مواطنان: نحن أصحاب الحق ونحمل أحكاما قضائية وتوجيهات زُجّ بنا السجن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تقدم الموطنان صالح سعيد الكثيري وفضل عبدالرب يحيى الكثيري من محافظة عدن بمناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ د.عدنان عمر الجفري محافظ محافظة عدن والأخ عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن بشأن ما تعرضوا له من تعسف.
قائلين: «نناشدكم إنصافنا من ما نتعرض له من تعسف من قبل بعض من يدعي تمثيله للجهات المختصة، حيث إن قضيتنا تتمثل في قيامنا بشراء قطعة أرض بمنطقة كابوتا مديرية المنصورة عام 2005 بعقود شرعية وقانونية صادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وكذا شهادة استلام موقعة من قبل إدارة الأشغال العامة وصدور تراخيص بناء من مكتب أشغال المنصورة، وقمنا بعد الشراء بتجهيز الأرض للبدء ببنائها، واضطررنا للعودة إلى السعودية لتجديد إقامتنا، وعند عودتنا وشروعنا في العمل فوجئنا بأن إدارة أشغال المنصورة، وهي الجهة التي منحتنا ترخيص البناء، تتعرض لنا وتقوم بعرقلة عملنا وتوقيفه وإرسال الأطقم العسكرية من قبل شرطة كابوتا، وهو ما اضطرنا أن نتقدم للقضاء، الذي وبعد الإجراءات القضائية المتبعة أصدر حكمه بتاريخ 2007/12/3 لصالحنا، وقضى بإلزام إدارة أشغال المنصورة عدم التعرض لنا، وصدور عدد من المذكرات والتوجيهات من محافظ المحافظة.
رغم كل هذا إلا أننا فوجئنا فيما بعد بحضور عدد من الأطقم العسكريــة ومداهمتها للموقع بحجة أن لديهم توجيهات، رفضوا إطلاعنا عليها أو من أي جهة هي صادرة، كذلك قاموا بإحضار قاطرة ورافعة لمصادرة الحاوية التابعة لنا الموجودة في الموقع، وهي عبارة عن سكن للحارس، ونقلها بما فيها إلى شرطة كابوتــــــا، علما بأن هذه الحاوية منذ أن قمنا بشرائها للموقع موجودة كسكن للحارس ومخزن للمواد.
ورغم تقديمنا الوثائق والتوجيهات والأحكام القضائية إلا أن كل ذلك لم يشفع لنا، ليس ذلك فحسب بل زُجّ بنا السجن، نحن أصحاب الحق!!.
فإذا كان الخصم هو الحكم فإلى من نلجأ؟! وإذا كان من يمثل النظام والقانون والدولة يخالف النظام والقانون ويتعامل معنا بقوة العسكر، فلا قيمة لنا كمواطنين ولا لوثائقنا الصادرة من الدولة، وإذا لم تحترم الأحكام القضائية والتوجيهات والأوامر، فلماذا النظام والقانون؟! أفيدونا».
قائلين: «نناشدكم إنصافنا من ما نتعرض له من تعسف من قبل بعض من يدعي تمثيله للجهات المختصة، حيث إن قضيتنا تتمثل في قيامنا بشراء قطعة أرض بمنطقة كابوتا مديرية المنصورة عام 2005 بعقود شرعية وقانونية صادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وكذا شهادة استلام موقعة من قبل إدارة الأشغال العامة وصدور تراخيص بناء من مكتب أشغال المنصورة، وقمنا بعد الشراء بتجهيز الأرض للبدء ببنائها، واضطررنا للعودة إلى السعودية لتجديد إقامتنا، وعند عودتنا وشروعنا في العمل فوجئنا بأن إدارة أشغال المنصورة، وهي الجهة التي منحتنا ترخيص البناء، تتعرض لنا وتقوم بعرقلة عملنا وتوقيفه وإرسال الأطقم العسكرية من قبل شرطة كابوتا، وهو ما اضطرنا أن نتقدم للقضاء، الذي وبعد الإجراءات القضائية المتبعة أصدر حكمه بتاريخ 2007/12/3 لصالحنا، وقضى بإلزام إدارة أشغال المنصورة عدم التعرض لنا، وصدور عدد من المذكرات والتوجيهات من محافظ المحافظة.
رغم كل هذا إلا أننا فوجئنا فيما بعد بحضور عدد من الأطقم العسكريــة ومداهمتها للموقع بحجة أن لديهم توجيهات، رفضوا إطلاعنا عليها أو من أي جهة هي صادرة، كذلك قاموا بإحضار قاطرة ورافعة لمصادرة الحاوية التابعة لنا الموجودة في الموقع، وهي عبارة عن سكن للحارس، ونقلها بما فيها إلى شرطة كابوتــــــا، علما بأن هذه الحاوية منذ أن قمنا بشرائها للموقع موجودة كسكن للحارس ومخزن للمواد.
ورغم تقديمنا الوثائق والتوجيهات والأحكام القضائية إلا أن كل ذلك لم يشفع لنا، ليس ذلك فحسب بل زُجّ بنا السجن، نحن أصحاب الحق!!.
فإذا كان الخصم هو الحكم فإلى من نلجأ؟! وإذا كان من يمثل النظام والقانون والدولة يخالف النظام والقانون ويتعامل معنا بقوة العسكر، فلا قيمة لنا كمواطنين ولا لوثائقنا الصادرة من الدولة، وإذا لم تحترم الأحكام القضائية والتوجيهات والأوامر، فلماذا النظام والقانون؟! أفيدونا».