محكمة المسيمير الابتدائية تدين المتهم بقتل زوجته وتحكم بإعدامه رميا بالرصاص حتى الموت
> المسيمير «الأيام» خاص
> أدانت محكمة المسيمير الابتدائية في منطوق حكمها الصادر صباح أمس المتهم علي عبدالله صالح المريسي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام الموجه من قبل النيابة العامة في القضية الجنائية رقم 62 لعام 2008م.
وكانت محكمة المسيمير الابتدائية قد عقدت جلستها الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية الجنائية برئاسة فضيلة القاضي خالد محسن علي الحاج وعضوية كل من نجمي محمد عبدالله أمين سر الجلسة وجمال سالم محمد وكيل النيابة العامة وقضى منطوق الحكم الذي تلاه فضيلة القاضي بإعدام المتهم علي عبدالله صالح المريسي (45 عاما) لقتله ظلما وعدوانا كلا من المجني عليهما زوجته خديجة سالم الجبيري (37 عاما) وراشد مانع مرزح (46 عاما).
كما قضى منطوق الحكم أيضا بإلزام المتهم بدفع أتعاب ومخاسير المقاضاة لصالح أولياء دم المجني عليهما بالتساوي مبلغ قدره خمسون الف ريال وكذا مصادرة أداة الجريمة مسدس نوع تاتا، كما قضى كذلك بقبول حق الطعن خلال الفترة القانونية.
وقد شهدت قاعة المحكمة لحظة النطق بالحكم مشادة وتلاسنا حادا أدى إلى عراك واشتباك بالأيدي بين شقيق المتهم المريسي ووكيل أولياء دم المجني عليها خديجة الجبيري مما استدعى تدخل القاضي لفك الاشتباك وإصدار أوامر لجنود الأمن وحراس المحكمة بإخراجهم من قاعة المحكمة ونقلهم إلى السجن.
وكانت محكمة المسيمير الابتدائية قد عقدت جلستها الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية الجنائية برئاسة فضيلة القاضي خالد محسن علي الحاج وعضوية كل من نجمي محمد عبدالله أمين سر الجلسة وجمال سالم محمد وكيل النيابة العامة وقضى منطوق الحكم الذي تلاه فضيلة القاضي بإعدام المتهم علي عبدالله صالح المريسي (45 عاما) لقتله ظلما وعدوانا كلا من المجني عليهما زوجته خديجة سالم الجبيري (37 عاما) وراشد مانع مرزح (46 عاما).
كما قضى منطوق الحكم أيضا بإلزام المتهم بدفع أتعاب ومخاسير المقاضاة لصالح أولياء دم المجني عليهما بالتساوي مبلغ قدره خمسون الف ريال وكذا مصادرة أداة الجريمة مسدس نوع تاتا، كما قضى كذلك بقبول حق الطعن خلال الفترة القانونية.
وقد شهدت قاعة المحكمة لحظة النطق بالحكم مشادة وتلاسنا حادا أدى إلى عراك واشتباك بالأيدي بين شقيق المتهم المريسي ووكيل أولياء دم المجني عليها خديجة الجبيري مما استدعى تدخل القاضي لفك الاشتباك وإصدار أوامر لجنود الأمن وحراس المحكمة بإخراجهم من قاعة المحكمة ونقلهم إلى السجن.
