هيئة الأراضي: مزرعة اللحوم ملكية خالصة للدولة ومايدور حولها زوبعة في فنجان
> «الأيام» متابعات:
> تسلمت «الأيام» تعقيبا من الأخ شيخ سالم بانافع، المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن ردا على مانشرته في العدد (5533) تحت عنوان (نحمل هيئة الأراضي المسئولية عن مايترتب من أضرار جراء إصرارها على إنكار حقوقنا ومصادرتها).. جاء فيه:
«يستغرب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن بمزعوم البيان التعقيبي والذي جاء على لسان ماسمي بلجنة ومستثمري الأراضي الخاصة لعدن وما تضمنه ذلك البيان التعقيبي مجافيا للحقيقة الهدف منه الإساءة لشخصيات هامة سعت وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة والصائبة لكثير من المشاكل والمواضيع في المحافظة.
إن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تمارس مهامها وصلاحيتها تحت مظلة من القوانين والنظم واللوائح وتحت إشراف مجلس الوزراء كجهة تنفيذية وبموجب قانون الأراضي رقم 21 لعام 95م وبموجب قانون التخطيط رقم 20 لعام 95م وبموجب قانون السجل العقاري رقم 39 لعام 91م، وبموجب القرار الجمهوري رقم 35 لعام 2006م أنشئت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ودمجت بموجبه مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وكذا إدارة التخطيط والمساحة مكونة كيانا قانونيا واحدا هو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
إن لجنة ادعاءات الملكية تم تشكيلها بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والتي كان آخرها بالأمر رقم 3277 بتاريخ 13/8/2007م برئاسة الأخ محافظ محافظة عدن وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف محافظة عدن ومدير أمن محافظة عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومدير مكتب الزراعة بعدن والعقيد عثمان علي عبدالله مريبش إضافة إلى ممثل للملاك من الغرفة التجارية بعدن.. وتعاقب اللجان السابقة والحالية في اجتماعاتها إلى أن وصلت اللجنة الحالية بحسم موضوع مزرعة اللحوم والوصول إلى المعالجة والتي تم نشرها في العدد السابق 5537 المؤرخة 11/10/2008م وهي معالجة عادلة كونها تضمنت كافة الأطراف التي صرفت لهم عقود من الدولة أو الذين قاموا بالشراء من الغير سواء حائزين أو غير حائزين وتمت المصادقة عليه من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي.. وماذكر بالمقال هناك لجنة شكلت برئاستنا فنود الإيضاح بأن تشكيل لجنة بتسليم مزرعة اللحوم بدار سعد وتحديد التصرفات فيها بقرار من الأخ محافظ محافظة عدن برقم 64 لعام 2005م المؤرخ 15/6/2005م بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم 1849 في 12/4/2005م.. فتم تشكيل فريق فني بالمسح الميداني بأرض المزرعة وتحديد التصرفات ميدانيا وعكسها على الخرائط وتمخض عن ذلك تقديم فرع الهيئة بمحافظة عدن للأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي د.يحيى الشيعبي تقرير كامل عن نتائج المسح الميداني لمزرعة الأعلاف دارسعد والمؤسسة العامة للحوم سابقا المؤسسة الاقتصادية اليمنية حاليا مؤرخ 7/1/2006م، اتضح للجنة وجود كثير من التداخلات تعيق عملية التسليم وعلى ضوء ذلك تم رفع التقرير وضح التداخلات نتيجة الصرف المزدوج، ولكون لجنة ادعاءات الملكية سارت في إجراءات صحيحة وقانونية مستندة على لائحة ادعاءات الملكية وكون لجنة ادعاءات الملكية وفرع الهيئة بمحافظة عدن على وجه الخصوص قاموا بتصويب الأمور ووضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه ولكون قرارات اللجنة لم تأت على أهواء سمسارة الأراضي فادعوا لأنفسهم مسمى لجنة الملاك مهمتها الإساءة بالغير ومهاجمة فرع الهيئة بمحافظة عدن لغرض في نفس يعقوب وتحت مزعوم الاستثمار والملكية الخاصة في أملاك الدولة فكان الأجدر بهم التظلم من قرارات اللجنة أمام رئيس اللجنة وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق مكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب للنزول للمحافظة لتقصي الحقائق حول مزرعة اللحوم، وقد التزم فرع الهيئة بمحافظة عدن بتقديم تقرير متكامل عن الموضوع إلا أن اللجنة لم تأخذ اعتبار مجلد الوثائق الذي سلم لها ولم تتخذ أي إجراءات في الموضوع.. وبعد ذلك تم تشكيل لجنة لمعالجة الأراضي في محافظة عدن برئاسة محافظ عدن التي تعمل تحت مظلة اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي برئاسة الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وبدورها لجنة ادعاءات الملكية قدمت مقترحات وحلول للأخ رئيس اللجنة العليا والذي وافق على ذلك والذي تم نشرها في الصحيفة في العدد 5537 المؤرخة 11/10/2008م.
خلاصة الموضوع نود الإيضاح للرأي العام: إن ما يسمى بلجنة ملاك الأراضي تارة يستغلون مظلة الاستثمار هم مجموعة قامت بعمل محررات عرفية بموجبها تحاول الاستحواذ على مساحات شاسعة وبعضها مخططات مصروفة لآلاف المواطنين البسطاء سواء في مزرعة اللحوم أو في مخططات بئر فضل والهيئة على استعداد لو تطلب الأمر أن تناظر كل واحد منهم على حدة وأن تنشر بالاسم عدد المواطنين الذي قام كاتب المقال أو غيره محاولة الاستحواذ على الأرض لوحده، وترك هؤلاء البسطاء المصروف لهم الأرض قبله في مهب الريح دون مراعاة الضمير أو دين أو أخلاق مستندا إلى محررات شراء عرفية لم تصدر من جهة مخولة قانونا وذلك للأعوام مابعد 98م وبهيجانهم هذا يريدون من الدولة ممثلة بالهيئة السكوت عن حقوق البسطاء الذين لديهم عقود رسمية صادرة من مكتب الإسكان م/لحج عام 92م وعددهم يفوق 40 موظف وكذلك العقود المصروفة لموظفي مؤسسة اللحوم وبعض الكوادر لعدد مايقارب 700 موظف ناهيك عن البسطاء الذين لديهم عقود من عهد السلطنة قبل الاستقلال والمعترض على قرار المعالجات هم الذين يستخدمون نفوذهم المالي تارة والقبلي تارة أخرى للبسط والاستحواذ على حقوق البسطاء ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الدولة ممثلة بفرع الهيئة م/عدن قاصدين أيضا إثارة البلبلة وإقلاق السكينة العامة.
وختاما لردنا هذا نؤكد للرأي العام أيضا على الآتي:
1- ملكية الدولة لأرض مزرعة اللحوم ملكية خالصة ولاتوجد أي ملكية خاصة فيها وإن مايدور هو زوبعة في فنجان من قبل سماسرة الأراضي الهدف منه إثارة الرأي العام لإشاعة الفوضى في المجتمع وإن فرع الهيئة م/عدن أساسا لم تتصرف بتلك الأراضي وإنما قامت بمعالجة العقود المصروفة سابقا والذين يحاولون (مدعيين الملكية) بنفوذهم المادية والاستحواذ على الأراضي المصروفة بعقود البسطاء وإن فرع الهيئة عدن على استعداد لنشر أسماء هؤلاء المستحوذين الذين أصلا اعتدوا على أراضي صرفت للموظفين في الفترات السابقة.
2- إن فرع الهيئة م/عدن على استعداد أن يوضح للرأي العام والصحافة بعرض سيقدم في قاعة المستثمر بمكتب المحافظة لتوضيح الحقيقة والتداخلات الحاصلة في الموقع عبر الشاشة المرئية (البروجكتر).
3- يحتفظ فرع الهيئة م/عدن باعتباره أحد أعضاء لجنة ادعاءات الملكية بحقه في تقديم بلاغ أمام النيابة العامة بتهمة الإساءة والقذف استنادا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لتسميتها للجنة ادعاءات الملكية (بلجنة الساحل).
4-إن قرار لجنة ادعاءات الملكية المشار إليه في العدد السابق قرار صحيح وصائب وحلا لكافة الإشكالية ولكل الأطراف وعلى رأسهم البسطاء الذين لاتوجد لديهم إمكانية النشر والدعاية بالصحف وهذا واجب الدولة تجاههم والذي ستقوم به الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني».
«يستغرب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن بمزعوم البيان التعقيبي والذي جاء على لسان ماسمي بلجنة ومستثمري الأراضي الخاصة لعدن وما تضمنه ذلك البيان التعقيبي مجافيا للحقيقة الهدف منه الإساءة لشخصيات هامة سعت وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة والصائبة لكثير من المشاكل والمواضيع في المحافظة.
إن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تمارس مهامها وصلاحيتها تحت مظلة من القوانين والنظم واللوائح وتحت إشراف مجلس الوزراء كجهة تنفيذية وبموجب قانون الأراضي رقم 21 لعام 95م وبموجب قانون التخطيط رقم 20 لعام 95م وبموجب قانون السجل العقاري رقم 39 لعام 91م، وبموجب القرار الجمهوري رقم 35 لعام 2006م أنشئت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ودمجت بموجبه مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وكذا إدارة التخطيط والمساحة مكونة كيانا قانونيا واحدا هو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
إن لجنة ادعاءات الملكية تم تشكيلها بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والتي كان آخرها بالأمر رقم 3277 بتاريخ 13/8/2007م برئاسة الأخ محافظ محافظة عدن وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف محافظة عدن ومدير أمن محافظة عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومدير مكتب الزراعة بعدن والعقيد عثمان علي عبدالله مريبش إضافة إلى ممثل للملاك من الغرفة التجارية بعدن.. وتعاقب اللجان السابقة والحالية في اجتماعاتها إلى أن وصلت اللجنة الحالية بحسم موضوع مزرعة اللحوم والوصول إلى المعالجة والتي تم نشرها في العدد السابق 5537 المؤرخة 11/10/2008م وهي معالجة عادلة كونها تضمنت كافة الأطراف التي صرفت لهم عقود من الدولة أو الذين قاموا بالشراء من الغير سواء حائزين أو غير حائزين وتمت المصادقة عليه من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي.. وماذكر بالمقال هناك لجنة شكلت برئاستنا فنود الإيضاح بأن تشكيل لجنة بتسليم مزرعة اللحوم بدار سعد وتحديد التصرفات فيها بقرار من الأخ محافظ محافظة عدن برقم 64 لعام 2005م المؤرخ 15/6/2005م بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم 1849 في 12/4/2005م.. فتم تشكيل فريق فني بالمسح الميداني بأرض المزرعة وتحديد التصرفات ميدانيا وعكسها على الخرائط وتمخض عن ذلك تقديم فرع الهيئة بمحافظة عدن للأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي د.يحيى الشيعبي تقرير كامل عن نتائج المسح الميداني لمزرعة الأعلاف دارسعد والمؤسسة العامة للحوم سابقا المؤسسة الاقتصادية اليمنية حاليا مؤرخ 7/1/2006م، اتضح للجنة وجود كثير من التداخلات تعيق عملية التسليم وعلى ضوء ذلك تم رفع التقرير وضح التداخلات نتيجة الصرف المزدوج، ولكون لجنة ادعاءات الملكية سارت في إجراءات صحيحة وقانونية مستندة على لائحة ادعاءات الملكية وكون لجنة ادعاءات الملكية وفرع الهيئة بمحافظة عدن على وجه الخصوص قاموا بتصويب الأمور ووضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه ولكون قرارات اللجنة لم تأت على أهواء سمسارة الأراضي فادعوا لأنفسهم مسمى لجنة الملاك مهمتها الإساءة بالغير ومهاجمة فرع الهيئة بمحافظة عدن لغرض في نفس يعقوب وتحت مزعوم الاستثمار والملكية الخاصة في أملاك الدولة فكان الأجدر بهم التظلم من قرارات اللجنة أمام رئيس اللجنة وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق مكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب للنزول للمحافظة لتقصي الحقائق حول مزرعة اللحوم، وقد التزم فرع الهيئة بمحافظة عدن بتقديم تقرير متكامل عن الموضوع إلا أن اللجنة لم تأخذ اعتبار مجلد الوثائق الذي سلم لها ولم تتخذ أي إجراءات في الموضوع.. وبعد ذلك تم تشكيل لجنة لمعالجة الأراضي في محافظة عدن برئاسة محافظ عدن التي تعمل تحت مظلة اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي برئاسة الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وبدورها لجنة ادعاءات الملكية قدمت مقترحات وحلول للأخ رئيس اللجنة العليا والذي وافق على ذلك والذي تم نشرها في الصحيفة في العدد 5537 المؤرخة 11/10/2008م.
خلاصة الموضوع نود الإيضاح للرأي العام: إن ما يسمى بلجنة ملاك الأراضي تارة يستغلون مظلة الاستثمار هم مجموعة قامت بعمل محررات عرفية بموجبها تحاول الاستحواذ على مساحات شاسعة وبعضها مخططات مصروفة لآلاف المواطنين البسطاء سواء في مزرعة اللحوم أو في مخططات بئر فضل والهيئة على استعداد لو تطلب الأمر أن تناظر كل واحد منهم على حدة وأن تنشر بالاسم عدد المواطنين الذي قام كاتب المقال أو غيره محاولة الاستحواذ على الأرض لوحده، وترك هؤلاء البسطاء المصروف لهم الأرض قبله في مهب الريح دون مراعاة الضمير أو دين أو أخلاق مستندا إلى محررات شراء عرفية لم تصدر من جهة مخولة قانونا وذلك للأعوام مابعد 98م وبهيجانهم هذا يريدون من الدولة ممثلة بالهيئة السكوت عن حقوق البسطاء الذين لديهم عقود رسمية صادرة من مكتب الإسكان م/لحج عام 92م وعددهم يفوق 40 موظف وكذلك العقود المصروفة لموظفي مؤسسة اللحوم وبعض الكوادر لعدد مايقارب 700 موظف ناهيك عن البسطاء الذين لديهم عقود من عهد السلطنة قبل الاستقلال والمعترض على قرار المعالجات هم الذين يستخدمون نفوذهم المالي تارة والقبلي تارة أخرى للبسط والاستحواذ على حقوق البسطاء ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الدولة ممثلة بفرع الهيئة م/عدن قاصدين أيضا إثارة البلبلة وإقلاق السكينة العامة.
وختاما لردنا هذا نؤكد للرأي العام أيضا على الآتي:
1- ملكية الدولة لأرض مزرعة اللحوم ملكية خالصة ولاتوجد أي ملكية خاصة فيها وإن مايدور هو زوبعة في فنجان من قبل سماسرة الأراضي الهدف منه إثارة الرأي العام لإشاعة الفوضى في المجتمع وإن فرع الهيئة م/عدن أساسا لم تتصرف بتلك الأراضي وإنما قامت بمعالجة العقود المصروفة سابقا والذين يحاولون (مدعيين الملكية) بنفوذهم المادية والاستحواذ على الأراضي المصروفة بعقود البسطاء وإن فرع الهيئة عدن على استعداد لنشر أسماء هؤلاء المستحوذين الذين أصلا اعتدوا على أراضي صرفت للموظفين في الفترات السابقة.
2- إن فرع الهيئة م/عدن على استعداد أن يوضح للرأي العام والصحافة بعرض سيقدم في قاعة المستثمر بمكتب المحافظة لتوضيح الحقيقة والتداخلات الحاصلة في الموقع عبر الشاشة المرئية (البروجكتر).
3- يحتفظ فرع الهيئة م/عدن باعتباره أحد أعضاء لجنة ادعاءات الملكية بحقه في تقديم بلاغ أمام النيابة العامة بتهمة الإساءة والقذف استنادا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لتسميتها للجنة ادعاءات الملكية (بلجنة الساحل).
4-إن قرار لجنة ادعاءات الملكية المشار إليه في العدد السابق قرار صحيح وصائب وحلا لكافة الإشكالية ولكل الأطراف وعلى رأسهم البسطاء الذين لاتوجد لديهم إمكانية النشر والدعاية بالصحف وهذا واجب الدولة تجاههم والذي ستقوم به الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني».