ناشطة حقوقية: لايحق للجنة الأمنية بمحافظة لحج أن تقيد حريات معتقلي أبناء كرش
> عدن «الأيام» خاص
> أدلت الناشط الحقوقية المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل أمس بتصريح لـ«الأيام».. جاء فيه:
«تقدمت اللجنة الأمنية في محافظة لحج بمقترح لرئيس الجمهورية للإفراج عن معتقلي أبناء كرش الستة، بشرط أن يتعهدوا ويلتزموا بعدم المشاركة في أية فعاليات أو مظاهرات غير مرخصة، كما نشرت «الأيام» في العدد (5529) بتاريخ 2008/10/13، وهي الصحيفة الوحيدة التي غطت الخبر، ولم تتناوله أية صحيفة حكومية، وعلى هذا الأساس وافق اثنان من المعتقلين بشروط الإفراج، فيما رفض الأربعة الآخرون الموافقة عليه.. والسؤال هنا هل يحق للجان الأمنية تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية بالإفراج- وليس أي إفراج- بل إفراج مشروط؟!.
نعرف جميعا أن قوات الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية (المادة (4) من قانون رقم (67) لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن)، وهي فقا للدستور المادة (36) ملك الشعب كله.. وليس الشعب ملكا لها، مهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، وليس مهمتها تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية، لسبب بسيط أن في عملها هذا تجاوز للأطر، لأنها تتبع وزارة الداخلية، التي هي إحدى الوزارات الحكومية التي تخضع بدورها لمجلس الوزراء الذي يعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية للدولة (المادة 129 من الدستور)، كما أن اللجنة الأمنية وجهت خطابها إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة كمسمى وظيفي، ولم توجهه إليه باعتباره رئيس مجلس الدفاع الوطني (المادة 38 من الدستور)، أو باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 111 من الدستور).
الجدير بالذكر أن العفو عن العقوبة من حق رئيس الجمهورية أن يصدره بقرار بناء على عرض وزير العدل (المادة 535 إجراءات جزائية)، وليس بناء على عرض اللجان الأمنية، كما أن اشتراط تعهد معتقلي أبناء كرش بعدم الاشتراك في الفعاليات ما هو إلا تقييد للحريات الدستورية في الفكر والإعراب عن الرأي (المادة 42)، وتقييد لممارسة حق الاعتصام السلمي الذي لم يشترط قانون المسيرات والمظاهرات رقم (32) لسنة 2003 (المادة 29) أن يكون مرخصا، بل هو قمع وظلم، ومهما بلغ الحرص على أمن المجتمع فلابد أن يتوافق مع حرية المواطن، هذا هو التوافق الذي سيعمل على تجذير الولاء للوطن، وسيخلق ثقافة مغايرة لما تزرعه عنجهية الثقافة السبئية، فالأمن المطلق (قيد مطلق).
إننا نطالب بالإفراج عند معتقلي كرش من الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها مؤخرا بدون قيد أو شرط.
وأخيرا نقول كفى خروقات دستورية وقانونية، ولنحترم الدستور والقانون لنثبت أننا في دولة النظام والقانون».
«تقدمت اللجنة الأمنية في محافظة لحج بمقترح لرئيس الجمهورية للإفراج عن معتقلي أبناء كرش الستة، بشرط أن يتعهدوا ويلتزموا بعدم المشاركة في أية فعاليات أو مظاهرات غير مرخصة، كما نشرت «الأيام» في العدد (5529) بتاريخ 2008/10/13، وهي الصحيفة الوحيدة التي غطت الخبر، ولم تتناوله أية صحيفة حكومية، وعلى هذا الأساس وافق اثنان من المعتقلين بشروط الإفراج، فيما رفض الأربعة الآخرون الموافقة عليه.. والسؤال هنا هل يحق للجان الأمنية تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية بالإفراج- وليس أي إفراج- بل إفراج مشروط؟!.
نعرف جميعا أن قوات الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية (المادة (4) من قانون رقم (67) لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن)، وهي فقا للدستور المادة (36) ملك الشعب كله.. وليس الشعب ملكا لها، مهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، وليس مهمتها تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية، لسبب بسيط أن في عملها هذا تجاوز للأطر، لأنها تتبع وزارة الداخلية، التي هي إحدى الوزارات الحكومية التي تخضع بدورها لمجلس الوزراء الذي يعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية للدولة (المادة 129 من الدستور)، كما أن اللجنة الأمنية وجهت خطابها إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة كمسمى وظيفي، ولم توجهه إليه باعتباره رئيس مجلس الدفاع الوطني (المادة 38 من الدستور)، أو باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 111 من الدستور).
الجدير بالذكر أن العفو عن العقوبة من حق رئيس الجمهورية أن يصدره بقرار بناء على عرض وزير العدل (المادة 535 إجراءات جزائية)، وليس بناء على عرض اللجان الأمنية، كما أن اشتراط تعهد معتقلي أبناء كرش بعدم الاشتراك في الفعاليات ما هو إلا تقييد للحريات الدستورية في الفكر والإعراب عن الرأي (المادة 42)، وتقييد لممارسة حق الاعتصام السلمي الذي لم يشترط قانون المسيرات والمظاهرات رقم (32) لسنة 2003 (المادة 29) أن يكون مرخصا، بل هو قمع وظلم، ومهما بلغ الحرص على أمن المجتمع فلابد أن يتوافق مع حرية المواطن، هذا هو التوافق الذي سيعمل على تجذير الولاء للوطن، وسيخلق ثقافة مغايرة لما تزرعه عنجهية الثقافة السبئية، فالأمن المطلق (قيد مطلق).
إننا نطالب بالإفراج عند معتقلي كرش من الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها مؤخرا بدون قيد أو شرط.
وأخيرا نقول كفى خروقات دستورية وقانونية، ولنحترم الدستور والقانون لنثبت أننا في دولة النظام والقانون».
