المعارضة في زيمبابوي ترفض مطالب سادك
> جوهانسبرج «الأيام» ريبيكا هاريسون :
>
اعلن زعماء دول الجنوب الافريقي أمس الأول انه يتعين على الخصوم السياسيين في زيمبابوي اقتسام ادارة وزارة رئيسية وهي خطوة رفضتها المعارضة في علامة اخرى على انهيار محادثات اقتسام السلطة.
وقالت مجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي (سادك) التي تضم 15 دولة في قرار انه يتعين على الاطراف السياسية المتناحرة في زيمبابوي تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا لانهاء مأزق حول توزيع الوزارات.
ولكن زعيم المعارضة تسفانجيراي قال ان نتيجة الاجتماع الطاريء لسادك الذي استمر اكثر من 12 ساعة "صدمته واحزنته."
وقال تسفانجيراي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع ان"حركة التغيير الديمقراطي صدمت وحزنت لاخفاق قمة سادك في معالجة تلك القضايا الرئيسية.. وقد اهدرت سادك فرصة عظيمة لانهاء ازمة زيمبابوي."
وقالت سادك ان تسفانجيراي لم يوافق على دعوتها كي تتقاسم حركة التغيير الديمقراطي ادارة وزارة الشؤون الداخلية مع حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي بزعامة الرئيس روبرت موجابي.
واوضح ارثر موتامبارا زعيم فصيل منشق عن حركة التغيير الديمقراطي ان كل اعضاء سادك الخمسة عشر ايدوا القرار الذي يدعو للادارة المشتركة لوزارة الشؤون الداخلية التي تسيطر على الشرطة في زيمبابوي والتي تمثل النقطة العالقة الرئيسية في المحادثات.
وقالت سادك انه يتعين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال توماز سالاماو الامين التنفيذي لسادك "نحتاج لتشكيل حكومة شاملة اليوم او غدا.
"سادك طلب منها اصدار حكم واتخذت سادك قرارا وهذا هو موقف سادك. التنفيذ يعود الان الى الطرفين ."
وبدا موجابي الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 متفائلا بامكان التوصل الى اتفاق ولكن تسفانجيراي حذر من عدم الاستقرار الاقليمي اذا رفض الحزب الحاكم تخفيف ما وصفه بسيطرته غير الشرعية على السلطة.
ووصل موجابي وتسفانجيراي الى طريق مسدود بشان توزيع المناصب الوزارية المهمة منذ اتفاق 15 سبتمبر ايلول الذي كان الزيمبابويون ياملون في ان يتمخض عن قيادة موحدة لانعاش الاقتصاد المنهار في البلاد الذي يوجد به اعلى نسبة تضخم في العالم ويعاني من نقص الغذاء والوقود.
والسيطرة على وزارة الشؤون الداخلية احدي النقاط العالقة الرئيسية في تنفيذ اتفاقية اقتسام السلطة.
وقال تسفانجيراي ان الاشتراك في ادارة هذه الوزارة مع الحزب الحاكم امر غير عملي مشيرا الى ازدراء الحزب لحركة التغيير الديمقراطي.
واضاف ان سادك تفتقر الى "الشجاعة واللياقة للنظر في عين موجابي" وابلاغه بان موقفه خطأ.
وفي تأكيد لنفاد صبر دول المنطقة على نحو متزايد قال رئيس جنوب افريقيا كجاليما موتلانثي أمس الأول ان هذا الاتفاق هو الامل الوحيد لكي تخفف زيمبابوي من الازمة الاقتصادية.
واخفقت اجتماعات سادك السابقة في تحقيق انفراج.
ويقول محللون سياسيون انه رغم تبني بعض الزعماء موقفا صلبا مع موجابي فان المجموعة غير عازمة على اتخاذ اجراءات صارمة مثل فرض عقوبات من اجل التوصل الى اتفاق.
ولم يحضر القمة رئيسا بوتسوانا وزامبيا وهما اكثر الزعماء الاقليميين انتقادا لموجابي.
واتهم تسفانجيراي الذي سيصبح رئيسا للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الحزب الحاكم بمحاولة الاستيلاء على نصيب الاسد من الوزارت المهمة وتقليل دور حركة التغيير الديمقراطي الى مجرد شريك اصغر في الحكومة.
وأجبرت الازمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي الملايين على مغادرة بلادهم وفر كثيرون منهم الى جنوب افريقيا المجاورة صاحبة اكبر اقتصاد في القارة.
وذكرت وسائل الاعلام في زيمبابوي اليوم ان حكومة موجابي لن تغير موقفها بشأن مناصب رئيسية في حكومة تقاسم السلطة وان المعارضة يجب ان تقبل بسيطرة مشتركة على وزارة الداخلية. رويترز
وقالت مجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي (سادك) التي تضم 15 دولة في قرار انه يتعين على الاطراف السياسية المتناحرة في زيمبابوي تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا لانهاء مأزق حول توزيع الوزارات.
ولكن زعيم المعارضة تسفانجيراي قال ان نتيجة الاجتماع الطاريء لسادك الذي استمر اكثر من 12 ساعة "صدمته واحزنته."
وقال تسفانجيراي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع ان"حركة التغيير الديمقراطي صدمت وحزنت لاخفاق قمة سادك في معالجة تلك القضايا الرئيسية.. وقد اهدرت سادك فرصة عظيمة لانهاء ازمة زيمبابوي."
وقالت سادك ان تسفانجيراي لم يوافق على دعوتها كي تتقاسم حركة التغيير الديمقراطي ادارة وزارة الشؤون الداخلية مع حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي بزعامة الرئيس روبرت موجابي.
واوضح ارثر موتامبارا زعيم فصيل منشق عن حركة التغيير الديمقراطي ان كل اعضاء سادك الخمسة عشر ايدوا القرار الذي يدعو للادارة المشتركة لوزارة الشؤون الداخلية التي تسيطر على الشرطة في زيمبابوي والتي تمثل النقطة العالقة الرئيسية في المحادثات.
وقالت سادك انه يتعين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال توماز سالاماو الامين التنفيذي لسادك "نحتاج لتشكيل حكومة شاملة اليوم او غدا.
"سادك طلب منها اصدار حكم واتخذت سادك قرارا وهذا هو موقف سادك. التنفيذ يعود الان الى الطرفين ."
وبدا موجابي الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 متفائلا بامكان التوصل الى اتفاق ولكن تسفانجيراي حذر من عدم الاستقرار الاقليمي اذا رفض الحزب الحاكم تخفيف ما وصفه بسيطرته غير الشرعية على السلطة.
ووصل موجابي وتسفانجيراي الى طريق مسدود بشان توزيع المناصب الوزارية المهمة منذ اتفاق 15 سبتمبر ايلول الذي كان الزيمبابويون ياملون في ان يتمخض عن قيادة موحدة لانعاش الاقتصاد المنهار في البلاد الذي يوجد به اعلى نسبة تضخم في العالم ويعاني من نقص الغذاء والوقود.
والسيطرة على وزارة الشؤون الداخلية احدي النقاط العالقة الرئيسية في تنفيذ اتفاقية اقتسام السلطة.
وقال تسفانجيراي ان الاشتراك في ادارة هذه الوزارة مع الحزب الحاكم امر غير عملي مشيرا الى ازدراء الحزب لحركة التغيير الديمقراطي.
واضاف ان سادك تفتقر الى "الشجاعة واللياقة للنظر في عين موجابي" وابلاغه بان موقفه خطأ.
وفي تأكيد لنفاد صبر دول المنطقة على نحو متزايد قال رئيس جنوب افريقيا كجاليما موتلانثي أمس الأول ان هذا الاتفاق هو الامل الوحيد لكي تخفف زيمبابوي من الازمة الاقتصادية.
واخفقت اجتماعات سادك السابقة في تحقيق انفراج.
ويقول محللون سياسيون انه رغم تبني بعض الزعماء موقفا صلبا مع موجابي فان المجموعة غير عازمة على اتخاذ اجراءات صارمة مثل فرض عقوبات من اجل التوصل الى اتفاق.
ولم يحضر القمة رئيسا بوتسوانا وزامبيا وهما اكثر الزعماء الاقليميين انتقادا لموجابي.
واتهم تسفانجيراي الذي سيصبح رئيسا للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الحزب الحاكم بمحاولة الاستيلاء على نصيب الاسد من الوزارت المهمة وتقليل دور حركة التغيير الديمقراطي الى مجرد شريك اصغر في الحكومة.
وأجبرت الازمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي الملايين على مغادرة بلادهم وفر كثيرون منهم الى جنوب افريقيا المجاورة صاحبة اكبر اقتصاد في القارة.
وذكرت وسائل الاعلام في زيمبابوي اليوم ان حكومة موجابي لن تغير موقفها بشأن مناصب رئيسية في حكومة تقاسم السلطة وان المعارضة يجب ان تقبل بسيطرة مشتركة على وزارة الداخلية. رويترز