> خلص اللقاء التشاوري والتنسيقي لقيادات الجمعيات التعاونية السمكية وفروع الاتحادات التعاونية السمكية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة المنعقد يومي الأحد والإثنين 10-9 نوفمبر الجاري في المكلا، خلص إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضايا وهموم الصيادين والجمعيات السمكية في المحافظات الثلاث.

وكان اللقاء التشاوري الذي عقد بمشاركة 34 مشاركا، مثلوا الجمعيات السمكية في حضرموت والمهرة وشبوة وفروع الاتحادات التعاونية السمكية في المحافظات الثلاث، وحضره الأخ علي أحمد بن شبأ رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالجمهورية، قد جاء تلبية لطلب الجمعيات السمكية في المحافظات الثلاث لمناقشة عدد من القضايا الملحة، التي تستدعي الوقوف أمامها للخروج بنتائج وحلول تخدم الصيادين والجمعيات السمكية.

وتمحورت هذه القضايا في 5 نقاط رئيسة، تفرعت منها مواضيع أخرى، وأبرز ما تم التطرق إليه هو الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في القطاع السمكي في المحافظات الثلاث، والتشريعات السمكية، وحصة الـ 3 % الخاصة بالخدمة التسويقية للجمعيات السمكية والمأخوذة من الشركات السمكية، ومستقبل العمل التعاوني السمكي ومشكلة عدم وجود اعتماد كاف لمادة الغاز (الكيروسين) التي بات أغلب الصيادين يستخدمونها في مكائن قواربهم السمكية بدلا عن البترول.

وركز اللقاء بدرجة رئيسة على خطاب وزير الثروة السمكية الأخ محمد صالح شملان الموجه لمحافظ المهرة، الخاص باتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة لإيقاف وردع من يأخذ استقطاعات مالية غير قانونية تخالف أحكام المادة (39) من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، والمقصود هنا حصة الـ 3 % التي تأخذها الجمعيات السمكية من شركات الأسماك مقابل موافقة الجمعيات على دفع الشركات لمبالغ شراء الأسماك بالآجل.

الجمعيات السمكية وفروع الاتحادات استنكرت بشدة تدخل وزارة الثروة السمكية كطرف على حساب الآخر، ووقوفها إلى جانب شركات الأسماك على حساب الجمعيات، بعيدا عن النظر في الموضوع من جميع جوانبه.

واعتبر اللقاء خطاب الوزير انحيازا واضحا تجاه شركات الأسماك على حساب الجمعيات التي تلتزم الصبر لشهور وأيام وفترات طويلة بسبب تأخر الشركات عن دفع مديونياتها من المبالغ التي تجاوزت على الشركات في حضرموت والمهرة الـ 500 مليون ريال.

وتطرق اللقاء إلى أن هذه الضريبة غير موجودة في القانون، لكنها سارية منذ سنوات بموجب اتفاق بين جميع الأطراف.

وأكد المجتمعون التزامهم بدفع حصة الدولة الـ 3 %، وهذه الحصة متفق عليها وبعيدة عن النقاش، لكنهم استنكروا دخول الوزارة في هذا الموضوع كطرف معاد للجمعيات التي تمثلها فروع الاتحادات التعاونية السمكية، وفي الطرف الآخر شركات الأسماك التي تمثلها الغرف التجارية والصناعية.

وقال المجتمعون: «إن على وزارة الثروة السمكية بدرجة أساسية الاهتمام بتطوير هذا القطاع الذي يشهد تراجعا في الإنتاج، فإنتاج جمعيات حضرموت مثلا في عام 2004 من الأسماك 87.000 طن، بينما في عام 2007 بلغ الإنتاج 37.000 طن، ما يعني أن هناك تراجعا مخيفا في الإنتاج يجب دراسة أسبابه والبحث عن حلول لهذا التراجع، فمن غير المنطقي أن تكون أسماك الثمد الموجودة في الأسواق هي من الصومال الشقيق، وباتت أغلب منتجاتنا من الصومال».

كما طالبوا الوزارة بالاهتمام بالبنية التحتية مثل كواسر الأمواج وصالات الحراج والرقابة البحرية وغيرها من المستلزمات، كما طالبوا بتوفير مخصصات لشركات النفط خاصة توفير مادة الغاز للصيادين الذين يجدون صعوبة في هذا الجانب.

وتطرقوا إلى الأضرار التي أصابت القطاع السمكي بسبب الأمطار والسيول. وأشارت الإحصائيات إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها منشآت الجمعيات السمكية ووسائل عمل الصيادين من تلف وفقدان وعطب جزئي تجاوزت مبلغ 96.777.181 ريالا في محافظة حضرموت فقط، وطالبوا بتعويض المتضررين ومساعداتهم.

وأبدى المجتمعون تخوفهم مما هو متداول في وزارة الثروة السمكية بخصوص فرض الصيد الساحلي، وقالوا: «في العالم أجمع لايوجد سوى صيد صناعي وصيد تقليدي، أما مصطلح الصيد الساحلي فإنه إذا ما فرض سيكون بمثابة الثغرة التي أدخلت للقانون، وسيستفيد منها أفراد على حساب الآخرين».

وأفادوا أن الصيد الساحلي هو ذاته الصيد الصناعي مع تغيير اللفظ ويقوم بنفس مهامه، وسيكون أكثر المتضررين منه الصيادين في بحر العرب لكون الـ 5 أميال المقترح السماح بها للصيد الساحلي في مناطق بحر العرب تعد قلب الصيد التقليدي، وهو ما سيضر بالصياد التقليدي.

وأبدى المجتمعون استياءهم من حبس الصيادين في محافظة المهرة، وأعلنوا تضامنهم معهم.