في قضية مدرسة الانطلاق بالقبيطة.. النيابة تطلب حجز القضية للحكم والمتهمون وموكلوهم ينسحبون
> القبيطة «الأيام» خاص
> واصلت محكمة القبيطة الابتدائية جلساتها في قضية مدرسة الانطلاق الشعبية (وادي السحر) برئاسة القاضي عبدالملك العرشي وحضور عضو النيابة منير عبدالعليم الصلاحي.
في الجلسة قدم محامي المتهمين شاهد نفي، فتم الاعتراض على شهادته لكونه متهما- حسب اعتراض محامي المجني عليه- وهو ما جعل المتهمين ينسحبون مع موكليهم.
حضر الجلسة مدير مكتب التربية والتعليم عبدالكافي ضمران الذي أفاد أن «المدرسة موقفة عن التعليم، وأغلقت مباشرة من قبل المتهمين الذين اعترضوا على قرار تكليف المدير الجديد ياسر خطر خلفا للأستاذ طه حسن، وقاموا بعرقلة العملية التعليمية»، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس المحلي أصدر توجيها بتوقيف المدير الجديد والسابق، وأن قرار تغيير مدير التربية السابق جاء نتيجة ارتكابه مخالفات كثيرة، وقدم المحامي مختار الخضر طلبا عاجلا بإدخال الأمين العام للمجلس المحلي وعضو المجلس المحلي كمتهمين في القضية «لكونهما ساعدا العصابة على إغلاق المدرسة»، مطالبا بحضورهما جلسات المحكمة.
من جهتها أشارت النيابة إلى أن هناك أوامر و متعارضة بخصوص إدارة المدرسة المذكورة، ويجب معالجة ذلك إداريا حسب النظم المتبعة، مطالبة بحجز القضية للحكم، في ختام الجلسة قرر القاضي تمكين المحامين من تصوير محاضر الجلسات للاطلاع وتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة، وتأجيل الجلسة إلى يوم غد الإثنين.
في الجلسة قدم محامي المتهمين شاهد نفي، فتم الاعتراض على شهادته لكونه متهما- حسب اعتراض محامي المجني عليه- وهو ما جعل المتهمين ينسحبون مع موكليهم.
حضر الجلسة مدير مكتب التربية والتعليم عبدالكافي ضمران الذي أفاد أن «المدرسة موقفة عن التعليم، وأغلقت مباشرة من قبل المتهمين الذين اعترضوا على قرار تكليف المدير الجديد ياسر خطر خلفا للأستاذ طه حسن، وقاموا بعرقلة العملية التعليمية»، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس المحلي أصدر توجيها بتوقيف المدير الجديد والسابق، وأن قرار تغيير مدير التربية السابق جاء نتيجة ارتكابه مخالفات كثيرة، وقدم المحامي مختار الخضر طلبا عاجلا بإدخال الأمين العام للمجلس المحلي وعضو المجلس المحلي كمتهمين في القضية «لكونهما ساعدا العصابة على إغلاق المدرسة»، مطالبا بحضورهما جلسات المحكمة.
من جهتها أشارت النيابة إلى أن هناك أوامر و متعارضة بخصوص إدارة المدرسة المذكورة، ويجب معالجة ذلك إداريا حسب النظم المتبعة، مطالبة بحجز القضية للحكم، في ختام الجلسة قرر القاضي تمكين المحامين من تصوير محاضر الجلسات للاطلاع وتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة، وتأجيل الجلسة إلى يوم غد الإثنين.
