> يشكو الكثير من المواطنين الذين يشترون حاجتهم من الأسماك من مواقع الإنزال السمكي بمحافظة المهرة من ما تقوم به الجمعيات السمكية بالمهرة من أخذ رسوم بواقع 3 % على ما يتم شراؤه من أسماك.

ورفع المواطنون مذكرة تظلم إلى الأخ محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية أوضحوا فيها أن «الجمعيات السمكية بالمهرة تقوم بفرض هذه الرسوم، وهي رسوم غير قانونية، وأن الجمعيات السمكية العاملة بالمكان قامت بفرضها إجباريا».

في ضوء ذلك وجه الوزير للأخ علي محمد خودم محافظ المهرة يبلغه فيها عن هذه التجاوزات من قبل الجمعيات السمكية بالمحافظة، ووجه محافظ المحافظة هو الآخر إلى مكتب فرع وزارة الثروة السمكية بالمحافظة، بما يقضي بمنع أي تحصيل لأي رسوم غير قانونية، لكون قانون الصيد رقم 2 لسنة 2006 قد حدد الشروط والمعايير المنظمة لعملية استلام الرسوم والمحددة بـ 5 % رسوم الخدمات و3 % رسوم عائدات موارد مالية للدولة على مبيعات الصيد التقليدي، وهي الرسوم المعلومة قانونا.

الجدير بالذكر أنه رغم هذه التوجيهات السالفة إلا أن الجمعيات السمكية لاتزال تقوم بفرض هذه الرسوم، ولم تمتثل لما تم التوجيه بشأنه حتى هذه اللحظة.