تشكيل لجنة للتحقيق في عملية صرف 15 مليون ريال في الضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> أقر المجلس المحلي بمحافظة الضالع في جلسته المنعقدة أمس تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة صرف خمسة عشر مليون ريال، تم سحبها من حساب تعويضات وغرامات ونفقات طارئة بتاريخ 2007/11/8.
ويأتي قرار المجلس المحلي للتحقيق مع الجهة المسئولة في مكتب المالية إثر سؤال وجهه عضو المجلس المحلي الأخ صالح عبيد الحاج إلى المدير العام لمكتب المالية عن ماهية اللوائح والنظم التي اعتمدها مدير المالية عند صرفه لهذا المبلغ الذي عززت به ميزانية المحافظة ضمن 30 مليونا من إجمالي 100 مليون ريال تم اعتمادها لمواجهة المشروعات الاستثمارية المتعثرة، إلا أن مدير عام المالية قام بسحب الـ 15 مليونا بناء على توجيهات محافظ المحافظة السابق كعهدة مالية ودون خضوع العملية لأية إجراءات محاسبة، ولم يقم بعد ذلك بتصفية هذه العهدة حتى اللحظة.
وفي الاجتماع شكل المجلس لجنة برئاسة رئيس لجنة التنمية والمالية للتحقيق في المخالفة المرتكبة، ومن ثم رفع نتيجة التحقيق إلى المجلس المحلي، وعلى ضوء ما ستخرج به اللجنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام المالية كان قد نفى في وقت سابق وجود 30 مليونا تحت مسمى نفقات طارئة، مؤكدا أن ما تم صرفه للمحافظ السابق كان عبر مدير مكتبه، وأدخل تحت مسمى الحساب الجاري، لكنه وعند مثوله للمساءلة أمام المجلس عاد واعترف بحقيقة السحب من بند التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة.
ويأتي قرار المجلس المحلي للتحقيق مع الجهة المسئولة في مكتب المالية إثر سؤال وجهه عضو المجلس المحلي الأخ صالح عبيد الحاج إلى المدير العام لمكتب المالية عن ماهية اللوائح والنظم التي اعتمدها مدير المالية عند صرفه لهذا المبلغ الذي عززت به ميزانية المحافظة ضمن 30 مليونا من إجمالي 100 مليون ريال تم اعتمادها لمواجهة المشروعات الاستثمارية المتعثرة، إلا أن مدير عام المالية قام بسحب الـ 15 مليونا بناء على توجيهات محافظ المحافظة السابق كعهدة مالية ودون خضوع العملية لأية إجراءات محاسبة، ولم يقم بعد ذلك بتصفية هذه العهدة حتى اللحظة.
وفي الاجتماع شكل المجلس لجنة برئاسة رئيس لجنة التنمية والمالية للتحقيق في المخالفة المرتكبة، ومن ثم رفع نتيجة التحقيق إلى المجلس المحلي، وعلى ضوء ما ستخرج به اللجنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام المالية كان قد نفى في وقت سابق وجود 30 مليونا تحت مسمى نفقات طارئة، مؤكدا أن ما تم صرفه للمحافظ السابق كان عبر مدير مكتبه، وأدخل تحت مسمى الحساب الجاري، لكنه وعند مثوله للمساءلة أمام المجلس عاد واعترف بحقيقة السحب من بند التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة.