القضاء السوداني يبدأ محاكمة علي كوشيب الاسبوع المقبل
> القاهرة «الأيام» سامر الاطرش :
> قال مسؤول سوداني أمس الثلاثاء ان المدعي العام السوداني المختص بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور قرر احالة زعيم ميليشيا الجنجويد العربية علي كوشيب على المحاكمة، مرجحا ان تبدأ الاسبوع المقبل.
واكد نائب رئيس البعثة الديبلوماسية السودانية في القاهرة ادريس سليمان لوكالة فرانس برس ان كوشيب سيحاكم "على الارجح الاسبوع المقبل" موضحا ان القضاء السوداني سيقرر التاريخ المحدد للمحاكمة.
واضاف ان علي كوشيب محتجز منذ اشهر عدة وقد تسارعت التحقيقات بعدما قررت وزارة العدل في اب/اغسطس الماضي تعيين مدع عام متفرغ للبحث في القضايا المتعلقة بالنزاع في دارفور بحيث بات الاستماع الى اقوال الشهود اسهل.
وتابع سليمان ان التحقيق يجري حاليا حول 13 جريمة في دارفور، ولكنه رفض الافصاح عن عدد المتهمين فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق كوشيب في العام 2007 واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو في تموز/يوليو الماضي اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهمه بالتورط في جريمة ابادة في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد منذ مطلع العام 2005 حربا اهلية اوقعت 200 الف قتيل على الاقل وفق منظمات دولية و10 الاف قتيل على الاكثر وفقا للسلطات السودانية.
واكد نائب وزير العدل السوداني عبد الدايم زمراوي لوكالة فرانس برس ان كوشيب محتجز منذ اشهر وانه تقدم بطلبات ليتم الافراج عنه، "لكن المدعي العام رأى ان هناك اسبابا لابقائه محتجزا".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية كذلك مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدولة السوداني احمد هارون، ولكن سليمان اكد انه ليس هناك شكاوى ضد هارون في السودان وبالتالي "فهذه الادعاءات لا اساس لها".
واكدت الخرطوم رفضها ان يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضايا المتعلقة بدارفور.
واعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الشهر الماضي ان الجامعة والاتحاد الافريقي سيطلبان من مجلس الامن اصدار قرار بتعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام.
وتنص المادة 16 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية على انه لا يحق للمحكمة اجراء اي تحقيق او اي اجراءات ملاحقة خلال الاثني عشر شهرا التي تلي طلب مجلس الامن منها تعليق النظر في احدى القضايا المطروحة عليها.
واوضح موسى ان الهدف من هذا التأجيل هو اتاحة الفرصة "لتطبيق حزمة الحل التي اتفقت عليها الجامعة العربية مع الحكومة السودانية".
وتنص حزمة الحلول التي اقترحتها الجامعة العربية والتي يتم التنسيق في شأنها مع الاتحاد الافريقي على ان يتولى القضاء السوداني اجراءات محاكمات منصفة وناجزة للمتهمين بارتكاب جرائم في دارفور حتى يتسنى تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
كما تتضمن الخطة ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في دارفور.
وتنص لوائح المحكمة الجنائية الدولية على ان اختصاصها بالنظر في اي قضية يسقط تلقائيا اذا كان القضاء الوطني يتولى امر هذه القضية بجدية ولا يجري محاكمات "صورية". (أ.ف.ب)
واكد نائب رئيس البعثة الديبلوماسية السودانية في القاهرة ادريس سليمان لوكالة فرانس برس ان كوشيب سيحاكم "على الارجح الاسبوع المقبل" موضحا ان القضاء السوداني سيقرر التاريخ المحدد للمحاكمة.
واضاف ان علي كوشيب محتجز منذ اشهر عدة وقد تسارعت التحقيقات بعدما قررت وزارة العدل في اب/اغسطس الماضي تعيين مدع عام متفرغ للبحث في القضايا المتعلقة بالنزاع في دارفور بحيث بات الاستماع الى اقوال الشهود اسهل.
وتابع سليمان ان التحقيق يجري حاليا حول 13 جريمة في دارفور، ولكنه رفض الافصاح عن عدد المتهمين فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق كوشيب في العام 2007 واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو في تموز/يوليو الماضي اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهمه بالتورط في جريمة ابادة في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد منذ مطلع العام 2005 حربا اهلية اوقعت 200 الف قتيل على الاقل وفق منظمات دولية و10 الاف قتيل على الاكثر وفقا للسلطات السودانية.
واكد نائب وزير العدل السوداني عبد الدايم زمراوي لوكالة فرانس برس ان كوشيب محتجز منذ اشهر وانه تقدم بطلبات ليتم الافراج عنه، "لكن المدعي العام رأى ان هناك اسبابا لابقائه محتجزا".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية كذلك مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدولة السوداني احمد هارون، ولكن سليمان اكد انه ليس هناك شكاوى ضد هارون في السودان وبالتالي "فهذه الادعاءات لا اساس لها".
واكدت الخرطوم رفضها ان يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضايا المتعلقة بدارفور.
واعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الشهر الماضي ان الجامعة والاتحاد الافريقي سيطلبان من مجلس الامن اصدار قرار بتعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام.
وتنص المادة 16 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية على انه لا يحق للمحكمة اجراء اي تحقيق او اي اجراءات ملاحقة خلال الاثني عشر شهرا التي تلي طلب مجلس الامن منها تعليق النظر في احدى القضايا المطروحة عليها.
واوضح موسى ان الهدف من هذا التأجيل هو اتاحة الفرصة "لتطبيق حزمة الحل التي اتفقت عليها الجامعة العربية مع الحكومة السودانية".
وتنص حزمة الحلول التي اقترحتها الجامعة العربية والتي يتم التنسيق في شأنها مع الاتحاد الافريقي على ان يتولى القضاء السوداني اجراءات محاكمات منصفة وناجزة للمتهمين بارتكاب جرائم في دارفور حتى يتسنى تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
كما تتضمن الخطة ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في دارفور.
وتنص لوائح المحكمة الجنائية الدولية على ان اختصاصها بالنظر في اي قضية يسقط تلقائيا اذا كان القضاء الوطني يتولى امر هذه القضية بجدية ولا يجري محاكمات "صورية". (أ.ف.ب)