> تبنى النواب الالمان أمس الجمعة بالغالبية خطة الحكومة الالمانية التاريخية لدعم القطاع المصرفي وقيمتها 480 مليار يورو.

وبعد عملية التصويت في البرلمان وقع الرئيس هورست كوهلر على الخطة في وقت لاحق على ان تنشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية.

وصوت 476 نائبا لصالح خطة الانقاذ هذه، الاهم ما بعد فترة الحرب، في حين عارضها 99 نائبا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وعقب ذلك صادق مجلس المقاطعات بالاجماع على الخطة.

وكانت المقاطعات ال16 اعلنت مساء أمس الأول انها ستصوت لصالح الخطة بعد ان حصلت على تنازلات حول قيمة مساهمتها.

وتلقى الائتلاف الحكومي برئاسة المستشارة المحافظة انغيلا ميركل دعم نوابه ودعم نواب الحزب الليبرالي الذي سيحاول استبدال الحزب الاجتماعي الديموقراطي كشريك للاتحاد المسيحي الديموقراطي بعد الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2009.

وصوت اليسار الراديكالي وحزب الخضر ضد الخطة كما كان مرتقبا.

وتنص هذه الخطة التي اعلنتها المانيا الاثنين تزامنا مع فرنسا وايطاليا لاعادة الثقة الى الاسواق المالية، على ضمانات بقيمة 400 مليار يورو على القروض بين المصارف و80 مليار يورو لاعادة تمويل المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات.

وترى زعيمة مجموعة الخضر البرلمانية ريناتي كوناست ان "هذه الخطة شيك على بياض" في حين يجب اولا مناقشة "اعادة التنظيم الضروري للاسواق المالية".

وبين الجهات المعارضة الاخرى نقابة الخدمات "فيردي" التي رأت ان هذه الخطوات غير كافية. وقال احد مسؤوليه في صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" ان "خطة تطبق فقط حتى نهاية العام 2009 غير كافية".

وقال وزير الاقتصاد مايكل غلوس امام النواب "لا نقوم بذلك من اجل المصارف بل اساسا من اجل المواطنين والاقتصاد" مؤكدا انه لا بد "من اتخاذ كافة الخطوات لاعادة الثقة بين المصارف".

وبحسب غلوس "اول علامة ايجابية" هي ان رئيس مصرف "دويتشه بنك" الالماني جوزف اكرمان اعلن لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" في عددها ليوم الاحد انه تنازل عن مكافأته السنوية التي تقدر بملايين اليورو "تضامنا" في هذه الاوقات الصعبة بسبب الازمة المالية.

وينص اجراء في الخطة على تخفيض رواتب رؤساء المؤسسات الذين سيطلبون مساعدة من الدولة.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة فرانس برس ان هذا الامر لا ينطبق على مصرف "دويتشه بنك" الذي "ليس بحاجة الى طلب مساعدة من الدولة الالمانية".

وفي الوقت الراهن، وحده مصرف "هايبو ريل استايت"، الرابع في البلاد، طلب مساعدة الدولة لكن قد تحذو مصارف اخرى حذوه بدءا بمصارف عامة هي الاكثر تأثرا بالازمة.

ورفضت المانيا لاسابيع مبدأ الخطة الوطنية قبل ان تغير موقفها امام تفاقم وضع الاسواق المالية عالميا.

وتوقعت برلين أمس الأول تراجع النمو في المانيا العام المقبل ليصل الى 2،0% من اجمالي الناتج الداخلي اي ادنى مستوى منذ 2003.

ولم تستبعد الحكومة الالمانية ان يتأخر تحقيق هدفها ايجاد توازن في الموازنة الفدرالية للعام 2011 بسبب هذه الخطة.

ورغم كل هذه الامور اعرب وزير المالية بير شتاينبروك عن تفاؤله مشددا على ان الاقتصاد الالماني "متين نسبيا".

وهذا لا يمنع 66% من الالمان بان يعتقدوا بان الاسوأ آت بالنسبة الى القطاع المالي في حين يتوقع اكثر من غالبية الالمان ان يواجه العالم ازمة اقتصادية بحسب استطلاع اجراه معهد "جي اف كاي" نشرت نتائجه أمس الجمعة. (أ.ف.ب)