> فرحنا بنصيب عدن من الوظائف المخصصة للتربية، ولكن الفرحة لم تكتمل، فقد فوجئنا من الإعلان عنها أن نصيب المرأة في هذه الوظائف كان نصيب الأسد. لاندري إلى أي أساس استندت الخدمة المدنية. أصبحت أقول في كل صباح جديد: وا شباباه، كيف سيمر علينا هذا العام الثقيل الذي سوف نتجرعه ونتذوق مرارته؟!. وكنت أطرح في نفسي هذا السؤال، أين نحن من الآية الكريمة التي تقول: «للذكر مثل حظ الأنثيين» لاندري ما الذي تغير، هل أصبحت الآيات تقرأ بالمقلوب، وهل تغير ديننا مع الزمن.

ونحن بصدد هذا الحديث لانعارض توظيف النساء وإشراكهن في المجتمع المدني، ولكن ليس بهذه النسبة الكبيرة (الضربة القاضية)، وأيضاً أطرح مجموعة من الأسئلة منها: هل ستتحمل المرأة التدريس في المناطق النائية؟ وكم سيدوم تحملها؟ وعند الحمل والولادة للمرأة الموظفة ما مصير الجيل الذي تدرسه؟ وهل ستكون معهم إجازة مثلها؟.

وكما ذكرنا آنفاً أن النسبة عالية للنساء الموظفات في هذا العام، وعليه سوف يشكلن خللا للعملية التعليمية في المدرسة الواحدة، لأن نسبتهن عالية في المدارس.

أتمنى من وزيرالخدمة المدنية ومدير عام الخدمة المدنية - عدن، العمل على وضع نسبة محددة للإناث والذكور ويكون لكلٍ منهم مفاضلة، ويكون هناك نسب للمناطق النائية التي من الأفضل أن يكون التوظيف فيها لأبناء تلك المناطق الذين سيتحملون ظروف مناطقهم.

وأريد أن ألفت عنايتكم بأن الموظفين من خارج المناطق النائية لايقدرون على تحمل البعد والظروف المعيشية والتدريس فيها، فيلجأون إلى التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى، فيسببون ثغرة وظيفية. من المسئول عن هذا الخلل؟. نطلب الإنصاف.