محكمة تركيا تبدأ النظر في قضية انقلاب ضد الحكومة
> سيليفري «الأيام» دارين باتلر :
> 
مثلت جماعة يمينية سرية أمام المحكمة في تركيا أمس الإثنين بسبب اتهامات تتعلق بمحاولة الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويتهم 86 شخصا الذين يشتبه بانتمائهم إلى جماعة أطلق عليها اسم ارجينيكون من بينهم ضباط جيش متقاعدون وسياسيون ومحامون وصحفيون بالتخطيط لحملة اغتيالات وتفجيرات لاثارة الفوضى في البلاد وإجبار الجيش على التدخل.
وسلطت القضية الضوء على ما يعتقد كثير من الاتراك أنهم قوميون متطرفون لهم صلة بقوات الامن وأجهزة الدولة يرغبون في تنفيذ القانون بأيديهم تحت اسم الدفاع عن الدولة العلمانية.
وبدأت المحاكمة في سجن سيليفري المحاط بإجراءات أمنية مشددة على أطراف اسطنبول بحالة من الفوضى أمس الإثنين حين حاول المسؤولون توفير مقاعد لجميع المتهمين والمحامين في نفس قاعة المحكمة.
وقال الكابتن المتقاعد مظفر تيكن للقضاة بينما كان يجلس في قاعة المحكمة مع متهمين آخرين محاطين بعشرين ضابط شرطة "لقد اخترعت جماعة خيالية..إنني متهم بكوني قائدا لتلك الجماعة لكنني حتى لا أعرف تلك الجماعة." وأضاف "أرى ذلك مخططا سياسيا."
وتظاهر مئات من المحتجين ضد المحاكمة ملوحين بأعلام تركية وهم يهتفون "الخائنون في البرلمان والوطنيون في السجن."
وحمل محتجون أيضا لافتات تحمل صور جنرالين متقاعدين بارزين محتجزين بسبب مزاعم عن صلات تربطهما بالجماعة القومية المتطرفة ولم توجه لهما اتهامات بعد.
وجرى تأجيل المحاكمة التي يتوقع أن تستغرق أشهر حتى 23 أكتوبر تشرين الاول المقبل.
وأثارت القضية قلقا في الاسواق المالية في تركيا المتخوفة من تجدد التوترات السياسية.
ويرى بعض المعارضين للحكومة أيضا القضية المثيرة للجدل كرد انتقامي لتحركات المحكمة في وقت سابق من العام الحالي لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم. ونفى الحزب الذي له جذور إسلامية أي صلة له بذلك.
وكان الحزب الحاكم قد أفلت بشق الانفس من حظره من قبل المحكمة الدستورية في يوليو تموز الماضي بسبب أنشطته الاسلامية وغرم بدلا من ذلك بسبب تقويض مبادئ العلمانية في البلاد.
وألقت القضية الجديدة بالضوء على التوترات بين حزب العدالة والتنمية والنخبة العلمانية ومن بينهم جنرالات وقضاة وأساتذة في الجامعات يخشون من سعي الحكومة لاضفاء طابع إسلامي على الحياة العامة.
وقال الاستاذ الجامعي كمال الامدار أوغلو أحد المشتبه بهم في المحاكمة لصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها المرة الاولى في تاريخ العالم التي تحدث فيها مثل هذه الكوميديا. ما فعلته كرئيس جامعة كان يتماشى مع الدستور والقوانين. إذا كنت متهما فإنه بسبب ذلك."
والاتهام موجه للجماعة القومية المتطرفة (ارجينيكون) التي خرجت إلى الضوء أول مرة العام الماضي لدى العثور على مخبأ متفجرات في مداهمة للشرطة لمنزل باسطنبول. ومن بين 86 شخصا يخضعون للمحاكمة يحتجز 46 شخصا فقط.
وتشمل لائحة الاتهام المكونة من 2500 صفحة عصيانا مسلحا والانتماء إلى إحدى الجماعات الارهابية وتقديم الدعم لها. ويقول ممثل الادعاء إن الجماعة وراء مقتل قاض بارز وتفجير مقر صحيفة في عام 2006.
ويأمل ليبراليون أتراك في أن تكشف قضية ارجينيكون وجود "دولة خفية" في تركيا يقصد بها قوميون متشددون يعتقد أن لهم صلة بالعديد من جرائم الاغتيال السياسي والهجمات التي لم يحل لغزها خلال العقود
القليلة الماضية.
ومن بين المتهمين في المحاكمة دوجو برينجيك رئيس أحد الاحزاب القومية الصغيرة والهام سيلجوك رئيس تحرير صحيفة (جمهوريت) القومية اليسارية والبريجادير جنرال المتقاعد ولي كوجوك وجميهم منتقدون للحكومة.
وقال فيليز كيليجون أحد المحامين الذي حضر المحاكمة بصفة مراقب لرويترز "لدينا شكوك حول ما إذا كانت العملية التي تجرى في المحكمة ستكون عادلة ونعتقد أن بعض الذين يقفون وراء الجرائم لم يقدموا للعدالة." رويترز
ويتهم 86 شخصا الذين يشتبه بانتمائهم إلى جماعة أطلق عليها اسم ارجينيكون من بينهم ضباط جيش متقاعدون وسياسيون ومحامون وصحفيون بالتخطيط لحملة اغتيالات وتفجيرات لاثارة الفوضى في البلاد وإجبار الجيش على التدخل.
وسلطت القضية الضوء على ما يعتقد كثير من الاتراك أنهم قوميون متطرفون لهم صلة بقوات الامن وأجهزة الدولة يرغبون في تنفيذ القانون بأيديهم تحت اسم الدفاع عن الدولة العلمانية.
وبدأت المحاكمة في سجن سيليفري المحاط بإجراءات أمنية مشددة على أطراف اسطنبول بحالة من الفوضى أمس الإثنين حين حاول المسؤولون توفير مقاعد لجميع المتهمين والمحامين في نفس قاعة المحكمة.
وقال الكابتن المتقاعد مظفر تيكن للقضاة بينما كان يجلس في قاعة المحكمة مع متهمين آخرين محاطين بعشرين ضابط شرطة "لقد اخترعت جماعة خيالية..إنني متهم بكوني قائدا لتلك الجماعة لكنني حتى لا أعرف تلك الجماعة." وأضاف "أرى ذلك مخططا سياسيا."
وتظاهر مئات من المحتجين ضد المحاكمة ملوحين بأعلام تركية وهم يهتفون "الخائنون في البرلمان والوطنيون في السجن."
وحمل محتجون أيضا لافتات تحمل صور جنرالين متقاعدين بارزين محتجزين بسبب مزاعم عن صلات تربطهما بالجماعة القومية المتطرفة ولم توجه لهما اتهامات بعد.
وجرى تأجيل المحاكمة التي يتوقع أن تستغرق أشهر حتى 23 أكتوبر تشرين الاول المقبل.
وأثارت القضية قلقا في الاسواق المالية في تركيا المتخوفة من تجدد التوترات السياسية.
ويرى بعض المعارضين للحكومة أيضا القضية المثيرة للجدل كرد انتقامي لتحركات المحكمة في وقت سابق من العام الحالي لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم. ونفى الحزب الذي له جذور إسلامية أي صلة له بذلك.
وكان الحزب الحاكم قد أفلت بشق الانفس من حظره من قبل المحكمة الدستورية في يوليو تموز الماضي بسبب أنشطته الاسلامية وغرم بدلا من ذلك بسبب تقويض مبادئ العلمانية في البلاد.
وألقت القضية الجديدة بالضوء على التوترات بين حزب العدالة والتنمية والنخبة العلمانية ومن بينهم جنرالات وقضاة وأساتذة في الجامعات يخشون من سعي الحكومة لاضفاء طابع إسلامي على الحياة العامة.
وقال الاستاذ الجامعي كمال الامدار أوغلو أحد المشتبه بهم في المحاكمة لصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها المرة الاولى في تاريخ العالم التي تحدث فيها مثل هذه الكوميديا. ما فعلته كرئيس جامعة كان يتماشى مع الدستور والقوانين. إذا كنت متهما فإنه بسبب ذلك."
وتشمل لائحة الاتهام المكونة من 2500 صفحة عصيانا مسلحا والانتماء إلى إحدى الجماعات الارهابية وتقديم الدعم لها. ويقول ممثل الادعاء إن الجماعة وراء مقتل قاض بارز وتفجير مقر صحيفة في عام 2006.
ويأمل ليبراليون أتراك في أن تكشف قضية ارجينيكون وجود "دولة خفية" في تركيا يقصد بها قوميون متشددون يعتقد أن لهم صلة بالعديد من جرائم الاغتيال السياسي والهجمات التي لم يحل لغزها خلال العقود
القليلة الماضية.
ومن بين المتهمين في المحاكمة دوجو برينجيك رئيس أحد الاحزاب القومية الصغيرة والهام سيلجوك رئيس تحرير صحيفة (جمهوريت) القومية اليسارية والبريجادير جنرال المتقاعد ولي كوجوك وجميهم منتقدون للحكومة.
وقال فيليز كيليجون أحد المحامين الذي حضر المحاكمة بصفة مراقب لرويترز "لدينا شكوك حول ما إذا كانت العملية التي تجرى في المحكمة ستكون عادلة ونعتقد أن بعض الذين يقفون وراء الجرائم لم يقدموا للعدالة." رويترز