محكمة تايلاندية تقضي بالسجن عامين لرئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا
> بانكوك «الأيام» د.ب.أ :
> 
قضت المحكمة العليا في تايلاند أمس الثلاثاء بالسجن لمدة عامين بحق رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا لإدانته باستغلال النفوذ على خلفية السماح لزوجته بشراء قطعة أرض في مزاد حكومي جرى بينما كان لا يزال في منصبه.
وبرأت المحكمة ساحة زوجته بوجامان ، والتي كانت متهمة معه في القضية نفسها ، وذلك بتأييد 7 قضاة من بين 9 تتألف منهم الدائرة الخاصة بمحاكمة شاغلي المناصب السياسية والتابعة للمحكمة العليا في تايلاند.
ويشكل هذا الحكم خطوة مهمة على طريق إرساء الاستقرار السياسي في هذا البلد الآسيوي.
وأيد 5 قضاة إدانة شيناواترا بإساءة استخدام سلطات منصبه كرئيس للوزراء، عبر السماح لقرينته بالمشاركة في مزاد حكومي جرى عام 2003 على أرض تبلغ مساحتها 3ر5 هكتار تقع في وسط بانكوك.
وحصلت بوجامان على قطعة الأرض الرئيسية المطروحة في المزاد بسعر 772 مليون باهت (7ر22 مليون دولار).
وقال سايكسان بانجسومبوم رئيس هيئة الادعاء : "لم تخضع بوجامان للمعايير القانونية ذاتها (التي خضع لها) زوجها حيث إنها لم تكن تشغل منصبا حكوميا عند شرائها للأرض".
وقضت المحكمة بضرورة إعادة قطعة الأرض التي اشترتها بوجامان إلى الدولة، على أن تسترد قرينة شيناوترا ما دفعته من أموال مقابل شرائها.
ولم يحضر الزوجان جلسة النطق بالحكم ، حيث يعيشان في منفى اختياري في لندن ، بعد أن فرا إلى هناك في 10 آب/أغسطس الماضي بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية في بانكوك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق بوجامان بتهمة التهرب الضريبي.
وقال سايكسان إن "المدعي العام سيطالب بترحيل شيناواترا قريبا للغاية".
ومن حق رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق استئناف الحكم.
وقال رئيس هيئة الادعاء إن الحكم يسقط بعد مرور 10 سنوات ، حيث يمكن لشيناواترا أن يعود بعد ذلك إلى تايلاند دون الخوف من السجن.
ومن المتوقع أن يؤدي الحكم إلى تهدئة خواطر حركة "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" ، وهو ائتلاف هش يتألف من قوى سياسية محافظة ، يتمثل الهدف الرئيسي له في الحيلولة دون عودة شيناوترا للسلطة.
وينظم التحالف احتجاجات مناهضة للحكومة في بانكوك منذ أيار/مايو الماضي.
وفي 26 آب/أغسطس استولى أنصاره على مقر الحكومة الذي لا يزالون يحاصرونه حتى الآن.
وقوبل الحكم بهتافات تقول "لقد انتصرنا" رددها أتباع هذه الحركة الذين يطوقون مقر الحكومة في بانكوك.
وقال كرايساك تشونهافان العضو في الحزب الديمقراطي المعارض ، وهو الحزب الذي يبدي تأييده الضمني للتحالف المناوئ لشيناوترا ، : "أعتقد أنهم حققوا أهدافهم".
وأطيح بثاكسين شيناوترا في انقلاب أبيض وقع في أيلول/سبتمبر 2006 لاتهامه بالفساد والعمل على بث الفرقة في صفوف الأمة وتقويض الديمقراطية والنظام الملكي.
ويشار إلى أن هذه هي أول قضية يصدر فيها حكم بالإدانة بحق شيناوترا من بين القضايا العديدة المرفوعة ضده.
وبرأت المحكمة ساحة زوجته بوجامان ، والتي كانت متهمة معه في القضية نفسها ، وذلك بتأييد 7 قضاة من بين 9 تتألف منهم الدائرة الخاصة بمحاكمة شاغلي المناصب السياسية والتابعة للمحكمة العليا في تايلاند.
ويشكل هذا الحكم خطوة مهمة على طريق إرساء الاستقرار السياسي في هذا البلد الآسيوي.
وأيد 5 قضاة إدانة شيناواترا بإساءة استخدام سلطات منصبه كرئيس للوزراء، عبر السماح لقرينته بالمشاركة في مزاد حكومي جرى عام 2003 على أرض تبلغ مساحتها 3ر5 هكتار تقع في وسط بانكوك.
وحصلت بوجامان على قطعة الأرض الرئيسية المطروحة في المزاد بسعر 772 مليون باهت (7ر22 مليون دولار).
وقال سايكسان بانجسومبوم رئيس هيئة الادعاء : "لم تخضع بوجامان للمعايير القانونية ذاتها (التي خضع لها) زوجها حيث إنها لم تكن تشغل منصبا حكوميا عند شرائها للأرض".
وقضت المحكمة بضرورة إعادة قطعة الأرض التي اشترتها بوجامان إلى الدولة، على أن تسترد قرينة شيناوترا ما دفعته من أموال مقابل شرائها.
ولم يحضر الزوجان جلسة النطق بالحكم ، حيث يعيشان في منفى اختياري في لندن ، بعد أن فرا إلى هناك في 10 آب/أغسطس الماضي بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية في بانكوك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق بوجامان بتهمة التهرب الضريبي.
وقال سايكسان إن "المدعي العام سيطالب بترحيل شيناواترا قريبا للغاية".
ومن حق رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق استئناف الحكم.
ومن المتوقع أن يؤدي الحكم إلى تهدئة خواطر حركة "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" ، وهو ائتلاف هش يتألف من قوى سياسية محافظة ، يتمثل الهدف الرئيسي له في الحيلولة دون عودة شيناوترا للسلطة.
وينظم التحالف احتجاجات مناهضة للحكومة في بانكوك منذ أيار/مايو الماضي.
وفي 26 آب/أغسطس استولى أنصاره على مقر الحكومة الذي لا يزالون يحاصرونه حتى الآن.
وقوبل الحكم بهتافات تقول "لقد انتصرنا" رددها أتباع هذه الحركة الذين يطوقون مقر الحكومة في بانكوك.
وقال كرايساك تشونهافان العضو في الحزب الديمقراطي المعارض ، وهو الحزب الذي يبدي تأييده الضمني للتحالف المناوئ لشيناوترا ، : "أعتقد أنهم حققوا أهدافهم".
وأطيح بثاكسين شيناوترا في انقلاب أبيض وقع في أيلول/سبتمبر 2006 لاتهامه بالفساد والعمل على بث الفرقة في صفوف الأمة وتقويض الديمقراطية والنظام الملكي.
ويشار إلى أن هذه هي أول قضية يصدر فيها حكم بالإدانة بحق شيناوترا من بين القضايا العديدة المرفوعة ضده.