> لا شك أننا نعيش في ظرف عصيبة متأثرين بالازمات الاقتصادية العالمية وغلاء الاسعار عالمياً، وقد أدى ذلك الى اضطرابات وازمات لدى العديد من دول العالم ومنها بلادنا، وما نشاهده في وسائل الاعلام من مشاكل امنية واضطرابات سياسية في بعض من دول العالم لخير دليل على صحة ذلك.

لهذا فإننا بحاجة الى دراسة الواقع بصدق وإخلاص، وندعو جميع المختصين في المجال الاقتصادي الاسهام الجدي في دراسة الوضع وتقديم الحلول بكل الوسائل، هذا من ناحية، ومن ناحيه اخرى ومن اجل تجنيب شعبنا مزيداً من المعاناة فإننا بحاجة إلى المعارضة التي تتحمل المسئولية تجاه شعبها وعرض مطالبها بموضوعية إذا كانت تؤمن انها اليوم معارضة وغداً سلطة.

وبما اننا قد ابتلينا بمعارضة عاجزة نتيجة تصرفاتها المؤدية إلى المزيد من الازمات والمعاناة، فنحن الان بحاجه الى معارضة لديها برنامج، عمل تدعم اي جهود طيبة تؤدي الى تحسين الاوضاع الامنية والمعيشية، والتمسك بالدستور والقوانين، ويتوجب الاعتراف بحرية الممارسة الديمقراطية في الواقع، ومنها حرية الرأي، وممارسة الديمقراطية في إطار تنظيماتها، وتجديد قاداتها وإفساح مجال التجديد في صفوفها وإعفاء القيادات الهرمة من قمة هرمها.

كما ينغي تقبل النقد وانتشال الاختلالات والمشاكل الموجودة في الساحة الوطنية، من منطلق الحرص على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن استغلال الاختلالات بخلق ازمات جديدة، وتكريس مؤتمرات احزابها وإدراتها، ومناقشة اوضاعها على الساحة الوطنية، وتقديم المقترحات والحلول المناسبة من منطلقات عملية، باستغلال افكار المتخصصين في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واعتبار ذلك برنامج عمل يتم متابعته مع السلطة باستمرار، وإيصال الخطاب السياسي والاعلامي ليؤدي رسالته في خدمة العملية الديمقراطية للوصول للسلطة والابتعاد عن الطلب الداعي الى تغيير النظام بالطرق غير الشرعية، وتبني المطالب الحقوقية والمظالم التي تعاني منها بعض فئات المجتمع، وعدم استغلال اصحاب المطالب ودفعهم لارتكاب مخالفات جنائية وسياسية.

نريد معارضة تحترم إرادة الشعب وتحافظ على منجزاته وتصون وحدته الوطنية، وعدم المساس بها، وتسخر خطابها السياسي في الحفاظ عليها والمساهمة مع كافة فئات المجتمع في خلق وعي ثقافي وحدوي، ونبذ الشعارات الانفصالية، لأن الوحده ليست ملكاً لحزب أو جماعة أو مؤسسة بل هي ملك أبناء الشعب اليمني العظيم جميعا ومفخرة إنجازاته العصرية.