دعا مجلس الأمن الدولي أمس مختلف الدول إلى استخدام «كل الوسائل الضرورية» لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تتزايد الهجمات على السفن,ودعا المجلس في قراره رقم 1838 الذي صاغته فرنسا وأقرته الدول الأعضاء الـ15 بالإجماع «جميع الدول المعنية بأمن النشاطات البحرية للمشاركة بشكل ناشط في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وعلى الأخص بنشر سفن وطائرات عسكرية».

كما طلب من البلدان التي تملك قوات عسكرية في المنطقة «استخدام الوسائل الضرورية في عرض البحر وفي المجال الجوي قبالة الصومال بما ينسجم مع القانون الدولي، من أجل قمع أعمال القرصنة».

وكان المجلس أصدر في الثاني من يونيو الماضي القرار رقم 1816 الذي يجيز لسفن حربية دخول المياه الإقليمية الصومالية التي تعتبر الأخطر في العالم لمطاردة قراصنة.

وبحسب المكتب البحري الدولي، فإن حوالى ستين سفينة تعرضت لهجمات قراصنة قادمين من الصومال في خليج عدن والمحيط الهندي منذ يناير 2008.

وعلى الصعيد نفسه أعلن القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون منذ 25 سبتمبر سفينة أوكرانية محملة أسلحة وطاقمها أمس لوكالة فرانس برس أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن السفينة قبل الاربعاء (اليوم).

وقال المتحدث باسم مجموعة القراصنة في اتصال هاتفي مع فرانس برس من نيروبي إنه «قد يتم توقيع اتفاق بحلول الأربعاء وسننشر لاحقا بيانا يتعلق بهذه القضية».

ورفض المتحدث التعليق على قيمة الفدية التي يتم التفاوض في شأنها ويعتبر القراصنة أنها «غرامة».

وأضاف: «لن اتحدث عن الغرامة التي يتوجب على أصحاب السفينة دفعها، لكن الجانبين على استعداد للتفاوض وديا».

وطالب القراصنة بفدية قيمتها 20 مليون دولار.

وخلال مؤتمر صحافي في نيروبي أمس، دعا وزير الخارجية الصومالي علي جاما جانجيلي الأسرة الدولية إلى التحرك ضد أعمال القرصنة.

وقال:«لا نملك وسائل لمحاربة القرصنة وندعو العالم إلى التصدي للقراصنة».