أسر معتقلي صعدة:يدمرون أسرنا باسم الأمن يمزقون وحدتنا باسم الأمن يزعزعون وطنيتنا باسم الأمن
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> نظمت هيئة التنسيق والتضامن مع المعتقلين على خلفية حرب صعدة الأحد الماضي الموافق 9 نوفمبر 2008م اللقاء التضامني الثاني مع المعتقلين على ذمة الحرب ، وذلك في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية وقد أدار اللقاء علي سيف حسن, رئيس منتدى التنمية السياسية.
وبدأ اللقاء بالقول إنه كان يعتقد بأن (البدون) موجودون فقط في الكويت ولكن اتضح أنهم موجودون في معظم الأقطار العربية وموجودون هنا بيننا – في اليمن- مضيفاً بأن المعتقلين على خلفية حرب صعدة هم فعلاً بدون سند فليس وراءهم قبيلة كقبيلة بني ضبيان، وليس لديهم نقابة كنقابة الصحفيين ، وليس لديهم حزب كحزب الإصلاح، ولكن لديهم أمهات وزوجات معتقداً بأن هذا يكفيهم ليمنحهم القوة والصبر والطمأنينة، وعاد سيف متسائلاً : هل لديهم ولي أمر؟ رئيس جمهورية؟ نائب عام؟ ادعاء؟ مجلس نواب؟ قائلاً بأنه سيترك هؤلاء ليثبتوا بأنهم فعلاً أولياء أمر لهؤلاء الناس.
وقد ألقيت في اللقاء ثلاث كلمات رئيسية هي:
كلمة منظمات المجتمع المدني ألقاها ماجد المذحجي- المسؤول الإعلامي بمنتدى الشقائق العربي- وبدأها مؤكداً بأن هذا اللقاء التضامني الثاني مع ضحايا حرب صعدة الذين أتت الحرب على هامش حياتهم وأجهزت عليها بالكامل، وقال إن قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة هي إحدى المسؤوليات الاجتماعية الأساسية التي يجب على الجميع الشراكة فيها، معتبراً أن ما ينال المعتقلين هو خارج القانون وخارج الضمانات الدستورية من اعتقالات وإخفاء قسري وهي جرائم تعاقب عليها القوانين اليمنية كما تعاقب عليها التشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وطالب المذحجي بفتح سجون الأمن السياسي والقومي والأمن المركزي ، وإجراء تحقيق شفاف في سلامة إجراء الاعتقال مشيراً إلى أن قضية الاعتقال بدأت تأخذ بعداً دولياً بعد تقرير هيومن رايتس ووتش الذي جعل قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة محل اهتمام دولي، وهو التقرير الذي طالب بإقالة مسؤولي الأجهزة الأمنية المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم. وأضاف بأنه على الرغم من سوء الاعتقالات إلا أن أسر المعتقلين قد قاموا بعمل فريد على المستوى المدني جاعلين من قيمة العمل المدني حقيقية عبر عملهم المستمر من اعتصامات وفعاليات وهم بحاجة حقيقية إلى التضامن على كل المستويات، وأشار المذحجي في نهاية كلمته إلى أن منظمات المجتمع المدني تعتزم تنظيم اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة لتذكير الجهات الدولية بأن تمارس ضغوطها على الحكومة اليمنية باعتبارها جهات مانحة وجهات تراقب الأداء اليمني.
كلمة أهالي المعتقلين ألقتها أمل الهادي مطالبة بأن يستمر التضامن ويكبر ليصل إلى حجم قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة قائلة: «أولئك الشباب والشيوخ والأطفال الذين اختطفوا من الشوارع و الجامعات و المدارس و الجوامع لا ذنب لهم سوى انتمائهم السلالي أو المذهبي أو الجغرافي ، لا توجد تهم تدينهم، و لا شرعية لاعتقالهم ، ولا مسوغ قانوني لإبقائهم خلف القضبان ، لا ندري لماذا اعتقلوا، ولا ندري لماذا استخدم الأمن طريقة الاختطاف لاعتقالهم ، لا ندري ماذا وراء الاعتقال، وإخفائهم لأشهر يدعو بالفعل للتساؤل..لماذا؟ ما الذي يحدث بالداخل ؟! ماهي المعاملة التي يتعرض لها أبناؤنا هناك؟!».
وأضافت الهادي بأن المأساة لا تقتصر على ما يحدث بالداخل فهناك آثار لهذا العمل اللا إنساني على الأهالي الذين يتخبطون هنا و هناك بحثا عن ذويهم، وعلى مستقبل هذا المعتقل الذي يفقد عمله و دراسته و ربما علاقاته فيما بعد ، على هذا الوطن الذي يفقد مواطنا صالحا ، وعضوا فاعلاً في وحدة هذا المجتمع، وأضافت بأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ما هو إلا إرهاب تحت مسمى الأمن قائلة: «يدمرون أسرنا باسم الأمن ، يمزقون وحدتنا باسم الأمن ، يزعزعون وطنيتنا باسم الأمن، يبثون فينا الرعب و الخوف باسم الأمن»، وتساءلت: كيف نأمن على أنفسنا و على أبنائنا و على مستقبل بلادنا و أجهزتنا الأمنية لم تستطع إنجاز أبسط الأمور المتعلقة بأمن أبنائها الذي هو جزء من أمن و استقرار هذا الوطن والذي نسعى إليه داخليا ابتداء من كل فرد في بيته و انتهاء باليمن ككل؟
وأسفت أمل على الحال الذي وصلت إليه هذه البلاد و على سلبية الجهات المعنية في التعامل معهن مؤكدة بأنهن قد استنفدن كل الوسائل الرسمية لتخليص أبنائهن من هذا الانتهاك، وذهبن إلى كل الوزارات وحصلن على توجيه من رئيس الجمهورية يقضي بالإفراج، وأضافت:«هذا التوجيه تنقل من وزارة إلى أخرى و تلته عدة توجيهات من وزير لآخر وانتهى الأمر إلى وزير الداخلية، حيث دخلنا إليه بتوجيه و خرجنا بوعد.. انتظرنا تنفيذ الأوامر والوفاء بالوعد لكن انتظارنا طال دون فائدة لتنفيذ تلك التوجيهات التي لا ندري لم أصدرت إن لم تكن في النية تنفيذها!». وأكدت الهادي في كلمة الأهالي بأن أصواتهن قد وصلت إلى المنظمات العالمية وتفاعلت معهن بشكل إنساني ملحوظ وأصدرت تقارير مثل تقرير هيومن رايتس واتش الذي أدان بشدة ما حل بهؤلاء الأبرياء وبالتفرقة العنصرية ، مضيفة بأنه يبقى أملهن في بلادهن وأهلهن، التي اعتبرت أصواتهم قوة لا يستهان بها، ووقوفهم إلى جانب الحق تحقيق لمبادئ وقيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدة بأن قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ليست قضية شخصية لكنها انتهاك لكل يمني.. لكل مواطن.. بل إنها انتهاك للمواطنة و الوطنية. وفي نهاية كلمة الأهالي طالبت أمل كل صاحب رأي و كل وسيلة إعلامية وكل شخصية برلمانية و سياسية وحقوقية وكل مهتم بالشأن العام ، وكل مواطن شجاع يستطيع الوقوف مع الحق، بالمشاركة في قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة.
3) كلمة أحزاب اللقاء المشترك ألقاها محمد الصبري –عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك- وقد حمل في بدايتها اعتذار سلطان العتواني- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عن الحضور، مشيداً بعمل منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان الذي قال إنه يكتسب أهميته من فضح جرائم الحروب ومنتهكيها، كما أنه يضع المجتمع وكل السياسيين والمعنيين أمام مسؤوليتهم الحقيقية تجاه ما يترتب على الحروب، قائلاً بأن لدينا سلطة لا تكتفي بأن تعلن الحروب والنزاعات والصراعات ولا تكتفي بأن تنتهك الحقوق والحريات العامة المخالفة للدستور والقانون لكنها فوق ذلك تملك إصراراً غريباً على استمرار الانتهاكات إصراراً يتجاوز كل المألوف، قائلاً بأن الحروب في أي مجتمع هي حالة من حالات الفشل الذريع بالنسبة للحاكم ، لأن الحاكم الذي لا يستطيع أن يحكم بالقانون والدستور ويلجأ للعنف في التعامل مع مواطنيه هو يعبر عن حالة الإفلاس الكامل التي وصل إليها، مضيفاً بأن كل المجتمعات حين تقع في هذا المنزلق الخطير تسعى لمداواة جراح هذه الحرب ولديها قدر ولو بسيط من المسؤولية تجاه المتضررين من هذه الحرب إلا هذا النظام منذ حرب 94 وحتى اليوم وهو يعتبر الحرائب عافية!
وقال الصبري بأن التنظيمات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني يكادون أن يكونوا هم القوة التي يمكن المراهنة عليها باعتبارها قوى مدنية قادرة على الوقوف أمام هذا الظلم وهي متحررة من كثير من الاعتبارات، مضيفاً بأن المعتقلين يكادون أن يكونوا من أكثر الظواهر المقلقة بما يتسرب من معلومات عن وسائل التعذيب التي تستخدم ضد المعتقلين سواء التعذيب النفسي أو الجسدي، مستدركاً بأن حرب صعدة لها نتائج أوسع من موضوع المعتقلين وتحدث عن المتضررين غذائياً من موضوع الحرب والنازحين قسراً من بيوتهم ، ومئات آلاف الطلاب في صعدة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم ، مؤكداً بأن أضرار حرب صعدة يجب أن تؤخذ بكاملها، وأن تكون آلام أبناء صعدة هي آلام كل المجتمع.
ودعا الصبري إلى الاعتراف كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني بالتقصير في هذا الجانب، مؤكداً بأن موقف أحزاب اللقاء المشترك لا لبس فيه سواء من ناحية معالجة الأضرار المترتبة على هذه الحرب أم الدعوة للإفراج عن المعتقلين، داعياً أن لا يعتبر غياب أحد عن هذا اللقاء بأنه ليس مع هذه القضية، كما دعا أن يتم التفاعل مع كل صاحب قضية من أي طرف كان بكل الأدوات والوسائل.
ومن ثم ألقيت من قبل الحضور العديد من المداخلات منها:
مداخلة علي الديلمي – المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية- وتحدث فيها مؤكداً على أن مصطلح البدون يصح على المعتقلين على خلفية حرب صعدة مؤكداً بأن أهالي المعتقلين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه ولا شخصاً إلا وطرقوا بابه ، مشيراً إلى أن الأهالي قد خرجوا بالعديد من التوجيهات المختومة بالختم الجمهوري والتي لم ينفذ منها شيء. وقال الديلمي بأنه قد وصلت معلومات بتعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي من ضرب وركل.
كما تعرضوا للإخفاء القسري وهي جريمة من جرائم الإنسانية، وذكر بأن بعض المعتقلين تجاوزت مدد اعتقالهم السنة والسنتين والثلاث وبعضهم وصل إلى الأربع سنوات من سجن إلى سجن كما في قضية ماهر السهيلي. وختم كلامه بأن هؤلاء المعتقلين يناشدون الجميع بالتحرك من أجلهم ، كل من لديه قلم ، وكل من لديه قدرة على التحرك ، بالكلمة والصورة وبكل ما هو ممكن للتضامن مع قضيتهم .
محمد مفتاح - رئيس مجلس شورى حزب الحق - : وقد تحدث في مداخلته عن معاناة أسر الضحايا نتيجة استمرار أبنائهم رهن الاعتقال في سجون الأمن السياسي والقومي وممارسة عمليات التعذيب عليهم بمنتهى القسوة. وتحدث مفتاح عن بعض صور التعذيب التي تعرض لها المعتقلون على خلفية حرب صعدة داخل المعتقلات معبرا عن خشيته من تحول تلك المعاناة إلى مواقف مزعجة للسلطة ورد فعل من قبل الشباب والمراهقين في تلك الأسر التي تعرض أحد أفرادها للاختطاف والاعتقال، وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها إيقاف «جريمة» الاعتقال وإخراج المعتقلين من السجون والعمل على إعادة تأهيلهم نفسيا لإعادة ثقتهم في الناس والنظام والسلطة، مقترحا تنظيم لقاء خاص تناقش فيه مسألة التعذيب الذي يتعرض له السجناء.
أمل الباشا - رئيسة منتدى الشقائق العربي : بدأت مداخلتها واصفة النظام بأنه يعيش حالة غيبوبة أو حالة صمم ، لا يستجيب لا يسمع ، وقالت مستنكرة إننا لا ندري حقيقة كيف نشخص حالات الاعتقال خارج القانون والتعذيب المصاحب لهذه الاعتقالات ، مؤكدة بأنها جريمة لا تغتفر - أي التعذيب - وتستحق فعاليات منفصلة.
وواصلت الباشا كلامها قائلة : «لن تتخيلوا المعاناة التي تعانيها الأمهات والأخوات والزوجات، وكذا الضحايا المعتقلون في الزنازين ، ولا نعرف كيف تمر كل دقيقة عليهم، وكل هذا يحدث في بلد أعلنت الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فإذا كان هذا النظام غير مؤمن وغير صادق وغير جاد بأن يفعل احترام مبادئ حقوق الإنسان، فعليه أن يشعرنا لنغلق منظماتنا الحقوقية ونبدأ نضالا آخر ».
وأضافت بأن العالم كله قد انتفض لسجن أبو غريب متسائلة عن أبو غريب اليمني، وقالت :«استمعنا لشباب من الذين خرجوا من المعتقلات ، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة كخلع ملابسهم وتصويرهم بالموبايلات وهم عرايا ، والتهديد بالاغتصاب ، والتهديد بأمهاتهم وأخواتهم، بالإضافة للضرب والصفع والتعليق ، وهو شيء لا يعقل ونحن في العام 2008 ، وللأسف الشخص المسؤول عن الأمن القومي ظل لسنوات مسؤولا عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ، وذهب عدة مرات إلى جنيف وحضر مؤتمرات واطلع على المواثيق الدولية ، ويفترض أن يكون من أكثر الناس حرصاً ، إن كان لا يعلم هو بما يجري فهذه صرخة نقول له فيها بأن هناك جرائم تتم ، وهي جرائم ضد الإنسانية ، وهي لم تعد مجرد تجاوزات وحالات فردية ، فهي قد أصبحت جرائم مؤسسة ومنظمة ومستمرة ، التواطؤ والصمت تجاه هذه الانتهاكات وعدم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجرائم جريمة يساءل عليها».
وأضافت أن هناك الآن استهدافا لفئة معينة من الناس ، استهدافا للهاشميين والزيود ، يهدف إلى سلخها من النسيج الاجتماعي ، وأنه إذا لم نصطف جميعاً منظمات وشخصيات وكتابا وأحزابا وأصحاب رأي ضد هذا الاستهداف فسنكون جميعاً مشاريع ضحايا للاعتقالات والتعذيب والاستهداف .
عبد الرشيد الفقيه - المدير التنفيذي لمنتدى حوار- وقد وجه في كلمته رسالة عتاب إلى اللقاء المشترك الذي قال بأنه اتخذ موقفا سلبيا تجاه قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ، فهو يملك كتلة برلمانية معتبرة في مجلس النواب تستطيع مساءلة الأجهزة الأمنية على هذه الانتهاكات.
وأضاف الفقيه أنه عندما صدر تقرير هيومن رايتس ووتش حول هذه القضية كان يعتقد شخصياً أن هذا التقرير سيكون حافزا كافيا ليقوم المشترك وكتلته البرلمانية بدور حقيقي تجاه هذه المأساة ، وذكر المشترك والأحزاب وصحافة الأحزاب أن هذا المجتمع ليس فقط مجرد انتخابات وقانون انتخابات ، بل قضايا كثيرة ومآسي أفرزها الوضع عليهم التعاطي الجدي والمسؤول معها ، مؤكداً أن سلبية المشترك تجاه هذه الانتهاكات تضاعف من المخاطر التي تترتب عليها .
كما وجه الفقيه رسالة عتاب خاصة إلى حزب الإصلاح الذي يملك الكتلة البرلمانية المعارضة الأكبر والذي قال بأنه استطاع أن يحول قضية فهد القرني مثلاً إلى قضية عامة مؤكداً أنه معه في ذلك وضد ما تعرض له القرني من انتهاك ، ولكن بالمثل لا بد أن يتحمل حزب الإصلاح مسؤوليته تجاه قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة.
5 - د. محمد عبدالملك المتوكل - عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك- وتحدث عن قضية المبدأ مستشهداً بقوله تعالى:(من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قائلاً : بأن هذه الآية تعني الإقرار بالمبدأ ، وبأنك إذا قتلت شخصا فكأنك قتلت البشرية كلها ، فانتهاك كرامة أو حقوق إنسان كأنك انتهكت كرامة وحقوق كل إنسان ، وأكد أنه لا يجوز أن نجعل المناطقية أوالمذهبية أوالحزبية تنسينا قضية من القضايا ، وفي القضية – المعتقلين على خلفية حرب صعدة- قال المتوكل: «أرجو أن لا نتوه عمن تقع المسؤولية ، فرشاد العليمي أو وزير الداخلية أو مجور مجرد موظفين من الدرجة الثانية ، والمسؤول الأول والأخير هو الرئيس علي عبد الله صالح الذي يستطيع أن يوقف كل هذه الانتهاكات من تحت البطانية».
عبد الباري طاهر - نقيب الصحفيين الأسبق –: وقد تحدث قائلاً :«إننا أمام عقل متخلف ، عقل جاهل يحكمنا ، عندما يرى الاحتجاج ضعيفا لا يعترف به ، بل يقويه ، ومن هنا أقول للصديق العزيز محمد الصبري لا تكفي النوايا ، النوايا مكترث عليها في الصوم والصلاة والحج ، أن تكون نوايا الأحزاب ضد الحرب والاعتقالات لا يكفي ، الاحتجاج الضعيف يطول القضية، فهل نستطيع أن نقوم باحتجاج حقيقي؟، الاحتجاج الدولي أقوى من الاحتجاج المحلي، أحزابنا ضعيفة الإحساس إلى حد البلادة تجاه معاناة الناس».
حسن محمد زيد - الأمين العام لحزب الحق ، وقد بدأ حديثه قائلاً : بأنه يعتقد أن الحرب هي على ذمة هذه القضية وليس العكس، وأن حرب صعدة هي على ذمة استهداف الهاشميين والزيديين، وأكد أنه ما لم تطرح القضية هكذا فستظل القضية عائمة ، وأضاف بأن الحرب لم تعلن إلا لتصفية الهاشميين والزيديين ، قائلاً بأن هذه الإجراءات التي تتم من قبل السلطة هي إجراءات مكملة للحرب، وبأن الحرب هي نتيجة لموقف عنصري ، مذهبي ، طائفي مريض .
كما اعتبر زيد بأن عدم الاستجابة الحزبية هي تعبير عن تواطؤ في هذا الموقف، ذاكراً بأن هناك عشرات من المعتقلين لا توجد قضية ضدهم إلا انتماءهم المذهبي والعرقي، والتحقيقات التي تتم معهم تتم على هذا الأساس ، قائلاً بأن هناك قوى سياسية يفترض بأن لها موقفا، تستخدم عواطفها المريضة تجاه عرق أو مذهب لكي تتواطأ بالصمت، مؤكداً أنه غدا عندما تتعرض هذه القوى لما يتعرض له هؤلاء سيتواطأ الآخرون ضدهم مضيفاً بأنه لا نريد أن نصل إلى هذا .
وأضاف زيد قائلاً:«أنا أشعر بالخجل لأننا لازلنا نبرر انتماءنا الوطني ، أنا أتمنى أن يتم تجريدي من الجنسية وتتم معاملتي كلاجئ على أن أعامل كوباء يحب التخلص منه»، وختم كلامه منتقداً التعامل العنصري من أعلى هرم السلطة إلى أدنى مخبر.
وبدأ اللقاء بالقول إنه كان يعتقد بأن (البدون) موجودون فقط في الكويت ولكن اتضح أنهم موجودون في معظم الأقطار العربية وموجودون هنا بيننا – في اليمن- مضيفاً بأن المعتقلين على خلفية حرب صعدة هم فعلاً بدون سند فليس وراءهم قبيلة كقبيلة بني ضبيان، وليس لديهم نقابة كنقابة الصحفيين ، وليس لديهم حزب كحزب الإصلاح، ولكن لديهم أمهات وزوجات معتقداً بأن هذا يكفيهم ليمنحهم القوة والصبر والطمأنينة، وعاد سيف متسائلاً : هل لديهم ولي أمر؟ رئيس جمهورية؟ نائب عام؟ ادعاء؟ مجلس نواب؟ قائلاً بأنه سيترك هؤلاء ليثبتوا بأنهم فعلاً أولياء أمر لهؤلاء الناس.
وقد ألقيت في اللقاء ثلاث كلمات رئيسية هي:
كلمة منظمات المجتمع المدني ألقاها ماجد المذحجي- المسؤول الإعلامي بمنتدى الشقائق العربي- وبدأها مؤكداً بأن هذا اللقاء التضامني الثاني مع ضحايا حرب صعدة الذين أتت الحرب على هامش حياتهم وأجهزت عليها بالكامل، وقال إن قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة هي إحدى المسؤوليات الاجتماعية الأساسية التي يجب على الجميع الشراكة فيها، معتبراً أن ما ينال المعتقلين هو خارج القانون وخارج الضمانات الدستورية من اعتقالات وإخفاء قسري وهي جرائم تعاقب عليها القوانين اليمنية كما تعاقب عليها التشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وطالب المذحجي بفتح سجون الأمن السياسي والقومي والأمن المركزي ، وإجراء تحقيق شفاف في سلامة إجراء الاعتقال مشيراً إلى أن قضية الاعتقال بدأت تأخذ بعداً دولياً بعد تقرير هيومن رايتس ووتش الذي جعل قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة محل اهتمام دولي، وهو التقرير الذي طالب بإقالة مسؤولي الأجهزة الأمنية المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم. وأضاف بأنه على الرغم من سوء الاعتقالات إلا أن أسر المعتقلين قد قاموا بعمل فريد على المستوى المدني جاعلين من قيمة العمل المدني حقيقية عبر عملهم المستمر من اعتصامات وفعاليات وهم بحاجة حقيقية إلى التضامن على كل المستويات، وأشار المذحجي في نهاية كلمته إلى أن منظمات المجتمع المدني تعتزم تنظيم اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة لتذكير الجهات الدولية بأن تمارس ضغوطها على الحكومة اليمنية باعتبارها جهات مانحة وجهات تراقب الأداء اليمني.
كلمة أهالي المعتقلين ألقتها أمل الهادي مطالبة بأن يستمر التضامن ويكبر ليصل إلى حجم قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة قائلة: «أولئك الشباب والشيوخ والأطفال الذين اختطفوا من الشوارع و الجامعات و المدارس و الجوامع لا ذنب لهم سوى انتمائهم السلالي أو المذهبي أو الجغرافي ، لا توجد تهم تدينهم، و لا شرعية لاعتقالهم ، ولا مسوغ قانوني لإبقائهم خلف القضبان ، لا ندري لماذا اعتقلوا، ولا ندري لماذا استخدم الأمن طريقة الاختطاف لاعتقالهم ، لا ندري ماذا وراء الاعتقال، وإخفائهم لأشهر يدعو بالفعل للتساؤل..لماذا؟ ما الذي يحدث بالداخل ؟! ماهي المعاملة التي يتعرض لها أبناؤنا هناك؟!».
وأضافت الهادي بأن المأساة لا تقتصر على ما يحدث بالداخل فهناك آثار لهذا العمل اللا إنساني على الأهالي الذين يتخبطون هنا و هناك بحثا عن ذويهم، وعلى مستقبل هذا المعتقل الذي يفقد عمله و دراسته و ربما علاقاته فيما بعد ، على هذا الوطن الذي يفقد مواطنا صالحا ، وعضوا فاعلاً في وحدة هذا المجتمع، وأضافت بأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ما هو إلا إرهاب تحت مسمى الأمن قائلة: «يدمرون أسرنا باسم الأمن ، يمزقون وحدتنا باسم الأمن ، يزعزعون وطنيتنا باسم الأمن، يبثون فينا الرعب و الخوف باسم الأمن»، وتساءلت: كيف نأمن على أنفسنا و على أبنائنا و على مستقبل بلادنا و أجهزتنا الأمنية لم تستطع إنجاز أبسط الأمور المتعلقة بأمن أبنائها الذي هو جزء من أمن و استقرار هذا الوطن والذي نسعى إليه داخليا ابتداء من كل فرد في بيته و انتهاء باليمن ككل؟
وأسفت أمل على الحال الذي وصلت إليه هذه البلاد و على سلبية الجهات المعنية في التعامل معهن مؤكدة بأنهن قد استنفدن كل الوسائل الرسمية لتخليص أبنائهن من هذا الانتهاك، وذهبن إلى كل الوزارات وحصلن على توجيه من رئيس الجمهورية يقضي بالإفراج، وأضافت:«هذا التوجيه تنقل من وزارة إلى أخرى و تلته عدة توجيهات من وزير لآخر وانتهى الأمر إلى وزير الداخلية، حيث دخلنا إليه بتوجيه و خرجنا بوعد.. انتظرنا تنفيذ الأوامر والوفاء بالوعد لكن انتظارنا طال دون فائدة لتنفيذ تلك التوجيهات التي لا ندري لم أصدرت إن لم تكن في النية تنفيذها!». وأكدت الهادي في كلمة الأهالي بأن أصواتهن قد وصلت إلى المنظمات العالمية وتفاعلت معهن بشكل إنساني ملحوظ وأصدرت تقارير مثل تقرير هيومن رايتس واتش الذي أدان بشدة ما حل بهؤلاء الأبرياء وبالتفرقة العنصرية ، مضيفة بأنه يبقى أملهن في بلادهن وأهلهن، التي اعتبرت أصواتهم قوة لا يستهان بها، ووقوفهم إلى جانب الحق تحقيق لمبادئ وقيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدة بأن قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ليست قضية شخصية لكنها انتهاك لكل يمني.. لكل مواطن.. بل إنها انتهاك للمواطنة و الوطنية. وفي نهاية كلمة الأهالي طالبت أمل كل صاحب رأي و كل وسيلة إعلامية وكل شخصية برلمانية و سياسية وحقوقية وكل مهتم بالشأن العام ، وكل مواطن شجاع يستطيع الوقوف مع الحق، بالمشاركة في قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة.
3) كلمة أحزاب اللقاء المشترك ألقاها محمد الصبري –عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك- وقد حمل في بدايتها اعتذار سلطان العتواني- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عن الحضور، مشيداً بعمل منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان الذي قال إنه يكتسب أهميته من فضح جرائم الحروب ومنتهكيها، كما أنه يضع المجتمع وكل السياسيين والمعنيين أمام مسؤوليتهم الحقيقية تجاه ما يترتب على الحروب، قائلاً بأن لدينا سلطة لا تكتفي بأن تعلن الحروب والنزاعات والصراعات ولا تكتفي بأن تنتهك الحقوق والحريات العامة المخالفة للدستور والقانون لكنها فوق ذلك تملك إصراراً غريباً على استمرار الانتهاكات إصراراً يتجاوز كل المألوف، قائلاً بأن الحروب في أي مجتمع هي حالة من حالات الفشل الذريع بالنسبة للحاكم ، لأن الحاكم الذي لا يستطيع أن يحكم بالقانون والدستور ويلجأ للعنف في التعامل مع مواطنيه هو يعبر عن حالة الإفلاس الكامل التي وصل إليها، مضيفاً بأن كل المجتمعات حين تقع في هذا المنزلق الخطير تسعى لمداواة جراح هذه الحرب ولديها قدر ولو بسيط من المسؤولية تجاه المتضررين من هذه الحرب إلا هذا النظام منذ حرب 94 وحتى اليوم وهو يعتبر الحرائب عافية!
وقال الصبري بأن التنظيمات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني يكادون أن يكونوا هم القوة التي يمكن المراهنة عليها باعتبارها قوى مدنية قادرة على الوقوف أمام هذا الظلم وهي متحررة من كثير من الاعتبارات، مضيفاً بأن المعتقلين يكادون أن يكونوا من أكثر الظواهر المقلقة بما يتسرب من معلومات عن وسائل التعذيب التي تستخدم ضد المعتقلين سواء التعذيب النفسي أو الجسدي، مستدركاً بأن حرب صعدة لها نتائج أوسع من موضوع المعتقلين وتحدث عن المتضررين غذائياً من موضوع الحرب والنازحين قسراً من بيوتهم ، ومئات آلاف الطلاب في صعدة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم ، مؤكداً بأن أضرار حرب صعدة يجب أن تؤخذ بكاملها، وأن تكون آلام أبناء صعدة هي آلام كل المجتمع.
ودعا الصبري إلى الاعتراف كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني بالتقصير في هذا الجانب، مؤكداً بأن موقف أحزاب اللقاء المشترك لا لبس فيه سواء من ناحية معالجة الأضرار المترتبة على هذه الحرب أم الدعوة للإفراج عن المعتقلين، داعياً أن لا يعتبر غياب أحد عن هذا اللقاء بأنه ليس مع هذه القضية، كما دعا أن يتم التفاعل مع كل صاحب قضية من أي طرف كان بكل الأدوات والوسائل.
ومن ثم ألقيت من قبل الحضور العديد من المداخلات منها:
مداخلة علي الديلمي – المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية- وتحدث فيها مؤكداً على أن مصطلح البدون يصح على المعتقلين على خلفية حرب صعدة مؤكداً بأن أهالي المعتقلين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه ولا شخصاً إلا وطرقوا بابه ، مشيراً إلى أن الأهالي قد خرجوا بالعديد من التوجيهات المختومة بالختم الجمهوري والتي لم ينفذ منها شيء. وقال الديلمي بأنه قد وصلت معلومات بتعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي من ضرب وركل.
كما تعرضوا للإخفاء القسري وهي جريمة من جرائم الإنسانية، وذكر بأن بعض المعتقلين تجاوزت مدد اعتقالهم السنة والسنتين والثلاث وبعضهم وصل إلى الأربع سنوات من سجن إلى سجن كما في قضية ماهر السهيلي. وختم كلامه بأن هؤلاء المعتقلين يناشدون الجميع بالتحرك من أجلهم ، كل من لديه قلم ، وكل من لديه قدرة على التحرك ، بالكلمة والصورة وبكل ما هو ممكن للتضامن مع قضيتهم .
محمد مفتاح - رئيس مجلس شورى حزب الحق - : وقد تحدث في مداخلته عن معاناة أسر الضحايا نتيجة استمرار أبنائهم رهن الاعتقال في سجون الأمن السياسي والقومي وممارسة عمليات التعذيب عليهم بمنتهى القسوة. وتحدث مفتاح عن بعض صور التعذيب التي تعرض لها المعتقلون على خلفية حرب صعدة داخل المعتقلات معبرا عن خشيته من تحول تلك المعاناة إلى مواقف مزعجة للسلطة ورد فعل من قبل الشباب والمراهقين في تلك الأسر التي تعرض أحد أفرادها للاختطاف والاعتقال، وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها إيقاف «جريمة» الاعتقال وإخراج المعتقلين من السجون والعمل على إعادة تأهيلهم نفسيا لإعادة ثقتهم في الناس والنظام والسلطة، مقترحا تنظيم لقاء خاص تناقش فيه مسألة التعذيب الذي يتعرض له السجناء.
أمل الباشا - رئيسة منتدى الشقائق العربي : بدأت مداخلتها واصفة النظام بأنه يعيش حالة غيبوبة أو حالة صمم ، لا يستجيب لا يسمع ، وقالت مستنكرة إننا لا ندري حقيقة كيف نشخص حالات الاعتقال خارج القانون والتعذيب المصاحب لهذه الاعتقالات ، مؤكدة بأنها جريمة لا تغتفر - أي التعذيب - وتستحق فعاليات منفصلة.
وواصلت الباشا كلامها قائلة : «لن تتخيلوا المعاناة التي تعانيها الأمهات والأخوات والزوجات، وكذا الضحايا المعتقلون في الزنازين ، ولا نعرف كيف تمر كل دقيقة عليهم، وكل هذا يحدث في بلد أعلنت الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فإذا كان هذا النظام غير مؤمن وغير صادق وغير جاد بأن يفعل احترام مبادئ حقوق الإنسان، فعليه أن يشعرنا لنغلق منظماتنا الحقوقية ونبدأ نضالا آخر ».
وأضافت بأن العالم كله قد انتفض لسجن أبو غريب متسائلة عن أبو غريب اليمني، وقالت :«استمعنا لشباب من الذين خرجوا من المعتقلات ، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة كخلع ملابسهم وتصويرهم بالموبايلات وهم عرايا ، والتهديد بالاغتصاب ، والتهديد بأمهاتهم وأخواتهم، بالإضافة للضرب والصفع والتعليق ، وهو شيء لا يعقل ونحن في العام 2008 ، وللأسف الشخص المسؤول عن الأمن القومي ظل لسنوات مسؤولا عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ، وذهب عدة مرات إلى جنيف وحضر مؤتمرات واطلع على المواثيق الدولية ، ويفترض أن يكون من أكثر الناس حرصاً ، إن كان لا يعلم هو بما يجري فهذه صرخة نقول له فيها بأن هناك جرائم تتم ، وهي جرائم ضد الإنسانية ، وهي لم تعد مجرد تجاوزات وحالات فردية ، فهي قد أصبحت جرائم مؤسسة ومنظمة ومستمرة ، التواطؤ والصمت تجاه هذه الانتهاكات وعدم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجرائم جريمة يساءل عليها».
وأضافت أن هناك الآن استهدافا لفئة معينة من الناس ، استهدافا للهاشميين والزيود ، يهدف إلى سلخها من النسيج الاجتماعي ، وأنه إذا لم نصطف جميعاً منظمات وشخصيات وكتابا وأحزابا وأصحاب رأي ضد هذا الاستهداف فسنكون جميعاً مشاريع ضحايا للاعتقالات والتعذيب والاستهداف .
عبد الرشيد الفقيه - المدير التنفيذي لمنتدى حوار- وقد وجه في كلمته رسالة عتاب إلى اللقاء المشترك الذي قال بأنه اتخذ موقفا سلبيا تجاه قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ، فهو يملك كتلة برلمانية معتبرة في مجلس النواب تستطيع مساءلة الأجهزة الأمنية على هذه الانتهاكات.
وأضاف الفقيه أنه عندما صدر تقرير هيومن رايتس ووتش حول هذه القضية كان يعتقد شخصياً أن هذا التقرير سيكون حافزا كافيا ليقوم المشترك وكتلته البرلمانية بدور حقيقي تجاه هذه المأساة ، وذكر المشترك والأحزاب وصحافة الأحزاب أن هذا المجتمع ليس فقط مجرد انتخابات وقانون انتخابات ، بل قضايا كثيرة ومآسي أفرزها الوضع عليهم التعاطي الجدي والمسؤول معها ، مؤكداً أن سلبية المشترك تجاه هذه الانتهاكات تضاعف من المخاطر التي تترتب عليها .
كما وجه الفقيه رسالة عتاب خاصة إلى حزب الإصلاح الذي يملك الكتلة البرلمانية المعارضة الأكبر والذي قال بأنه استطاع أن يحول قضية فهد القرني مثلاً إلى قضية عامة مؤكداً أنه معه في ذلك وضد ما تعرض له القرني من انتهاك ، ولكن بالمثل لا بد أن يتحمل حزب الإصلاح مسؤوليته تجاه قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة.
5 - د. محمد عبدالملك المتوكل - عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك- وتحدث عن قضية المبدأ مستشهداً بقوله تعالى:(من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قائلاً : بأن هذه الآية تعني الإقرار بالمبدأ ، وبأنك إذا قتلت شخصا فكأنك قتلت البشرية كلها ، فانتهاك كرامة أو حقوق إنسان كأنك انتهكت كرامة وحقوق كل إنسان ، وأكد أنه لا يجوز أن نجعل المناطقية أوالمذهبية أوالحزبية تنسينا قضية من القضايا ، وفي القضية – المعتقلين على خلفية حرب صعدة- قال المتوكل: «أرجو أن لا نتوه عمن تقع المسؤولية ، فرشاد العليمي أو وزير الداخلية أو مجور مجرد موظفين من الدرجة الثانية ، والمسؤول الأول والأخير هو الرئيس علي عبد الله صالح الذي يستطيع أن يوقف كل هذه الانتهاكات من تحت البطانية».
عبد الباري طاهر - نقيب الصحفيين الأسبق –: وقد تحدث قائلاً :«إننا أمام عقل متخلف ، عقل جاهل يحكمنا ، عندما يرى الاحتجاج ضعيفا لا يعترف به ، بل يقويه ، ومن هنا أقول للصديق العزيز محمد الصبري لا تكفي النوايا ، النوايا مكترث عليها في الصوم والصلاة والحج ، أن تكون نوايا الأحزاب ضد الحرب والاعتقالات لا يكفي ، الاحتجاج الضعيف يطول القضية، فهل نستطيع أن نقوم باحتجاج حقيقي؟، الاحتجاج الدولي أقوى من الاحتجاج المحلي، أحزابنا ضعيفة الإحساس إلى حد البلادة تجاه معاناة الناس».
حسن محمد زيد - الأمين العام لحزب الحق ، وقد بدأ حديثه قائلاً : بأنه يعتقد أن الحرب هي على ذمة هذه القضية وليس العكس، وأن حرب صعدة هي على ذمة استهداف الهاشميين والزيديين، وأكد أنه ما لم تطرح القضية هكذا فستظل القضية عائمة ، وأضاف بأن الحرب لم تعلن إلا لتصفية الهاشميين والزيديين ، قائلاً بأن هذه الإجراءات التي تتم من قبل السلطة هي إجراءات مكملة للحرب، وبأن الحرب هي نتيجة لموقف عنصري ، مذهبي ، طائفي مريض .
كما اعتبر زيد بأن عدم الاستجابة الحزبية هي تعبير عن تواطؤ في هذا الموقف، ذاكراً بأن هناك عشرات من المعتقلين لا توجد قضية ضدهم إلا انتماءهم المذهبي والعرقي، والتحقيقات التي تتم معهم تتم على هذا الأساس ، قائلاً بأن هناك قوى سياسية يفترض بأن لها موقفا، تستخدم عواطفها المريضة تجاه عرق أو مذهب لكي تتواطأ بالصمت، مؤكداً أنه غدا عندما تتعرض هذه القوى لما يتعرض له هؤلاء سيتواطأ الآخرون ضدهم مضيفاً بأنه لا نريد أن نصل إلى هذا .
وأضاف زيد قائلاً:«أنا أشعر بالخجل لأننا لازلنا نبرر انتماءنا الوطني ، أنا أتمنى أن يتم تجريدي من الجنسية وتتم معاملتي كلاجئ على أن أعامل كوباء يحب التخلص منه»، وختم كلامه منتقداً التعامل العنصري من أعلى هرم السلطة إلى أدنى مخبر.