موظفو مؤسسة اللحوم: لماذا مدير فرع الهيئة يصر على نزع عقود الملكية واستبدالها بعقود إيجار؟
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس تعقيبا من موظفي مؤسسة اللحوم ردا على هيئة الأراضي الذي ورد في عدد «الأيام» رقم 5537 بتاريخ 22/10/2008م.
تحت عنوان (مزرعة اللحوم ملكية خالصة للدولة ومايدور حولها زوبعة في فنجان) جاء فيه:«نحن عمال وموظفي مؤسسة اللحوم وشركة التجارة الذين صرفت لهم عقود تمليك من مؤسسة اللحوم في كل من البلوكات التالية: بلك رقم 1 و3 و4 و6 و7 بقطع صغيرة بمساحة 225مترا مربعا والأخرى بمساحة 400متر مربع، وهذه القطع استحققناها بخدمتنا الطويلة في مؤسسة اللحوم وشركة التجارة، ولاتساوي شيئا أمام ما نستحق، وقد تحصل أغلب الموظفين في مرافق الدولة الأخرى على قطع أراض في جمعيات سكنية وبموجب أمر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تم تمليكهم تلك الأراضي».
وأضافوا في تعقيبهم:«وقد اطلعنا على رد هيئة الأراضي المذكور، ونبين للرأي العام كذب وبهتان هيئة الأراضي، فنحن موظفي مؤسسة اللحوم لدينا عقود تمليك مع شهادات استلام موقع مكتملة الإجراءات من مكتب الأشغال، ومع هذا كله منعتنا هيئة الأراضي والمؤسسة الاقتصادية، ولايوجد أحد سواهم ينازعنا».
وتساءلوا:«لماذا مدير فرع الهيئة يصر على نزع عقود الملكية منا واستبدالها بعقود إيجار، في الوقت الذي كل الجمعيات السكنية لموظفي الدولة تم تمليكهم؟ فهل نحن لانستحق مثل تلك الجمعيات؟ وهل نحن من البسطاء الذين يدعي مدير الفرع للهيئة أنه يدافع عنهم أم نحن لسنا منهم ولانستحق دفاعه عنا؟
ونطالب من مدير فرع الهيئة أن لايكذب باسمنا ونقول له إننا لن نتنازل عن عقود التمليك التي بحوزتنا، ولن نسلمها، وعليه أن يسمح بصرف التراخيص لنا مالم فسوف يكون ردنا اعتصاما أمام هيئة الأراضي حتى يرجع إلى الصواب».
تحت عنوان (مزرعة اللحوم ملكية خالصة للدولة ومايدور حولها زوبعة في فنجان) جاء فيه:«نحن عمال وموظفي مؤسسة اللحوم وشركة التجارة الذين صرفت لهم عقود تمليك من مؤسسة اللحوم في كل من البلوكات التالية: بلك رقم 1 و3 و4 و6 و7 بقطع صغيرة بمساحة 225مترا مربعا والأخرى بمساحة 400متر مربع، وهذه القطع استحققناها بخدمتنا الطويلة في مؤسسة اللحوم وشركة التجارة، ولاتساوي شيئا أمام ما نستحق، وقد تحصل أغلب الموظفين في مرافق الدولة الأخرى على قطع أراض في جمعيات سكنية وبموجب أمر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تم تمليكهم تلك الأراضي».
وأضافوا في تعقيبهم:«وقد اطلعنا على رد هيئة الأراضي المذكور، ونبين للرأي العام كذب وبهتان هيئة الأراضي، فنحن موظفي مؤسسة اللحوم لدينا عقود تمليك مع شهادات استلام موقع مكتملة الإجراءات من مكتب الأشغال، ومع هذا كله منعتنا هيئة الأراضي والمؤسسة الاقتصادية، ولايوجد أحد سواهم ينازعنا».
وتساءلوا:«لماذا مدير فرع الهيئة يصر على نزع عقود الملكية منا واستبدالها بعقود إيجار، في الوقت الذي كل الجمعيات السكنية لموظفي الدولة تم تمليكهم؟ فهل نحن لانستحق مثل تلك الجمعيات؟ وهل نحن من البسطاء الذين يدعي مدير الفرع للهيئة أنه يدافع عنهم أم نحن لسنا منهم ولانستحق دفاعه عنا؟
ونطالب من مدير فرع الهيئة أن لايكذب باسمنا ونقول له إننا لن نتنازل عن عقود التمليك التي بحوزتنا، ولن نسلمها، وعليه أن يسمح بصرف التراخيص لنا مالم فسوف يكون ردنا اعتصاما أمام هيئة الأراضي حتى يرجع إلى الصواب».