الشامي يحمل المشترك مسئولية ما يحدث للجان القيد والتسجيل.. المنصور: ليس لنا علاقة
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> منذ أن بدأت لجان القيد والتسجيل الأربعاء الماضي في عدد من مديريات ومحافظات الجمهورية عملية تدريب رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لمرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين.
قوبلت تلك اللجان بالطرد والمحاصرة والاشتباكات والاعتداء على أعضاء اللجان، غلب على بعضها الطابع القبلي والمماحكات الشخصية، والبعض الأخر لمقاطعتهم الانتخابات، كما حدث تنفيذ اعتصامات ومسيرات لطلاب المدارس تطالب برفع لجان القيد من مديرياتهم.
رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي حذر مما تمارسه أحزاب اللقاء المشترك من أعمال عنف وإقلاق السكينة العامة والتحريض على ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون في محافظات الجمهورية.
وتأسف الشامي في تصريح لـ «نيوزيمن» على «ما يقوم به المشترك، على الرغم من المزايدات التي يطلقها منذ فترة طويلة حول السجل الانتخابي، والعمل على التحريض ضد مقاطعة عملية مراجعة جداول الناخبين، والدفع نحو إحباط هذه العملية أو فشلها».
وقال الشامي إن ذلك يؤكد ما كان يردده المؤتمر الشعبي العام دوما، بأن المشترك يهدف إلى المناكفة السياسية وإعاقة سير الديمقراطية والخطوات المتعلقة بالتحضير للانتخابات البرلمانية 2009، محملا المشترك مسئولية أي عمل أو مخالفة للقانون، كطرد اللجان أو إقلاق السكينة وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع القانون، وتعمل على إعاقة الممارسة الانتخابية.
وذكّر الشامي المشترك بأن لجان مراجعة جداول القيد والتسجيل تقوم بمهمة وطنية وليست مهمة حزبية، موضحا أن مراجعة جداول الناخبين هو إجراء يأتي تنفيذا لقانون الانتخابات، داعيا لتسهيل مهام هذه اللجان.
الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور قال إن ما يجرى من أعمال طرد وأحداث جنائية ليس للمشترك علاقة بها، مؤكدا في تصريح لـ«نيوزيمن» أنهم حددوا موقفهم من لجنة الانتخابات ولجان القيد بأنها غير شرعية.
وعبر المنصور عن أسفه لما يجرى، مؤكدا على أن الجو العام يحتاج إلى المزيد من الطمأنينة وحل الأزمات من أجل عدم تعكير الصفو.
قوبلت تلك اللجان بالطرد والمحاصرة والاشتباكات والاعتداء على أعضاء اللجان، غلب على بعضها الطابع القبلي والمماحكات الشخصية، والبعض الأخر لمقاطعتهم الانتخابات، كما حدث تنفيذ اعتصامات ومسيرات لطلاب المدارس تطالب برفع لجان القيد من مديرياتهم.
رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي حذر مما تمارسه أحزاب اللقاء المشترك من أعمال عنف وإقلاق السكينة العامة والتحريض على ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون في محافظات الجمهورية.
وتأسف الشامي في تصريح لـ «نيوزيمن» على «ما يقوم به المشترك، على الرغم من المزايدات التي يطلقها منذ فترة طويلة حول السجل الانتخابي، والعمل على التحريض ضد مقاطعة عملية مراجعة جداول الناخبين، والدفع نحو إحباط هذه العملية أو فشلها».
وقال الشامي إن ذلك يؤكد ما كان يردده المؤتمر الشعبي العام دوما، بأن المشترك يهدف إلى المناكفة السياسية وإعاقة سير الديمقراطية والخطوات المتعلقة بالتحضير للانتخابات البرلمانية 2009، محملا المشترك مسئولية أي عمل أو مخالفة للقانون، كطرد اللجان أو إقلاق السكينة وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع القانون، وتعمل على إعاقة الممارسة الانتخابية.
وذكّر الشامي المشترك بأن لجان مراجعة جداول القيد والتسجيل تقوم بمهمة وطنية وليست مهمة حزبية، موضحا أن مراجعة جداول الناخبين هو إجراء يأتي تنفيذا لقانون الانتخابات، داعيا لتسهيل مهام هذه اللجان.
الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور قال إن ما يجرى من أعمال طرد وأحداث جنائية ليس للمشترك علاقة بها، مؤكدا في تصريح لـ«نيوزيمن» أنهم حددوا موقفهم من لجنة الانتخابات ولجان القيد بأنها غير شرعية.
وعبر المنصور عن أسفه لما يجرى، مؤكدا على أن الجو العام يحتاج إلى المزيد من الطمأنينة وحل الأزمات من أجل عدم تعكير الصفو.