سائقو الدراجات النارية في الأمانة يعيدون طرح قضيتهم أمام مجلس النواب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجهت نقابة سائقي الدراجات النارية اليمنيين مذكرة إلى الإخوة رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس .. جاء فيها: «سبق أن تقدمنا إليكم بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 11/8/2008م بخصوص عدم التزام الجانب الحكومي بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلسكم الموقر بشأن الدراجات النارية وما ترتب على ذلك الإهمال من نتائج سلبية تتمثل في:
1ـ تجميد مشكلة الدراجات النارية المحجوزة منذ 2004م وحتى الآن ومضاعفة الأضرار المادية على مالكيها.
2ـ فتح الباب على مصراعيه للآلاف من الدراجات الجديدة التي دخلت أمانة العاصمة وتجوب شوارعها ليلا ونهارا بدون أية ضوابط قانونية بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوصيات المجلس التي قضت بالسماح للدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية بالعمل في أمانة العاصمة مع الإفراج عما تم احتجازه منها وفقا للضوابط التي رآها المجلس.
ولذلك نجدد مناشدتكم بالتـكـرم بـالآتـي:
1ـ إحالة شكوانا هذه الى مجلس النواب لدراستها ومناقشة الجانب الحكومي بشأنها.
2ـ نطلب تشكيل لجنة محايدة تحت إشراف المجلس لحصر وتقييم الأضرار المادية التي لحقت بالدراجات النارية المحجوزة ومالكيها مع ضرورة تعويض المتضررين.
3ـ نطالب بإلزام الحكومة التقيد بالقانون وبتوصيات المجلس في تعاملها مع قضية الدراجات النارية ومساءلتها عن عدم تنفيذ ما جاء فيها».
وأرفقت النقابة مذكرتها المقدمة إلى مجلس النواب بوثيقة توجيه بالرقم (2363) مؤرخة بتاريخ 10/5/2005م صادرة عن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، إلى كل من الأخوين وزير الداخلية ووزير الدولة أمين العاصمة.. جاء فيها:
«يتم التوجيه بحل مشكلة أصحاب الدراجات النارية التي تم إيقافها من العمل في أمانة العاصمة بالطريقة التي ترونها مناسبة ومنع استيراد أي دراجات نارية جديدة ومصادرة أي كميات تصل إلى الموانئ».
إلى ذلك أرفقت النقابة مذكرتها بوثيقة بالرقم (222) مؤرخة بتاريخ 10/4/2006م، صادرة عن المغفور له الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب السابق إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«نود الإحاطة أن مجلس النواب استعرض في جلسته المنعقدة صباح اليوم الإثنين الموافق 10/4/2006م موضوع أصحاب الدراجات النارية.
وبناء على الفقرة (2) من توصيات المجلس المقرة بتاريخ 29/12/2005م والموجهة لكم بتاريخ 2/1/2006م، فقد أقر المجلس إطلاق الدراجات المستوفية للشروط القانونية والسماح لأصحابها بالعمل وفقا للقانون».
إلى ذلك أرفقت النقابة وثيقة ثالثة بالرقم رو/29/1344 مؤرخة بتاريخ 16/4/2006م، وجهها الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، رئيس الوزراء السابق إلى كل من الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة أمين العاصمة.. جاء فيها: «مرفق بهذا صورة مذكرة الأخ رئيس مجلس النواب رقم (222) وتاريخ 10/4/2006م، بشأن التوصية التي أقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 29/12/2005م، والتي استعرضها في جلسته بتاريخ 10/4/2006م، المتضمنة إطلاق الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية والسماح لأصحابها بالعمل وفقا للقانون.. للاطلاع والعمل بتوصية المجلس».
1ـ تجميد مشكلة الدراجات النارية المحجوزة منذ 2004م وحتى الآن ومضاعفة الأضرار المادية على مالكيها.
2ـ فتح الباب على مصراعيه للآلاف من الدراجات الجديدة التي دخلت أمانة العاصمة وتجوب شوارعها ليلا ونهارا بدون أية ضوابط قانونية بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوصيات المجلس التي قضت بالسماح للدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية بالعمل في أمانة العاصمة مع الإفراج عما تم احتجازه منها وفقا للضوابط التي رآها المجلس.
ولذلك نجدد مناشدتكم بالتـكـرم بـالآتـي:
1ـ إحالة شكوانا هذه الى مجلس النواب لدراستها ومناقشة الجانب الحكومي بشأنها.
2ـ نطلب تشكيل لجنة محايدة تحت إشراف المجلس لحصر وتقييم الأضرار المادية التي لحقت بالدراجات النارية المحجوزة ومالكيها مع ضرورة تعويض المتضررين.
3ـ نطالب بإلزام الحكومة التقيد بالقانون وبتوصيات المجلس في تعاملها مع قضية الدراجات النارية ومساءلتها عن عدم تنفيذ ما جاء فيها».
وأرفقت النقابة مذكرتها المقدمة إلى مجلس النواب بوثيقة توجيه بالرقم (2363) مؤرخة بتاريخ 10/5/2005م صادرة عن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، إلى كل من الأخوين وزير الداخلية ووزير الدولة أمين العاصمة.. جاء فيها:
«يتم التوجيه بحل مشكلة أصحاب الدراجات النارية التي تم إيقافها من العمل في أمانة العاصمة بالطريقة التي ترونها مناسبة ومنع استيراد أي دراجات نارية جديدة ومصادرة أي كميات تصل إلى الموانئ».
إلى ذلك أرفقت النقابة مذكرتها بوثيقة بالرقم (222) مؤرخة بتاريخ 10/4/2006م، صادرة عن المغفور له الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب السابق إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«نود الإحاطة أن مجلس النواب استعرض في جلسته المنعقدة صباح اليوم الإثنين الموافق 10/4/2006م موضوع أصحاب الدراجات النارية.
وبناء على الفقرة (2) من توصيات المجلس المقرة بتاريخ 29/12/2005م والموجهة لكم بتاريخ 2/1/2006م، فقد أقر المجلس إطلاق الدراجات المستوفية للشروط القانونية والسماح لأصحابها بالعمل وفقا للقانون».
إلى ذلك أرفقت النقابة وثيقة ثالثة بالرقم رو/29/1344 مؤرخة بتاريخ 16/4/2006م، وجهها الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، رئيس الوزراء السابق إلى كل من الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة أمين العاصمة.. جاء فيها: «مرفق بهذا صورة مذكرة الأخ رئيس مجلس النواب رقم (222) وتاريخ 10/4/2006م، بشأن التوصية التي أقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 29/12/2005م، والتي استعرضها في جلسته بتاريخ 10/4/2006م، المتضمنة إطلاق الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية والسماح لأصحابها بالعمل وفقا للقانون.. للاطلاع والعمل بتوصية المجلس».