الشيخ بن عديو يدعو لإلغاء لجنة ادعاءات الملكية وفصل السجل العقاري وإدارة التخطيط عن هيئة الأراضي
> عدن «الأيام» خاص:
> دعا الشيخ ناصر سعيد بن عديو القميشي شيخ مشايخ حمير كلاً من الإخوة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ عدن «إلى احترام التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية والقانونية وجعل شرعية الدستور والقوانين النافذة هي أساس التعامل في جميع القضايا باعتبار الشرعية الدستورية أهم المنجزات الوحدوية التي تحققت في عهد القائد الزعيم المناضل فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله».
جاء ذلك في تصريح لـ«الأيام» قال فيه:«إننا ملاك الأراضي والمزارع الخاصة في منطقة اللحوم وبئر فضل نمتلك عقودا صحيحة معتمدة من قبل المحاكم والسجل العقاري ولدينا قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس النواب وجميع هذه الجهات أنشئت وتمارس عملها وفقاً للدستور والقانون، وبالتالي فإن كل ماجاء على لسان شيخ بانافع في عدد «الأيام» رقم (5531) بتاريخ 2008/10/15م تحت عنوان (الأراضي بعدن: بادرت لجنة ادعاءات الملكية في أراضي اللحوم بوضح المقترحات والحلول). فإن كل ما جاء على لسانه لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، فنحن وجميع الملاك للأراضي والمزارع في اللحوم وبئر فضل لا نعترف بلجنة الساحل (لجنة ادعاءات الملكية) كونها أنشئت خلافاً للدستور والقانون وجميع القرارات الصادرة عن هذه اللجنة باطلة.
كما أن ملاك الأراضي لم يطلبوا من تلك اللجنة وضع الحلول، و السؤال هنا يفرض نفسه لماذا لم تضع هذه اللجنة الحلول قبل صرف الأرض للمؤسسة الاقتصادية سابقاً أم أن هذه الحلول التفاف على قرار فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء عقد المؤسسة الاقتصادية وإخراجها من الأرض، وكذا على قراري مجلس النواب والوزراء.وما دخل هيئة الأراضي لتتحدث باسم هذه اللجنة المخالفة للدستور أم أن اللجنة هي الجسر الذي تنفذ منه الأطماع ورغبات هيئة الأراضي ورئيسها ومدير فرع عدن؟
وأصبح واضحا للعيان أن هيئة الأراضي خصم يهدف إلى تأميم ومصادرة أراضي المواطنين الخاصة حتى يستحوذ عليها رئيس الهيئة وليتم توزيعها على الأقارب والأصهار، ويحرموا الناس من أملاكهم، كما قد استحوذوا على السجل العقاري وإدارة التخطيط دون وجه حق، ولإكمال الاستحواذ على الأراضي، وهنا لابد من إعادة فصل السجل العقاري ومكاتب التخطيط وإعادتهما إلى سابق عهدهما، وفي أسرع وقت». وأضاف قائلاً: «أدعو جميع ملاك الأراضي الخاصة في اللحوم وبئر فضل وعموم محافظة عدن إلى الرفض القاطع لجميع قرارات لجنة الساحل أو التعامل معها أو مع هيئة الأراضي، لأنها خصم وإذا لها أي ادعاء فأبواب القضاء مفتوحة.
كما أدعو جميع ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها إلى المشاركة الفاعلة لتأسيس جمعية الدفاع عن الأراضي الخاصة بعدن ككيان يسعى للحفاظ على الأرض الخاصة من السلب والنهب، ولإيقاف الممارسات التي تتم بواسطة الاستقواء بالسلطة، وإنني أحمل رئيس هيئة الأراضي ومدير فرع عدن وجميع أعضاء لجنة الساحل بأشخاصهم كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة التي ستحدث حال إصرارهم على تنفيذ قرارات لجنة الساحل في منطقة اللحوم وبئر فضل». كما دعا في تصريحه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ عدن «إلى احترام الدستور والقانون وعدم المساس بالأراضي الخاصة وتنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء وإلغاء لجنة الساحل (لجنة ادعاءات الملكية) وفصل السجل العقاري وإدارة التخطيط عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة، والعمل بالقوانين المستقلة لكل منهما وتطبيقها بعد ما طالها من تعطيل، والله من وراء القصد».
جاء ذلك في تصريح لـ«الأيام» قال فيه:«إننا ملاك الأراضي والمزارع الخاصة في منطقة اللحوم وبئر فضل نمتلك عقودا صحيحة معتمدة من قبل المحاكم والسجل العقاري ولدينا قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس النواب وجميع هذه الجهات أنشئت وتمارس عملها وفقاً للدستور والقانون، وبالتالي فإن كل ماجاء على لسان شيخ بانافع في عدد «الأيام» رقم (5531) بتاريخ 2008/10/15م تحت عنوان (الأراضي بعدن: بادرت لجنة ادعاءات الملكية في أراضي اللحوم بوضح المقترحات والحلول). فإن كل ما جاء على لسانه لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، فنحن وجميع الملاك للأراضي والمزارع في اللحوم وبئر فضل لا نعترف بلجنة الساحل (لجنة ادعاءات الملكية) كونها أنشئت خلافاً للدستور والقانون وجميع القرارات الصادرة عن هذه اللجنة باطلة.
كما أن ملاك الأراضي لم يطلبوا من تلك اللجنة وضع الحلول، و السؤال هنا يفرض نفسه لماذا لم تضع هذه اللجنة الحلول قبل صرف الأرض للمؤسسة الاقتصادية سابقاً أم أن هذه الحلول التفاف على قرار فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء عقد المؤسسة الاقتصادية وإخراجها من الأرض، وكذا على قراري مجلس النواب والوزراء.وما دخل هيئة الأراضي لتتحدث باسم هذه اللجنة المخالفة للدستور أم أن اللجنة هي الجسر الذي تنفذ منه الأطماع ورغبات هيئة الأراضي ورئيسها ومدير فرع عدن؟
وأصبح واضحا للعيان أن هيئة الأراضي خصم يهدف إلى تأميم ومصادرة أراضي المواطنين الخاصة حتى يستحوذ عليها رئيس الهيئة وليتم توزيعها على الأقارب والأصهار، ويحرموا الناس من أملاكهم، كما قد استحوذوا على السجل العقاري وإدارة التخطيط دون وجه حق، ولإكمال الاستحواذ على الأراضي، وهنا لابد من إعادة فصل السجل العقاري ومكاتب التخطيط وإعادتهما إلى سابق عهدهما، وفي أسرع وقت». وأضاف قائلاً: «أدعو جميع ملاك الأراضي الخاصة في اللحوم وبئر فضل وعموم محافظة عدن إلى الرفض القاطع لجميع قرارات لجنة الساحل أو التعامل معها أو مع هيئة الأراضي، لأنها خصم وإذا لها أي ادعاء فأبواب القضاء مفتوحة.
كما أدعو جميع ملاك الأراضي الخاصة ومستثمريها إلى المشاركة الفاعلة لتأسيس جمعية الدفاع عن الأراضي الخاصة بعدن ككيان يسعى للحفاظ على الأرض الخاصة من السلب والنهب، ولإيقاف الممارسات التي تتم بواسطة الاستقواء بالسلطة، وإنني أحمل رئيس هيئة الأراضي ومدير فرع عدن وجميع أعضاء لجنة الساحل بأشخاصهم كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة التي ستحدث حال إصرارهم على تنفيذ قرارات لجنة الساحل في منطقة اللحوم وبئر فضل». كما دعا في تصريحه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ عدن «إلى احترام الدستور والقانون وعدم المساس بالأراضي الخاصة وتنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء وإلغاء لجنة الساحل (لجنة ادعاءات الملكية) وفصل السجل العقاري وإدارة التخطيط عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة، والعمل بالقوانين المستقلة لكل منهما وتطبيقها بعد ما طالها من تعطيل، والله من وراء القصد».