تنفيذية المشترك بعدن تقدم ملاحظات حول الوضع السياسي الراهن والتحديات القائمة.. ننبه إلى خطورة التعاطي مع الاتفاقيات الجزئية والوعود المنفردة
> عدن «الأيام» خاص:
> تقدم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بمذكرة مؤرخة بتاريخ 5 نوفمبر 2008م، تضمنت «ملاحظات حول الوضع السياسي الراهن والتحديات القائمة».. جاء فيها:
«إن سياسات وإجراءات السلطة قد أوصلت الأوضاع في بلادنا إلى عنق الزجاجة فالبلد والمجتمع يشهدان انقسامات وصراعات حادة وعميقة وأزمات شاملة وتدهورا عاما ومتصاعدا في ظل غياب أي أفق أو أمل بالمراجعة والإصلاح خاصة مع إصرار السلطة وحزبها الحاكم على مواصلة السير في إدارة البلد وشئونها بالاعتماد على نفس السياسات والإجراءات التي أوصلت الأوضاع إلى هذا المستوى من التدهور.
بل لقد أقدمت السلطة في الآونة الأخيرة على سلسلة من الإجراءات الاستثنائية والقمعية من قتل واعتقال ومحاصرة للمناطق والمدن وتشديد الخناق على حرية الرأي والتعبير والعمل السلمي وبلغ حد التهديد بإعادة النظر بالنظام السياسي القائم على التعددية السياسية، ومن المنتظر أن تتصاعد هذه الإجراءات في المستقبل خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهناك توجه لدى الحكومة بإجراءات سوف تطال شريحة موظفي الدولة وبخاصة في المحافظات الجنوبية، مما سوف يفاقم من حالة الاحتقان التي نعيشها اليوم.
وإزاء هذه الأوضاع المتدهورة نرى أننا كمعارضة بحاجة إلى تقييم شامل للوضع بما يمكن من مواجهة التحديات الراهنة والمهمات القادمة، والحالة تتطلب إلى جانب أمور أخرى العودة إلى أصل الظواهر والقضايا الناشئة والمسك بما هو رئيس ومحوري منها وأن لا نسمح للسلطة بأن تجرنا إلى مسائل جزئية وثانوية وإلى اتفاقيات هامشية لا طائل من ورائها كما أثبتت التجربة في السنوات الماضية.. واسمحوا لنا أن نوجز ملاحظاتنا في المسائل التالية:
أولا: شكلت وحدة 22مايو 1990م أهم حدث ومنجز في تاريخنا الحديث وعندما نتحدث عن الوحدة فإنما نعني بكل وضوح الوحدة التي قامت على أساس الحوار والشراكة والتوافق، الوحدة المعبر عنها وعن مضمونها في اتفاقياتها ودستورها وقوانينها ووثائقها الأخرى، بما فيها وثيقة العهد والاتفاق، الوحدة التي اقترنت بالديمقراطية والنظام السياسي التعددي والشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية.
لذلك نرى أن الحوارات حول القضايا الوطنية لابد أن تنطلق من هذه القضية المركزية أي من الوحدة بمضمونها ومن وثائقها المشار لها أعلاه، وأن تستوعب ما نجم عن حرب 1994م من آثار مدمرة واختلالات خطيرة على كافة الصعد والمستويات وبخاصة على صعيد الشراكة الوطنية للجنوب في السلطة والثروة وصنع القرار. إن الانطلاق في تقييم الوضع الراهن بالاستناد إلى ما أشير إليه أعلاه من قضايا ووثائق والتمسك بها من شأنه أن يوجد أرضية ملائمة لمعالجة حقيقية وعادلة للقضية الجنوبية، وإخراج البلد من أزماتها ومشاكلها، بما فيها آثار الحروب وقضايا التنمية وتطوير التنمية الديمقراطية.
ثانيا: إن تراجع وانحسار العملية الديمقراطية لايعود فقط إلى الأمور الخاصة بنظام وآلية الانتخابات والمسائل الإجرائية الأخرى، ولكنه يكمن في الأساس في ما نتج عن حرب صيف 1994م وما تلاها من سياسات وإجراءات، لذلك نرى بأن عودة العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح يتطلب أولا مصالحة وطنية تعالج نتائج الحرب وآثارها وتعيد للوضع توازنه الطبيعي، إذ من الصعوبة بمكان أن تنمو عملية ديمقراطية على نتائج حرب أهلية وعلى قاعدة غالب ومغلوب منتصر ومهزوم خاصة ونحن نتحدث عن ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب كشريك في الوحدة.
وبصدد الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة ومع إقرارنا بالتمسك بحقنا الدستوري على هذا الصعيد، فالواضح أن السلطة قد عملت على حسم نتيجة الانتخابات سلفا بمـا يخـدم سعيـها إلـى إنتـاج خـارطة سياسية جـديدة علـى حسـاب المعارضة (الحقيقية).
وعليه فإن التصدي لمحاولة فرض الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى تكريسه لا يتحقق من خلال مشاركة في الانتخابات تمنح شرعية لما تهدف إليه السلطة، وإنما من خلال إيجاد ضمانات ملزمة وقابلة للتحقيق ومعالجات أخرى وطنية وسياسية، وأشير إلى البعض منها في البيان الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للقاء المشترك ولعل من أهمها: حيادية مؤسسات الدولة والمال العام، مراجعة فعلية وتصحيح للسجل الانتخابي، توازن في اللجان المناط بها الإشراف على الانتخابات وآلية اتخاذ القرار فيها، انفراج سياسي في البلد، الاعتراف بالقضايا الناشئة بما فيها القضية الجنوبية باعتبارها مقدمات ومتطلبات أولية لإيجاد توافق وطني وسياسي للمشاركة في الانتخابات. أما في حالة إصرار السلطة وحزبها الحاكم على الوصول بهذه العملية إلى مستوى لا يلبي آمال وطموحات الناس وجعلها مجالا آخر للتضليل والتزوير والفساد.
فلا خيار أمامنا سوى رفض هذه العملية الصورية والعودة إلى الشعب ويتحمل الحاكم مسئولية ما يترتب على هذا الإجراء من نتائج خاصة وأن الانتخابات سوف تأخذ بعدا جهويا مع وجود دعوات واسعة ومؤثرة للمقاطعة في محافظات الجنوب.
ونود في هذا الصدد التنبيه إلى خطورة التعاطي مع الاتفاقيات الجزئية والمنفردة والوعود غير القابلة للتحقيق والاستفادة من تجارب الماضي المريرة في الاتفاقيات مع السلطة والحاكم التي لم تر طريقها إلى التطبيق العملي.
ثالثا: وفي الوقت الذي نشيد فيه بالجهود المبذولة على صعيد السير بعملية التشاور الوطني، فإننا نؤكد على التعاطي مع هذه المهمة باعتبارها خيارا استراتيجيا، ومنحها كل عوامل ومقومات النجاح وضمان تحقيق أهدافها.. هذا والله ولي التوفيق».
«إن سياسات وإجراءات السلطة قد أوصلت الأوضاع في بلادنا إلى عنق الزجاجة فالبلد والمجتمع يشهدان انقسامات وصراعات حادة وعميقة وأزمات شاملة وتدهورا عاما ومتصاعدا في ظل غياب أي أفق أو أمل بالمراجعة والإصلاح خاصة مع إصرار السلطة وحزبها الحاكم على مواصلة السير في إدارة البلد وشئونها بالاعتماد على نفس السياسات والإجراءات التي أوصلت الأوضاع إلى هذا المستوى من التدهور.
بل لقد أقدمت السلطة في الآونة الأخيرة على سلسلة من الإجراءات الاستثنائية والقمعية من قتل واعتقال ومحاصرة للمناطق والمدن وتشديد الخناق على حرية الرأي والتعبير والعمل السلمي وبلغ حد التهديد بإعادة النظر بالنظام السياسي القائم على التعددية السياسية، ومن المنتظر أن تتصاعد هذه الإجراءات في المستقبل خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهناك توجه لدى الحكومة بإجراءات سوف تطال شريحة موظفي الدولة وبخاصة في المحافظات الجنوبية، مما سوف يفاقم من حالة الاحتقان التي نعيشها اليوم.
وإزاء هذه الأوضاع المتدهورة نرى أننا كمعارضة بحاجة إلى تقييم شامل للوضع بما يمكن من مواجهة التحديات الراهنة والمهمات القادمة، والحالة تتطلب إلى جانب أمور أخرى العودة إلى أصل الظواهر والقضايا الناشئة والمسك بما هو رئيس ومحوري منها وأن لا نسمح للسلطة بأن تجرنا إلى مسائل جزئية وثانوية وإلى اتفاقيات هامشية لا طائل من ورائها كما أثبتت التجربة في السنوات الماضية.. واسمحوا لنا أن نوجز ملاحظاتنا في المسائل التالية:
أولا: شكلت وحدة 22مايو 1990م أهم حدث ومنجز في تاريخنا الحديث وعندما نتحدث عن الوحدة فإنما نعني بكل وضوح الوحدة التي قامت على أساس الحوار والشراكة والتوافق، الوحدة المعبر عنها وعن مضمونها في اتفاقياتها ودستورها وقوانينها ووثائقها الأخرى، بما فيها وثيقة العهد والاتفاق، الوحدة التي اقترنت بالديمقراطية والنظام السياسي التعددي والشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية.
لذلك نرى أن الحوارات حول القضايا الوطنية لابد أن تنطلق من هذه القضية المركزية أي من الوحدة بمضمونها ومن وثائقها المشار لها أعلاه، وأن تستوعب ما نجم عن حرب 1994م من آثار مدمرة واختلالات خطيرة على كافة الصعد والمستويات وبخاصة على صعيد الشراكة الوطنية للجنوب في السلطة والثروة وصنع القرار. إن الانطلاق في تقييم الوضع الراهن بالاستناد إلى ما أشير إليه أعلاه من قضايا ووثائق والتمسك بها من شأنه أن يوجد أرضية ملائمة لمعالجة حقيقية وعادلة للقضية الجنوبية، وإخراج البلد من أزماتها ومشاكلها، بما فيها آثار الحروب وقضايا التنمية وتطوير التنمية الديمقراطية.
ثانيا: إن تراجع وانحسار العملية الديمقراطية لايعود فقط إلى الأمور الخاصة بنظام وآلية الانتخابات والمسائل الإجرائية الأخرى، ولكنه يكمن في الأساس في ما نتج عن حرب صيف 1994م وما تلاها من سياسات وإجراءات، لذلك نرى بأن عودة العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح يتطلب أولا مصالحة وطنية تعالج نتائج الحرب وآثارها وتعيد للوضع توازنه الطبيعي، إذ من الصعوبة بمكان أن تنمو عملية ديمقراطية على نتائج حرب أهلية وعلى قاعدة غالب ومغلوب منتصر ومهزوم خاصة ونحن نتحدث عن ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب كشريك في الوحدة.
وبصدد الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة ومع إقرارنا بالتمسك بحقنا الدستوري على هذا الصعيد، فالواضح أن السلطة قد عملت على حسم نتيجة الانتخابات سلفا بمـا يخـدم سعيـها إلـى إنتـاج خـارطة سياسية جـديدة علـى حسـاب المعارضة (الحقيقية).
وعليه فإن التصدي لمحاولة فرض الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى تكريسه لا يتحقق من خلال مشاركة في الانتخابات تمنح شرعية لما تهدف إليه السلطة، وإنما من خلال إيجاد ضمانات ملزمة وقابلة للتحقيق ومعالجات أخرى وطنية وسياسية، وأشير إلى البعض منها في البيان الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للقاء المشترك ولعل من أهمها: حيادية مؤسسات الدولة والمال العام، مراجعة فعلية وتصحيح للسجل الانتخابي، توازن في اللجان المناط بها الإشراف على الانتخابات وآلية اتخاذ القرار فيها، انفراج سياسي في البلد، الاعتراف بالقضايا الناشئة بما فيها القضية الجنوبية باعتبارها مقدمات ومتطلبات أولية لإيجاد توافق وطني وسياسي للمشاركة في الانتخابات. أما في حالة إصرار السلطة وحزبها الحاكم على الوصول بهذه العملية إلى مستوى لا يلبي آمال وطموحات الناس وجعلها مجالا آخر للتضليل والتزوير والفساد.
فلا خيار أمامنا سوى رفض هذه العملية الصورية والعودة إلى الشعب ويتحمل الحاكم مسئولية ما يترتب على هذا الإجراء من نتائج خاصة وأن الانتخابات سوف تأخذ بعدا جهويا مع وجود دعوات واسعة ومؤثرة للمقاطعة في محافظات الجنوب.
ونود في هذا الصدد التنبيه إلى خطورة التعاطي مع الاتفاقيات الجزئية والمنفردة والوعود غير القابلة للتحقيق والاستفادة من تجارب الماضي المريرة في الاتفاقيات مع السلطة والحاكم التي لم تر طريقها إلى التطبيق العملي.
ثالثا: وفي الوقت الذي نشيد فيه بالجهود المبذولة على صعيد السير بعملية التشاور الوطني، فإننا نؤكد على التعاطي مع هذه المهمة باعتبارها خيارا استراتيجيا، ومنحها كل عوامل ومقومات النجاح وضمان تحقيق أهدافها.. هذا والله ولي التوفيق».