بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقاله.. نيابة الضالع تحيل ملف الشاب حمدي إلى المحكمة
> الضالع «الأيام» رائد الجحافي:
> أحالت نيابة الضالع الابتدائية أمس الأول ملف المعتقل الشاب علي محسن حمدي إلى المحكمة الابتدائية بالضالع.
وكان حمدي قد تعرض للاعتقال مطلع شهر يوليو العام الجاري إثر قيام المسيرة التي شهدتها الضالع في تاريخ 2008/7/7، والتي تم خلالها إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين ما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص من المواطنين، بينهم جنديان من جنود الأمن بجراح، ثم توفي أحد المصابين وهو الشيخ محمد عبدالله الفقيه من أبناء منطقة حمادة بمديرية الأزارق متأثرا بجراحه بعد مضي حوالي شهر من الحادثة.
وكانت سلطات الأمن بالضالع قد اعتقلت الشاب علي محسن حمدي واتهمته برمي القنبلة.
وصرح لـ«الأيام» المحامي محمد مسعد ناجي محامي المتهم حمدي أن «النيابة العامة رحلت يوم أمس (أمس الأول) ملف القضية إلى المحكمة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق في وقت سابق، حيث رأت النيابة العامة بطلان التهمة المنسوبة إلى المتهم بخصوص رمي القنبلة لعدم ثبوت الأدلة، واكتفت بتوجيه تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة، ولكون هذه التهمة عقوبتها في القانون الحبس مدة تتراوح بين 20-15 يوما، وقد مضى على مكوثه في الحبس أكثر من ثلاثة أشهر كان على النيابة العامة أن تطلق سراحه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق بموجب القانون».
وأضاف: «حتى طلبات الإفراج التي تقدمنا بها إلى النيابة لم يتم الرد عليها بحجة غياب رئيس نيابة الاستئناف الذي كان في الإجازة القضائية لشهري أغسطس وسبتمبر».
وهذا ومايزال الشاب حمدي داخل السجن بانتظار قرار المحكمة.
وكان حمدي قد تعرض للاعتقال مطلع شهر يوليو العام الجاري إثر قيام المسيرة التي شهدتها الضالع في تاريخ 2008/7/7، والتي تم خلالها إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين ما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص من المواطنين، بينهم جنديان من جنود الأمن بجراح، ثم توفي أحد المصابين وهو الشيخ محمد عبدالله الفقيه من أبناء منطقة حمادة بمديرية الأزارق متأثرا بجراحه بعد مضي حوالي شهر من الحادثة.
وكانت سلطات الأمن بالضالع قد اعتقلت الشاب علي محسن حمدي واتهمته برمي القنبلة.
وصرح لـ«الأيام» المحامي محمد مسعد ناجي محامي المتهم حمدي أن «النيابة العامة رحلت يوم أمس (أمس الأول) ملف القضية إلى المحكمة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق في وقت سابق، حيث رأت النيابة العامة بطلان التهمة المنسوبة إلى المتهم بخصوص رمي القنبلة لعدم ثبوت الأدلة، واكتفت بتوجيه تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة، ولكون هذه التهمة عقوبتها في القانون الحبس مدة تتراوح بين 20-15 يوما، وقد مضى على مكوثه في الحبس أكثر من ثلاثة أشهر كان على النيابة العامة أن تطلق سراحه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق بموجب القانون».
وأضاف: «حتى طلبات الإفراج التي تقدمنا بها إلى النيابة لم يتم الرد عليها بحجة غياب رئيس نيابة الاستئناف الذي كان في الإجازة القضائية لشهري أغسطس وسبتمبر».
وهذا ومايزال الشاب حمدي داخل السجن بانتظار قرار المحكمة.