النائب البرلماني الحاج يستنكر تقاعس الأجهزة الأمنية إزاء محاولة اغتياله
> صنعاء «الأيام» خاص :
> أصدر المكتب الإعلامي للنائب البرلماني عبدالله حمود الحاج بيانا -حصلت «الأيام» على نسخة منه - استنكر فيه تقاعس الأجهزة الأمنية إزاء محاولة أفراد عصابة مسلحة اغتيال النائب الحاج أمام منزله بصنعاء الثلاثاء الماضي.
وأشار البيان إلى أن الحاج تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 14 فردا قاموا بالاعتدا عليه أمام منزله بالضرب واستخدام السلاح.
وأشار البيان إلى تعرض النائب إلى إطلاق نار أصابه في «خنصر يده اليسرى»، وطلق آخر أدى إلى كسر في عظم فخذ رجله اليمنى، كما تعرض للضرب بالعصي في كتفه الأيمن، وهو ما أدى إلى حدوث نزيف حاد في أجزاء متفرقة من جسده.
وأكد البيان أن العملية كانت عملية مخطط لها ولم تكن عفوية، وأشار إلى تعرض شقيق النائب ويدعى محمد حمود الحاج لطعنة في يده اليسرى أثناء محاولته الدفاع عن أخيه.
واختتم البيان بتقديم الشكر لوسائل الإعلام التي تناولت الخبر ، مؤكداً «أن الاعتداء على نائب يحمل حصانة برلمانية دبلوماسية يعد انتهاكاً لسيادة الدولة واختراقاً للحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها عضو البرلمان» ، مؤكدا «أن التهاون في معاقبة الجناة يعطي هذه العصابات فرصة التعدي على أمن المواطن دون الوقوف على الشخصيات الاعتبارية فقط ولذلك ومن باب أولى فإننا نطالب تدخل وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ونطالبها إلقاء القبض على بقية الجناة حتى تأخذ العدالة مجراها».
وأشار البيان إلى أن الحاج تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 14 فردا قاموا بالاعتدا عليه أمام منزله بالضرب واستخدام السلاح.
وأشار البيان إلى تعرض النائب إلى إطلاق نار أصابه في «خنصر يده اليسرى»، وطلق آخر أدى إلى كسر في عظم فخذ رجله اليمنى، كما تعرض للضرب بالعصي في كتفه الأيمن، وهو ما أدى إلى حدوث نزيف حاد في أجزاء متفرقة من جسده.
وأكد البيان أن العملية كانت عملية مخطط لها ولم تكن عفوية، وأشار إلى تعرض شقيق النائب ويدعى محمد حمود الحاج لطعنة في يده اليسرى أثناء محاولته الدفاع عن أخيه.
واختتم البيان بتقديم الشكر لوسائل الإعلام التي تناولت الخبر ، مؤكداً «أن الاعتداء على نائب يحمل حصانة برلمانية دبلوماسية يعد انتهاكاً لسيادة الدولة واختراقاً للحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها عضو البرلمان» ، مؤكدا «أن التهاون في معاقبة الجناة يعطي هذه العصابات فرصة التعدي على أمن المواطن دون الوقوف على الشخصيات الاعتبارية فقط ولذلك ومن باب أولى فإننا نطالب تدخل وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ونطالبها إلقاء القبض على بقية الجناة حتى تأخذ العدالة مجراها».