منظمة حقوقية مصرية ترحب بالعفو الرئاسي عن صحفي معارض
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالعفو الذي أصدره الرئيس المصري حسني مبارك عن إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة ، والذي كان قد صدر بحقه حكم قضائي بحبسه شهرين في قضية عرفت باسم قضية "صحة الرئيس".
واعتبرت المنظمة في بيان اليوم أن قرار مبارك في هذه القضية "بمثابة رسالة للحكومة المصرية والمجلس التشريعي للعمل بمقتضاها ، وهي تذكير بالوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر".
ولم يجد هذا الوعد طريقه للتطبيق رغم أن نقيب الصحفيين المصريين السابق جلال عارف أبلغ أعضاء نقابته قبل أعوام بأن مبارك تعهد به.
وكانت إحدى دوائر الاستئناف بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر قد قضت بتعديل الحكم الصادر على عيسى بالحبس ستة أشهر وكفالة مئتي جنيه إلى الحبس شهرين فحسب ، وذلك بعدما كان قد أدين بتهمة إذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس قال الادعاء إن من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وأصدر الرئيس المصري أمس الأول عفوا عن عيسى "تأكيدا لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحرصه على أن ينأى بنفسه كرئيس للجمهورية عن أن تكون له أي خصومة مع أي من أبناء مصر"، بحسب خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ.ش.أ).
وجاء العفو الرئاسي عن رئيس تحرير هذه الجريدة المستقلة المعروفة بانتقاداتها اللاذعة للنظام المصري ، في وقت يواجه فيه عيسى وثلاثة رؤساء تحرير آخرون ، هم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ووائل الإبراشي رئيس التحرير السابق لصوت الأمة ، قضية أخرى يوم السبت المقبل في قضية نشر أيضا رفعها محامون منتسبون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت المنظمة الحقوقية المصرية في بيانها اليوم إنها "إذ ترحب بالعفو الرئاسي عن عيسى فهي تؤكد على مطالبها بعدم استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين بالحبس حيث صار من الواضح أن الهدف من القوانين الحالية هي توقيع العقوبات الصارمة على الصحفيين وليس بغرض الدفاع عن حرية الرأي والتعبير".
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بـ"أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أملها في أن "تتقدم الحكومة المصرية للمجلس التشريعي لتشريع قانون لاستكمال الوعد الرئاسي بتعديل كافة المواد في قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر وعلى رأسها المواد 102 مكرر و171 و188".
واعتبرت المنظمة في بيان اليوم أن قرار مبارك في هذه القضية "بمثابة رسالة للحكومة المصرية والمجلس التشريعي للعمل بمقتضاها ، وهي تذكير بالوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر".
ولم يجد هذا الوعد طريقه للتطبيق رغم أن نقيب الصحفيين المصريين السابق جلال عارف أبلغ أعضاء نقابته قبل أعوام بأن مبارك تعهد به.
وكانت إحدى دوائر الاستئناف بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر قد قضت بتعديل الحكم الصادر على عيسى بالحبس ستة أشهر وكفالة مئتي جنيه إلى الحبس شهرين فحسب ، وذلك بعدما كان قد أدين بتهمة إذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس قال الادعاء إن من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وأصدر الرئيس المصري أمس الأول عفوا عن عيسى "تأكيدا لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحرصه على أن ينأى بنفسه كرئيس للجمهورية عن أن تكون له أي خصومة مع أي من أبناء مصر"، بحسب خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ.ش.أ).
وجاء العفو الرئاسي عن رئيس تحرير هذه الجريدة المستقلة المعروفة بانتقاداتها اللاذعة للنظام المصري ، في وقت يواجه فيه عيسى وثلاثة رؤساء تحرير آخرون ، هم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ووائل الإبراشي رئيس التحرير السابق لصوت الأمة ، قضية أخرى يوم السبت المقبل في قضية نشر أيضا رفعها محامون منتسبون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت المنظمة الحقوقية المصرية في بيانها اليوم إنها "إذ ترحب بالعفو الرئاسي عن عيسى فهي تؤكد على مطالبها بعدم استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين بالحبس حيث صار من الواضح أن الهدف من القوانين الحالية هي توقيع العقوبات الصارمة على الصحفيين وليس بغرض الدفاع عن حرية الرأي والتعبير".
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بـ"أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أملها في أن "تتقدم الحكومة المصرية للمجلس التشريعي لتشريع قانون لاستكمال الوعد الرئاسي بتعديل كافة المواد في قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر وعلى رأسها المواد 102 مكرر و171 و188".