> قرر وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد ونظيره اللبناني زياد بارود الذي يزور سوريا أمس الإثنين تنسيق اجراءات مراقبة الحدود السورية اللبنانية ومكافحة الارهاب، بحسب بيان مشترك.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة "تكون مهمتها التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجرائم بانواعها المختلفة ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود" بحسب البيان الذي نشر في نهاية مباحثات الوزيرين.

وتندرج زيارة الوزير اللبناني الرسمية لسوريا في اطار تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. وهي الاولى من نوعها منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 ببيروت.

وتحمل الغالبية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا، دمشق مسؤولية هذا الاغتيال.

وجاءت هذه الزيارة بعد نحو ثلاثة اشهر من زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبعد اقل من شهر من الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين للمرة الاولى منذ استقلالهما قبل اكثر من 60 عاما.

وتمت زيارة وزير الداخلية اللبناني تلبية لدعوة من نظيره السوري,ورافقه في هذه الزيارة المدير العام للامن العام وفيق جزيني والمدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي.

وفي ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر، اشار الجيش اللبناني الى انتشار قوات سورية على الحدود الشمالية والشرقية للبنان لمكافحة التهريب وملاحقة المطلوبين.

وتطرق الوزيران عبد المجيد وبارود ايضا الى "اعترافات الموقوفين في تفجير القزاز في دمشق الذي نفذته مجموعة ارهابية في 27 ايلول/سبتمبر الماضي حيث اكد المجتمعون ادانتهم لهذه الجريمة النكراء ولكافة الجرائم الارهابية"، بحسب البيان.

وكان التلفزيون السوري الرسمي بث هذه الاعترافات وقدم المسؤولون عن الاعتداء على انهم اعضاء في تنظيم فتح الاسلام الذي تواجه في 2007 مع الجيش اللبناني في شمال لبنان.

وقال البيان المشترك انه و"بناء على طلب الجانب اللبناني تم التوافق على متابعة الموضوع وتبادل المعلومات من خلال المراجع المختصة".

واضاف البيان انه "تم التاكيد في نهاية الاجتماع على اهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين".

ونفى تنظيم فتح الاسلام أمس الإثنين اي مسؤولية له في هذا الاعتداء الذي اوقع 17 قتيلا و67 جريحا وذلك في بيان يتعذر التحقق من صحته.

وبحسب الوزير بارود، فقد تناولت المحادثات السورية اللبنانية "ملف المفقودين" اللبنانيين في السجون السورية.

وتقول منظمات لبنانية غير حكومية ان 650 شخصا معتقلون او اختفوا في سوريا بعد اعتقالهم خلال الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990).

وتنفي دمشق باستمرار وجودهم على اراضيها لكنها افرجت اخيرا عن شخص كان اسمه واردا على لوائح هؤلاء المفقودين.

وقررت بيروت ودمشق في اب/اغسطس انشاء لجنة مشتركة تهدف الى كشف مصير المفقودين في البلدين، ذلك ان دمشق تقول ان مفقودين سوريين موجودون في لبنان ايضا.

وقال الوزير السوري "هناك لجنة في هذه المسالة وفي هذا الاجتماع تم التطرق لهذا الموضوع".

وجاء في البيان المشترك ان الطرفين قررا تعزيز العلاقات بين الدولتين في مجال "التعاون والتنسيق في موضوع مكافحة الارهاب والجرائم باشكالها المختلفة والوصول الى الية مشتركة لضبط الحدود والاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ واعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الامني في مجال اختصاص الوزارتين ورفعها للجهات المختصة الدستورية لاقرارها".

وتقرر كذلك "تشكيل لجنة متابعة وتنسيق لبحث السبل المواتية لتفعيل التعاون".

ثم التقى الوزير اللبناني رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري وبحث الرجلان "افاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يتوافق مع عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

واضافت الوكالة ان عطري وبارود "عبرا عن الحرص والرغبة المشتركة بتوطيد اواصر التعاون الاخوي بين سوريا ولبنان في المجالات المختلفة"، مؤكدين على "اهمية التعاون والتنسيق الامني بين البلدين الشقيقين".

وحضر اللقاء وزير الداخلية السوري اضافة الى الوفد اللبناني المرافق لوزير الداخلية والامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني نصري الخوري.