> قالت المحكمة الدستورية أعلى محكمة في تركيا أمس إن رفع حظر على ارتداء الحجاب بالجامعات ينتهك الدستور العلماني للدولة مدافعة عن قرار ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي مسوغات قانونية بدا أنها تقضي على أي أمل للحزب ذي الجذور الإسلامية في إحياء قضية الحجاب الحساسة قالت المحكمة إنه في حين أن ارتداء الحجاب «خيا ر فردي وغير مقيد» إلا أن رفع الحظر «ينافي صراحة مبادئ العلمانية».

وكانت المحكمة وهي معقل للمبادئ الأساسية للعلمانية في تركيا قد ألغت في يونيو تعديلا دستوريا رعاه حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر لكنها أصدرت مسوغات الحكم أمس.

وقال الحزب الذي ينفي اتهامات خصومه العلمانيين بإخفاء برنامج عمل إسلامي إنه سيحترم الدستور.

وكان الحزب قد رد بغضب في البداية متهما المحكمة بانتهاك الدستور.

وقال وزير العدل محمد علي شاهين «ليست لدينا أي نية لتقويض المبادئ الأساسية للدولة». وينظر الحزب إلى قضية الحجاب على أنها مسألة حرية دينية بينما يعتبرها العلمانيون دليلا على أن الحكومة تريد فرض الشريعة بشكل غير معلن.ونفى الحزب مرارا تلك الاتهامات.

وكان حزب العدالة والتنمية الذي يملك أغلبية برلمانية قد أقر التعديل مطلع العام الحالي مما أثار غضب المؤسسة العلمانية التي تضم قضاة وجنرالات الجيش.

وقالت المحكمة:«التعديلات التي أدخلت على المادتين العاشرة والثانية والأربعين تتنافي صراحة مع مبدأ العلمانية لأنها من الناحية الإجرائية تعني استغلال الدين كأداة في السياسية وتنتهك حقوق الآخرين وتتسبب في اضطراب عام...».

واعتبر التعديل الخاص بالحجاب عاملا مساعدا في قضية أخرى صوت خلالها قضاة المحكمة نفسها بفارق بسيط في يوليو على عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب تهم بقيامه بأنشطة إسلامية.

ويتوقع أن تنشر المحكمة مسوغات الحكم هذا الأسبوع.