إنها مشكلتنا!
> «الأيام» م/ سالم صالح عباد /زنجبار - أبين
> اليمن.. بلد الحضارة والحكمة، تحاصرها اليوم مشاكل ضخمة، بداية بالنمو السكاني المتسارع وحتى مشكلة الموارد.. فجزء كبير من السكان يعيش في حالة بؤس وشقاء وفقر مدقع وجهل يوحي بانهيار الدولة، فالنمو السكاني يزداد بزيادة الفقر، ويصل إلى 3.5 % سنويا.
ويمتد العمران امتدادا عشوائيا في معظم المدن دون رقابة أو توجيه أو تخطيط، فتنشأ أحياء سكنية هابطة المستوى، لاتتفق مع المخططات البيئية، وبالتالي تفتقر المباني إلى روح التنسيق، مما يترتب عليه تشويه عمراني.. وأيضا تبرز مشكلة النقل وتراكم القمامة في الشوارع والطرقات مشوهة بذلك المنظر الطبيعي للمدن، فتتولد الروائح الكريهة التي تشكل خطرا على الصحة، وتنشر التلوث بكل أنواعه.
والمشكلة الأكثر خطورة هي ما تشهده بلادنا من نقص في الموارد والتي تشهد تدهورا بسبب تعرية التربة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية والاستخدام المفرط للموارد.. وما نراه على شاشة التلفزيون ونقرأه في الصحف يثير الدهشة والعاطفة في آن واحد من البؤس الإنساني وآهات الأطفال والمسنين والشباب الذين نراهم يفترشون ويجوبون الطرقات والأرصفة بحثا عن لقمة العيش يمثل عارا علينا كدولة وحضارة لها تاريخ.
ولطالما تزداد الهوة وتكبر وتتسع بين غالبية الجماهير وقلة الأغنياء والأثرياء، فمن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة وفي المستقبل القريب صراعا طبيعيا وقلاقل تنفجر هنا وهناك، وغالبا ما تحرك هذه القلاقل والفوضى التي تزدهر وتجد لها رواجا، حيث وينتشر الفقر ويعم الجهل بين أوساط الشعب.. ولأن مجتمعنا اليمني تقليدي ويعتمد أساسا على الزراعة فإن الماء يمثل بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت، تتشابك قضية السكان من جهة والبيئة والتنمية من جهة أخرى لتشكل جميعها حزمة واحدة من المشكلات التي ينبغي معالجتها وتقسيمها في إطار متكامل بهدف تعظيم الموارد القومية والوطنية وتنميتها، لتساهم في تعزيز التنمية المستمرة وتأمين حاجة المجتمع من أغذية ومياه.. فالمياه هي أساس الحياة والتنمية، ونحن على وعي جاد بهذه المشكلة، فالأحرى بنا أن نسترشد في استخدام الماء ونجاهد بقوة لتنمية مصادره بكل الوسائل والطرق المتاحة وغير المتاحة، لنحقق أكبر مردود اقتصادي، فمتر مكعب من الماء يمكن أن يصنع لنا ثلاثة كجم من الذرة.. فهل لنا الاستفادة من مياه الأمطار؟.
إن اعتماد الدولة في تموين شعبها على استيراد الأغذية من الخارج أو من خلال المعونات والمنح المالية المقدمة إليها أمر غير مقبول وفي بالغ الخطورة.. فمن لايؤمن غذاءه يسهل استغلاله وكسره والسيطرة عليه.
ويمتد العمران امتدادا عشوائيا في معظم المدن دون رقابة أو توجيه أو تخطيط، فتنشأ أحياء سكنية هابطة المستوى، لاتتفق مع المخططات البيئية، وبالتالي تفتقر المباني إلى روح التنسيق، مما يترتب عليه تشويه عمراني.. وأيضا تبرز مشكلة النقل وتراكم القمامة في الشوارع والطرقات مشوهة بذلك المنظر الطبيعي للمدن، فتتولد الروائح الكريهة التي تشكل خطرا على الصحة، وتنشر التلوث بكل أنواعه.
والمشكلة الأكثر خطورة هي ما تشهده بلادنا من نقص في الموارد والتي تشهد تدهورا بسبب تعرية التربة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية والاستخدام المفرط للموارد.. وما نراه على شاشة التلفزيون ونقرأه في الصحف يثير الدهشة والعاطفة في آن واحد من البؤس الإنساني وآهات الأطفال والمسنين والشباب الذين نراهم يفترشون ويجوبون الطرقات والأرصفة بحثا عن لقمة العيش يمثل عارا علينا كدولة وحضارة لها تاريخ.
ولطالما تزداد الهوة وتكبر وتتسع بين غالبية الجماهير وقلة الأغنياء والأثرياء، فمن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة وفي المستقبل القريب صراعا طبيعيا وقلاقل تنفجر هنا وهناك، وغالبا ما تحرك هذه القلاقل والفوضى التي تزدهر وتجد لها رواجا، حيث وينتشر الفقر ويعم الجهل بين أوساط الشعب.. ولأن مجتمعنا اليمني تقليدي ويعتمد أساسا على الزراعة فإن الماء يمثل بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت، تتشابك قضية السكان من جهة والبيئة والتنمية من جهة أخرى لتشكل جميعها حزمة واحدة من المشكلات التي ينبغي معالجتها وتقسيمها في إطار متكامل بهدف تعظيم الموارد القومية والوطنية وتنميتها، لتساهم في تعزيز التنمية المستمرة وتأمين حاجة المجتمع من أغذية ومياه.. فالمياه هي أساس الحياة والتنمية، ونحن على وعي جاد بهذه المشكلة، فالأحرى بنا أن نسترشد في استخدام الماء ونجاهد بقوة لتنمية مصادره بكل الوسائل والطرق المتاحة وغير المتاحة، لنحقق أكبر مردود اقتصادي، فمتر مكعب من الماء يمكن أن يصنع لنا ثلاثة كجم من الذرة.. فهل لنا الاستفادة من مياه الأمطار؟.
إن اعتماد الدولة في تموين شعبها على استيراد الأغذية من الخارج أو من خلال المعونات والمنح المالية المقدمة إليها أمر غير مقبول وفي بالغ الخطورة.. فمن لايؤمن غذاءه يسهل استغلاله وكسره والسيطرة عليه.