برلمانيون يطالبون بتنفيذ تقرير باصرة هلال بشأن نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> قلل أعضاء مجلس النواب (في الحاكم والمعارضة) من جدوى الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للمجلس بشأن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الأراضي المنهوبة وحصر ممتلكات الدولة في المحافظات الجنوبية.
وطالب النواب بتنفيذ تقرير الوزيرين ( باصرة وهلال) حول ناهبي الأراضي في تلك المحافظات قبل الحديث عن تشكيل لجان جديدة، واعتبروا تشكيل لجان جديدة دون التعامل مع تقارير اللجان السابقة، ودون وجود إرادة سياسية عليا للحد من الفساد والعبث بالمال العام والممتلكات العامة نوعا من العبث والضحك على الذقون وذر للرماد على العيون.
النائب في كتلة المؤتمر الحاكم نبيل باشا، قلل من أهمية رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان بهذا الخصوص، متسائلا عن مصير ما عرف بتقرير باصرة وهلال حول نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية والذي حدد 15 نافذا في الدولة قاموا بعمليات نهب الأراضي والممتلكات العامة في هذه المحافظات عقب حرب 94م.
وقال الباشا خلال جلسة أمس عقب تلاوة رسالة رئيس الجمهورية على المجلس بهذا الشأن: على المجلس أن يعرف ماذا عملت الحكومة بتقرير باصرة وهلال قبل أن توكل إليه هذه المهمة الكبيرة. وأكد الباشا عجز مجلس النواب عن القيام بدور يذكر في مثل هذه القضية المعقدة خصوصاً وأن تجاربه ماثلة للعيان في كثير من قضايا الفساد.
وأيد النائب في كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري ما ذهب إليه زميله الباشا جملة وتفصيلاً. وأضاف الهجري «إن كان ولا بد من تشكيل لجنة فيجب تشكيل أكثر من لجنة تتوزع على كافة المحافظات التي تعرضت للنهب، وأن تختار هذه اللجان بعناية وتكون المهام لديها واضحة ومحددة بزمن لإنجازها ما لم فخير للمجلس الاعتذار عن هذه المهمة والدخول في هذه المعمعة».
وفيما دعا النائب الإصلاحي جعبل طعيمان إلى تفعيل الجهات المختصة ذات العلاقة بمشاكل الأراضي بدلا من رفع تقارير ورميها في الأدراج، أرجع النائب في كتلة المؤتمر الحاكم أحمد الكحلاني، سبب كثير من مشاكل الأراضي إلى الاختلال الموجود في قانون السجل العقاري وقانون أراضي وعقارات الدولة، مشيرا إلى وجود صرف متكرر لكثير من الأراضي لأكثر من جهة.
ودعا الكحلاني المجلس إلى سرعة البت في قانون السجل العقاري المنظور أمام المجلس والذي بدوره سيحد ما نسبته %90 من المشاكل المتعلقة بالأراضي ـ حد قوله .
وخلال الجلسة انتقد نواب ينتمون لمحافظة الحديدة الساحلية استبعاد محافظتهم من رسالة رئيس الجمهورية وتجاهل مشاكل الأراضي فيها.
وأكد النائب صخر الوجيه أن هناك نهبا واسعا للأراضي في المنطقة الغربية أيضا (الحديدة) من قبل نافذين في الدولة، داعيا لتشكيل أكثر من لجنة لتقصي أعمال النهب في كافة محافظات الجمهورية. وذكّر الوجيه بتقرر باصرة وهلال الذي حكم عليه بالدفن باستثناء ما سرب لوسائل الإعلام وكذا توصيات المجلس بشأن السطو على أراضي مؤسسة اللحوم بعدن التي لم ينفذ منها شيء.
وشدد على ضرورة تشكيل لجان نوعية وفاعلة إن كان لا بد من التشكيل وعدم استبعاد الشخصيات التي لا تروق للنافذين في هذه اللجان. وأيد النائب عبده ردمان ما ذهب إليه صخر بشأن نهب الأراضي في الحديدة.
وأرجأ المجلس البت في تشكيل اللجان إلى وقت لاحق حتى يتم التفاهم حول اختيار الأسماء في هذه اللجان بناء على مقترح رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي.
وكان المجلس استمع أمس إلى رسالة موجهة من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح دعا فيها لتشكيل لجنة برلمانية، للنظر في قضايا الأراضي المنهوبة، التي تجاهل الرئيس فيها تقرير اللجنة التي ترأسها الوزيران د.صالح باصرة، وعبد القادر هلال، والتي اتهمت 15 مسئولا في أجهزة الدولة بنهب الأراضي، وطالب الوزيران من خلالها رئيس الجمهورية إما الانحياز لهؤلاء النافذين، أو الانحياز لـ22 مليون مواطن.
وطالب النواب بتنفيذ تقرير الوزيرين ( باصرة وهلال) حول ناهبي الأراضي في تلك المحافظات قبل الحديث عن تشكيل لجان جديدة، واعتبروا تشكيل لجان جديدة دون التعامل مع تقارير اللجان السابقة، ودون وجود إرادة سياسية عليا للحد من الفساد والعبث بالمال العام والممتلكات العامة نوعا من العبث والضحك على الذقون وذر للرماد على العيون.
النائب في كتلة المؤتمر الحاكم نبيل باشا، قلل من أهمية رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان بهذا الخصوص، متسائلا عن مصير ما عرف بتقرير باصرة وهلال حول نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية والذي حدد 15 نافذا في الدولة قاموا بعمليات نهب الأراضي والممتلكات العامة في هذه المحافظات عقب حرب 94م.
وقال الباشا خلال جلسة أمس عقب تلاوة رسالة رئيس الجمهورية على المجلس بهذا الشأن: على المجلس أن يعرف ماذا عملت الحكومة بتقرير باصرة وهلال قبل أن توكل إليه هذه المهمة الكبيرة. وأكد الباشا عجز مجلس النواب عن القيام بدور يذكر في مثل هذه القضية المعقدة خصوصاً وأن تجاربه ماثلة للعيان في كثير من قضايا الفساد.
وأيد النائب في كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري ما ذهب إليه زميله الباشا جملة وتفصيلاً. وأضاف الهجري «إن كان ولا بد من تشكيل لجنة فيجب تشكيل أكثر من لجنة تتوزع على كافة المحافظات التي تعرضت للنهب، وأن تختار هذه اللجان بعناية وتكون المهام لديها واضحة ومحددة بزمن لإنجازها ما لم فخير للمجلس الاعتذار عن هذه المهمة والدخول في هذه المعمعة».
وفيما دعا النائب الإصلاحي جعبل طعيمان إلى تفعيل الجهات المختصة ذات العلاقة بمشاكل الأراضي بدلا من رفع تقارير ورميها في الأدراج، أرجع النائب في كتلة المؤتمر الحاكم أحمد الكحلاني، سبب كثير من مشاكل الأراضي إلى الاختلال الموجود في قانون السجل العقاري وقانون أراضي وعقارات الدولة، مشيرا إلى وجود صرف متكرر لكثير من الأراضي لأكثر من جهة.
ودعا الكحلاني المجلس إلى سرعة البت في قانون السجل العقاري المنظور أمام المجلس والذي بدوره سيحد ما نسبته %90 من المشاكل المتعلقة بالأراضي ـ حد قوله .
وخلال الجلسة انتقد نواب ينتمون لمحافظة الحديدة الساحلية استبعاد محافظتهم من رسالة رئيس الجمهورية وتجاهل مشاكل الأراضي فيها.
وأكد النائب صخر الوجيه أن هناك نهبا واسعا للأراضي في المنطقة الغربية أيضا (الحديدة) من قبل نافذين في الدولة، داعيا لتشكيل أكثر من لجنة لتقصي أعمال النهب في كافة محافظات الجمهورية. وذكّر الوجيه بتقرر باصرة وهلال الذي حكم عليه بالدفن باستثناء ما سرب لوسائل الإعلام وكذا توصيات المجلس بشأن السطو على أراضي مؤسسة اللحوم بعدن التي لم ينفذ منها شيء.
وشدد على ضرورة تشكيل لجان نوعية وفاعلة إن كان لا بد من التشكيل وعدم استبعاد الشخصيات التي لا تروق للنافذين في هذه اللجان. وأيد النائب عبده ردمان ما ذهب إليه صخر بشأن نهب الأراضي في الحديدة.
وأرجأ المجلس البت في تشكيل اللجان إلى وقت لاحق حتى يتم التفاهم حول اختيار الأسماء في هذه اللجان بناء على مقترح رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي.
وكان المجلس استمع أمس إلى رسالة موجهة من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح دعا فيها لتشكيل لجنة برلمانية، للنظر في قضايا الأراضي المنهوبة، التي تجاهل الرئيس فيها تقرير اللجنة التي ترأسها الوزيران د.صالح باصرة، وعبد القادر هلال، والتي اتهمت 15 مسئولا في أجهزة الدولة بنهب الأراضي، وطالب الوزيران من خلالها رئيس الجمهورية إما الانحياز لهؤلاء النافذين، أو الانحياز لـ22 مليون مواطن.