المشترك يثمن التفاعل مع دعوته لمقاطعة اللجنة العليا للانتخابات غير الدستورية
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري السبت 2008/10/18 برئاسة الأخ سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، ورحب المجلس في بداية اللقاء بالأخ عبدالوهاب محمود عضو المجلس الأعلى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي مهنئاً إياه بسلامة العودة بعد الرحلة العلاجية المطولة خارج الوطن.
وقد وقف المجلس أمام القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي تتصل بتفعيل أداء هيئاته، والارتقاء بدورها في المرحلة المقبلة والتي تشمل الجوانب السياسية والإعلامية والقانونية والتنظيمية، وبما يعزز من دور اللقاء المشترك وحضوره في أوساط الشعب الذي هو صاحب المصلحة الحقيقية في النضال من أجل صيانة الدستور والقانون والديمقراطية والعدالة، والتصدي للفساد الحاكم بكل صوره وأشكاله، والوقوف بوجه سياساته في التفرد بالشأن الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإدارته للبلد بالأزمات ومساعيه الحثيثة لإلغاء ومصادرة الحقوق المشروعة للمعارضة السياسية في تكتل اللقاء المشترك وإقصائها عن العملية السياسية، والتهديد بإلغاء التعددية السياسية التي هي قرينة الوحدة اليمنية وأن أي نكوص عنها وانقلاب عليها يعد انقلاباً على مشروعية النظام السياسي الناتج عن الوحدة اليمنية.
وقد ثمن اللقاء المشترك التفاعل الإيجابي لأعضائه وأنصاره وشرائح وأوساط اجتماعية وطنية أخرى مع دعوته التي أعلنها لمقاطعة لجان القيد والتسجيل وكل ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات غير الدستورية وغير القانونية والتي لا تعبر إلا عن السلطة وحزبها.
وأكد المجلس على أهمية المضي قدماً لإنجاح مهام التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل والعمل في أوساط الجماهير من منطلق المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه للخروج بالوطن من الأزمة الشاملة بمظاهرها المختلفة التي أنتجتها السياسات العقيمة للسلطة.
وقد وقف المجلس أمام القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي تتصل بتفعيل أداء هيئاته، والارتقاء بدورها في المرحلة المقبلة والتي تشمل الجوانب السياسية والإعلامية والقانونية والتنظيمية، وبما يعزز من دور اللقاء المشترك وحضوره في أوساط الشعب الذي هو صاحب المصلحة الحقيقية في النضال من أجل صيانة الدستور والقانون والديمقراطية والعدالة، والتصدي للفساد الحاكم بكل صوره وأشكاله، والوقوف بوجه سياساته في التفرد بالشأن الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإدارته للبلد بالأزمات ومساعيه الحثيثة لإلغاء ومصادرة الحقوق المشروعة للمعارضة السياسية في تكتل اللقاء المشترك وإقصائها عن العملية السياسية، والتهديد بإلغاء التعددية السياسية التي هي قرينة الوحدة اليمنية وأن أي نكوص عنها وانقلاب عليها يعد انقلاباً على مشروعية النظام السياسي الناتج عن الوحدة اليمنية.
وقد ثمن اللقاء المشترك التفاعل الإيجابي لأعضائه وأنصاره وشرائح وأوساط اجتماعية وطنية أخرى مع دعوته التي أعلنها لمقاطعة لجان القيد والتسجيل وكل ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات غير الدستورية وغير القانونية والتي لا تعبر إلا عن السلطة وحزبها.
وأكد المجلس على أهمية المضي قدماً لإنجاح مهام التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل والعمل في أوساط الجماهير من منطلق المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه للخروج بالوطن من الأزمة الشاملة بمظاهرها المختلفة التي أنتجتها السياسات العقيمة للسلطة.