> نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمس ندوة لرجال الأعمال اليمنيين والأتراك، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركه برئاسة السيد ناظم أكران نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية ود.يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية وعمليات التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص بين البلدين.

وفي الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة د.يحيى المتوكل على أهمية توسيع العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال توسيع مجالات التعاون التجاري وإقامة الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمة تعصف بالنظام الرأسمالي.

ونوه إلى أن العلاقات اليمنية التركية علاقات تاريخية متجددة.. مؤكدا الحرص على الدفع بدور القطاع الخاص في البلدين لتوسيع وتنمية آفاق الشراكة القائمة.

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة في اليمن في مختلف المجالات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون اليمني.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها اليمن من أجل خلق بيئة استثمارية مشجعة، من خلال المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المستثمر، فضلا عن إعداد برنامج لإقامة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، يمكن أن يمثل مجال شـراكة بين رجـال الأعمـال اليمنيين والأتراك.

وأشار إلى ما قطعته الحكومة من خطوات في تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، أو في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمر، وتقدم اليمن في مؤشر تحسين بيئة الاعمال من المرتبة 138 الى المرتبة 98 العام 2009 وفقا لتقرير البنك الدولي.

وجدد الوزير المتوكل التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الوسائل، أبرزها الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك واليمنيين لفتح أسواق لمنتجاتهم بمختلف أنواعها، والبحث في فرص الاستثمار المختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك زيادة الصادرات اليمنية إلى تركيا.. مؤكدا أن الحكومة اليمنية ستعمل بكل الوسائل لدعم هذا التوجه، وتذليل كافة الصعاب أمام الاستثمار وتشجيع التبادل التجاري بمختلف مجالاته.

ودعا رجال المال والأعمال والمستثمرين الأتراك للاستثمار في اليمن.. موضحا أن الأرقام تشير إلى أن عدد من الشركات والوكالات التركية العاملة في اليمن تزايد بشكل ملحوظ.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن تركيا احتلت المرتبة الثامنة من حيث التصدير إلى اليمن في العام 2005، لتتراجع بعدها إلى المرتبة الحادية عشرة في العام 2006.. مشيرا إلى أن 27 شركة تعمل في الجمهورية اليمنية بشركاء أتراك حتى الآن، فيما بلغ عدد الوكالات التركية المسجلة في اليمن (151) وكالة.

وتطرق وزير الصناعة شارحا للجانب التركي التطورات الاقتصادية في اليمن خلال العام 2007 وتوقعات 2008.

من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة التركي للشؤون الاقتصادية ناظم أكران عن ارتياحه للتقدم والتطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيرا إلى أثر زيارة رئيس الجمهورية لتركيا في فبراير الماضي، التي فتحت آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين.

وأشار المسئول التركي إلى أهمية اللقاء بين رجال الأعمال الاتراك ونظرائهم اليمنيين لبحث توسيع العلاقات المشتركة.. مؤكدا مباركته للنتائج التي سيتم التوصل إليها وما يتمخض عن اللقاءات بين رجال المال والأعمال وبما يحقق النمو والتقدم في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد أكران وجود آفاق كثيرة للتعاون بين البلدين في ظل الإمكانيات المتاحة في البلدين والاستفادة منها بشكل عملي.. مشيرا إلى أهمية الإسراع في تنمية معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: بالاطلاع على ملف حجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد وصل خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري إلى 194 مليون دولار، ونتوقع أن يرتفع مع نهاية العام 2008 إلى 400 مليون دولار، لكن الميزان التجاري مايزال لصالح تركيا بشكل كبير، وهو أمر غير مرغوب، ونريد تحقيق التوازن، والبحث عن الوسائل لزيادة الصادرات اليمنية إلى تركيا.

ولفت نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين يمكنها وضع هدف يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار بحلول العام 2010، باعتبار الإمكانيات والطاقات الهائلة الموجودة في البلدين والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في البلدين والعمل في كافة القطاعات الاستثمارية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين، مؤكدا دعم بلاده لجهود انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

وثمن موقف اليمن الداعم لمرشح تركيا في العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي 2010-2009.

وكان رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمةالأخ حسن الكبوس قد ألقى كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين اليمن وتركيا.

مشيرا إلى أن هذا اللقاء فرصة للتعرف عن قرب على الاستثمارات المتاحة وفرص التعاملات والعلاقات التجارية والصناعية الممكنة بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب.