الأراضي بعدن:بادرت لجنة ادعاءات الملكية في أراضي اللحوم بوضع المقترحات والحلول
> «الأيام» متابعات
> تسلمت «الأيام» من الأخ شيخ سالم بانافع، المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن تعقيبا.. جاء فيه:
«في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم دوام النجاح في مهامكم العملية، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه وتعقيبا على ما تم نشره في صحيفتكم بالعدد (5537) الصادر بتاريخ 12/10/2008 تحت عنوان (ملاك الأراضي الخاصة بعدن يتجمهرون أمام منزل رئيس كتلة عدن البرلمانية)، وبعد الاطلاع على ما تم نشره في الصحيفة ولأهمية الموضوع فقد تجاوبت قيادة المحافظة مع توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) لحسم الموضوع وتنفيذا لما تضمنه محضر اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي رقم 2 بتاريخ 12/12/2007م بخصوص معالجة قضية مزرعة اللحوم بدار سعد محافظة عدن وباشرت لجنة ادعاءات الملكية في أراضي المزرعة ووضعت مخارج ومقترحات الحلول التي تضمنها محضر اللجنة رقم 38، ولكل التصرفات التي تمت في عهد السلطنة اللحجية، ومن قبل مكتب الزراعة بعدن بعقود زراعية، ومن قبل مكتب الإسكان بلحج ومؤسسة اللحوم بعقود سكنية، والتصرفات التي تمت من قبل مكتب محافظة عدن بعقود زراعية وسكنية، وبعد عملية التصنيف والفرز لكل التصرفات اتضح للجنة أن كل أطراف المشكلة يتدخلون مع بعضهم، وقررت اللجنة مايلي:1- تحويل مزرعة اللحوم إلى مخططات سكنية، وقد أنجز فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن وحدات الجوار. 2- من لديه عقود صحيحة وحيازة يتم منحه قطعتي أرض مقابل كل فدان. 3- من لديه عقود صحيحة ولاتوجد لديه حيازة يتم منحه قطعة أرض مقابل كل فدان. 4- تثبيت من قاموا بعمل منشآت قائمة على الأرض وفق المعايير الفنية الواجب مراعاتها تخطيطا بعقود تأجير تصدر من الهيئة. 5-تثبيت من تم الصرف لهم من قبل مؤسسة اللحوم سابقا سواء الموظفون أم غيرهم. 6- تثبيت من تم الصرف لهم من قبل إسكان لحج. 7- سحب الوثائق التي في يد أطراف النزاع، واستبدالها بعقود تأجير لأراضي التعويض.
وقد تم عكس هذه المقترحات على وحدات الجوار بأرقام القطع لكل من ذكروا من أطراف المشكلة، كما توصلت اللجنة إلى عدم ثبوت أي ملك في الأرض للغير، سواء للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، علما أنه لاتوجد أية حراسات من قبل المؤسسة الاقتصادية، وفرع الهيئة هو من يقوم بعمل المراقبة والتفتيش وتكسير أية أعمال عشوائية».
«في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم دوام النجاح في مهامكم العملية، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه وتعقيبا على ما تم نشره في صحيفتكم بالعدد (5537) الصادر بتاريخ 12/10/2008 تحت عنوان (ملاك الأراضي الخاصة بعدن يتجمهرون أمام منزل رئيس كتلة عدن البرلمانية)، وبعد الاطلاع على ما تم نشره في الصحيفة ولأهمية الموضوع فقد تجاوبت قيادة المحافظة مع توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) لحسم الموضوع وتنفيذا لما تضمنه محضر اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي رقم 2 بتاريخ 12/12/2007م بخصوص معالجة قضية مزرعة اللحوم بدار سعد محافظة عدن وباشرت لجنة ادعاءات الملكية في أراضي المزرعة ووضعت مخارج ومقترحات الحلول التي تضمنها محضر اللجنة رقم 38، ولكل التصرفات التي تمت في عهد السلطنة اللحجية، ومن قبل مكتب الزراعة بعدن بعقود زراعية، ومن قبل مكتب الإسكان بلحج ومؤسسة اللحوم بعقود سكنية، والتصرفات التي تمت من قبل مكتب محافظة عدن بعقود زراعية وسكنية، وبعد عملية التصنيف والفرز لكل التصرفات اتضح للجنة أن كل أطراف المشكلة يتدخلون مع بعضهم، وقررت اللجنة مايلي:1- تحويل مزرعة اللحوم إلى مخططات سكنية، وقد أنجز فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن وحدات الجوار. 2- من لديه عقود صحيحة وحيازة يتم منحه قطعتي أرض مقابل كل فدان. 3- من لديه عقود صحيحة ولاتوجد لديه حيازة يتم منحه قطعة أرض مقابل كل فدان. 4- تثبيت من قاموا بعمل منشآت قائمة على الأرض وفق المعايير الفنية الواجب مراعاتها تخطيطا بعقود تأجير تصدر من الهيئة. 5-تثبيت من تم الصرف لهم من قبل مؤسسة اللحوم سابقا سواء الموظفون أم غيرهم. 6- تثبيت من تم الصرف لهم من قبل إسكان لحج. 7- سحب الوثائق التي في يد أطراف النزاع، واستبدالها بعقود تأجير لأراضي التعويض.
وقد تم عكس هذه المقترحات على وحدات الجوار بأرقام القطع لكل من ذكروا من أطراف المشكلة، كما توصلت اللجنة إلى عدم ثبوت أي ملك في الأرض للغير، سواء للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، علما أنه لاتوجد أية حراسات من قبل المؤسسة الاقتصادية، وفرع الهيئة هو من يقوم بعمل المراقبة والتفتيش وتكسير أية أعمال عشوائية».
