تضامن العشرات مع العميد منصور الكازمي وشركائه بمنطقة اللحوم في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> توافد العشرات من مختلف الشرائح الاجتماعية من ملاك أراضٍ وشخصيات اجتماعية وقبلية ومتقاعدين وجمعيات خيرية وطلاب ومنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية عصر أمس الأول إلى مزرعة العميد منصور هادي الكازمي في منطقة اللحوم في عدن للتضامن معه ومع شركائه.
وقد رحب الشيخ محمد هادي الكازمي بالحضور، واستعرض معهم الاعتداء الذي حصل على مزرعته وشركائه «من قبل جنود المؤسسة الاقتصادية وهيئة الأراضي، مع العلم أن هذه المزرعة قائمة منذ العام 1984».
وصدر عن اللقاء بيان وقع عليه الحاضرون، وألقيت قصيدتان من الشاعر الثابتي السعيدي حول نفس الموضوع، وجاء في البيان ما يلي: «نعلن وقوفنا وتضامننا مع الأخ العميد منصور هادي الكازمي وشركائه ومع كافة الإخوة ملاك الأراضي الخاصة في عدن أمام ما يتعرض له من هجمة شرسة تقودها هيئة الأراضي وعقارات الدولة، ترمي منها إلى الاستيلاء على حقوق وملكيات المواطنين في أراضيهم الخاصة.
إن الهيئة العامة للأراضي بما تمارسه من أعمال تؤجج مشاعر الناس، وإن اعتداءها على حقوقهم ينشر الكراهية، وهي تقود مخططا يقصد به الإساءة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، من خلال الاستقواء بتوجيهات فخامته التي يصدرها بناء على بيانات ومعلومات مغلوطة مرفوعة إليه من الهيئة، وإن الأخ الرئيس ليس بحاجة إلى أخذ أراضينا، وهو الذي قد وجه بإنصافنا، وأن يلغى عقد المؤسسة الاقتصادية المصروف بطريقة خاطئة فوق أراضينا، ووجه بأن ترفع المؤسسة الاقتصادية من أراضينا، ومع كل ذلك إلا أن الهيئة مازالت مصرة على عدم التراجع إلى الصواب وتنفيذ أوامر فخامته».
وقالوا أيضا في البيان: «كما أن هذه الهيئة أساسا غير دستورية بضمها السجل العقاري، الذي يوثق الملك العام والخاص والرهن والإفلاس والسفن وأيضا بضم إدارة التخطيط إليها، وأصبحت الهيئة هي التي تخطط وهي التي تصرف وهي التي توثق، وأصبحت أملاك الناس تحت رحمتهم، ولايستغرب أحد إذا استيقظ ووجد من ينازعه على منزله أو عمارته أو على أرضه، لأن الأراضي يمكن أن تلغى وثائقه وتصرف غيرها لمن تشاء وتوثقها له.
ولا أحد يستطيع أن يحاسبها، فالقضاء ممنوع من النظر في تصرفاتها، ومجلس النواب لا قيمة له أمام سلطتها وتجبرها ورفضها تنفيذ قراراته وقرارات مجلس الوزراء، وفي الأخير كل هذه الإساءة التي تنتج من أعمالها يتم لصقها بفخامة الأخ الرئيس حفظه الله وهو بريء منها».
وأضافوا: «إننا نؤكد للقاصي والداني وقوفنا معا صفا متضامنين ومتعاونين ومدافعين، ونؤكد على ما يلي: إننا معكم في الدفاع عن أراضيكم، وندعم توجهكم في عدم التفريط بحبة رمل من أراضيكم، ولو تطلب منا ومنكم بذل الغالي والنفيس.. إننا بالصوت العالي نقول للهيئة العامة للأراضي كفى.. كفى.. كفى إساءة للأخ القائد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، فهو أرفع من أن يتلطخ بإساءاتكم وأعمالكم السيئة، كما نتوجه إلى فضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية بأننا نعلم أن الرقابة على الأجهزة التنفيذية وعدم السماح لها بخرق الدستور ومخالفة القونين منوطة بفضيلتكم، وعليه فإننا نرفع إليك طلبنا بإلغاء ضم هيئة الأراضي للسجل العقاري، وكل ما صدر عنها من قرارات، وإلغاء لجنة ادعاءات الملكية لمخالفتها للدستور، وأن تفتح المحاكم أمام الجميع تنفيذا لما كفله الدستور من حق التقاضي للجميع، وعلى هيئة الأراضي أن تعلم أننا أهل الحق ورجاله، ولن نخضع لما تقوم به ولا لأكاذيبها وما تروج له ولانخاف أعمالهم، وقد ظهر على الملأ إفلاسهم، قال تعالى: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا».
وقد رحب الشيخ محمد هادي الكازمي بالحضور، واستعرض معهم الاعتداء الذي حصل على مزرعته وشركائه «من قبل جنود المؤسسة الاقتصادية وهيئة الأراضي، مع العلم أن هذه المزرعة قائمة منذ العام 1984».
وصدر عن اللقاء بيان وقع عليه الحاضرون، وألقيت قصيدتان من الشاعر الثابتي السعيدي حول نفس الموضوع، وجاء في البيان ما يلي: «نعلن وقوفنا وتضامننا مع الأخ العميد منصور هادي الكازمي وشركائه ومع كافة الإخوة ملاك الأراضي الخاصة في عدن أمام ما يتعرض له من هجمة شرسة تقودها هيئة الأراضي وعقارات الدولة، ترمي منها إلى الاستيلاء على حقوق وملكيات المواطنين في أراضيهم الخاصة.
إن الهيئة العامة للأراضي بما تمارسه من أعمال تؤجج مشاعر الناس، وإن اعتداءها على حقوقهم ينشر الكراهية، وهي تقود مخططا يقصد به الإساءة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، من خلال الاستقواء بتوجيهات فخامته التي يصدرها بناء على بيانات ومعلومات مغلوطة مرفوعة إليه من الهيئة، وإن الأخ الرئيس ليس بحاجة إلى أخذ أراضينا، وهو الذي قد وجه بإنصافنا، وأن يلغى عقد المؤسسة الاقتصادية المصروف بطريقة خاطئة فوق أراضينا، ووجه بأن ترفع المؤسسة الاقتصادية من أراضينا، ومع كل ذلك إلا أن الهيئة مازالت مصرة على عدم التراجع إلى الصواب وتنفيذ أوامر فخامته».
وقالوا أيضا في البيان: «كما أن هذه الهيئة أساسا غير دستورية بضمها السجل العقاري، الذي يوثق الملك العام والخاص والرهن والإفلاس والسفن وأيضا بضم إدارة التخطيط إليها، وأصبحت الهيئة هي التي تخطط وهي التي تصرف وهي التي توثق، وأصبحت أملاك الناس تحت رحمتهم، ولايستغرب أحد إذا استيقظ ووجد من ينازعه على منزله أو عمارته أو على أرضه، لأن الأراضي يمكن أن تلغى وثائقه وتصرف غيرها لمن تشاء وتوثقها له.
ولا أحد يستطيع أن يحاسبها، فالقضاء ممنوع من النظر في تصرفاتها، ومجلس النواب لا قيمة له أمام سلطتها وتجبرها ورفضها تنفيذ قراراته وقرارات مجلس الوزراء، وفي الأخير كل هذه الإساءة التي تنتج من أعمالها يتم لصقها بفخامة الأخ الرئيس حفظه الله وهو بريء منها».
وأضافوا: «إننا نؤكد للقاصي والداني وقوفنا معا صفا متضامنين ومتعاونين ومدافعين، ونؤكد على ما يلي: إننا معكم في الدفاع عن أراضيكم، وندعم توجهكم في عدم التفريط بحبة رمل من أراضيكم، ولو تطلب منا ومنكم بذل الغالي والنفيس.. إننا بالصوت العالي نقول للهيئة العامة للأراضي كفى.. كفى.. كفى إساءة للأخ القائد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، فهو أرفع من أن يتلطخ بإساءاتكم وأعمالكم السيئة، كما نتوجه إلى فضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية بأننا نعلم أن الرقابة على الأجهزة التنفيذية وعدم السماح لها بخرق الدستور ومخالفة القونين منوطة بفضيلتكم، وعليه فإننا نرفع إليك طلبنا بإلغاء ضم هيئة الأراضي للسجل العقاري، وكل ما صدر عنها من قرارات، وإلغاء لجنة ادعاءات الملكية لمخالفتها للدستور، وأن تفتح المحاكم أمام الجميع تنفيذا لما كفله الدستور من حق التقاضي للجميع، وعلى هيئة الأراضي أن تعلم أننا أهل الحق ورجاله، ولن نخضع لما تقوم به ولا لأكاذيبها وما تروج له ولانخاف أعمالهم، وقد ظهر على الملأ إفلاسهم، قال تعالى: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا».
