> يستعد التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر لتظاهرة "مليونية" في بغداد اليوم السبت تنديدا ب"الاحتلال" الاميركي مجددا في الوقت ذاته رفضه الاتفاقية الامنية "مهما كانت التنازلات التي تدعي الحكومة ان واشنطن قدمتها".

وقال الشيخ حازم الاعرجي رئيس الهيئة الاجتماعية في التيار لوكالة فرانس برس أمس الجمعة ان "جميع الاستعدادات اكتملت لانطلاقة التظاهرة المليونية المناهضة للاحتلال فقط"، موضحا ان المشاركين سيتجمعون في ساحة المستنصرية شمال شرق بغداد.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في التاسع من نيسان/ابريل الماضي في ذكرى سقوط بغداد.. لكن جيش المهدي، الذراع العسكرية للتيار الصدري كان يخوض معارك ضد القوات العراقية والاميركية في بغداد والبصرة حينذاك، الامر الذي دفع الى تاجيلها.

وفي مدينة الصدر، شرق بغداد، قال رجل الدين ضياء الشوكي امام الاف المصلين "اشكر المتظاهرين الذين جاؤوا من جميع المحافظات ونطالب القوات الامنية ان تتعاون مع المتظاهرين غدا فالمسيرة عراقية من اجل تحرير العراق".

واضاف ان "التجمع سيكون في ساحة مظفر في مدينة الصدر انطلاقا الى ساحة المستنصرية والتعليمات تقضي برفع الاعلام العراقية والهتافات ضد المحتل والسير بشكل بطيء ومنظم خلف جماعات مكتب الصدر والشيوخ".

كما طلب الشوكي من المصلين "عدم التفرق حتى القاء البيان الختامي".

وكانت تظاهرة العام الماضي جرت في النجف بمشاركة عشرات الالاف من انصار التيار.

وفي الناصرية (380 كلم جنوب بغداد)، قال مسؤول التيار الصدري "تتم تهيئة اكثر من 25 حافلة لنقل المشاركين" في تظاهرة بغداد.

الى ذلك، جدد التيار الصدري مطالبة المسؤولين بعدم توقيع الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي ما بعد العام 2008 في البلاد.

وقال الشيخ اسعد الناصري خلال خطلة أمس الجمعة في الكوفة (150 كلم جنوب بغداد) "نطالب الحكومة العراقية والبرلمان برفض الاتفاقية الامنية مهما كانت التنازلات التي تدعي الحكومة العراقية ان الجانب الاميركي قام بتقديمها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد الجمعة الماضي عقب لقائه المرجع الشيعي الابرز آية الله علي السيستاني ان واشنطن قدمت "تنازلات كبيرة" في الاتفاقية الامنية، مؤكدا ان بعض بنودها ما زال يخضع للنقاش وخصوصا حصانة الجنود الاميركيين.

وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.

ودعا الناصري "الحكومة الى الحفاظ على مصالح شعبها وان لا تجعل الخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة واموال العراق المجمدة ذريعة لتوقيع الاتفاقية الامنية".

من جانبها اصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق فتوى تقضي بعدم جواز توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن لانها "باطلة شرعا" كونها بين "مسلم واخر غير مسلم".

وقد اكد المالكي تحقيق "جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الاموال العراقية، هذه كلها ايجابيات انجزت من خلال المباحثات الاولية".

وكشف مسؤول في مكتب المالكي الاربعاء ان كبار المسؤولين تسلموا اخر نسخة من مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن لابداء ملاحظاتهم عليها. (أ.ف.ب)