المرصد اليمني ينظم دورة تدريبية حول التسامح الديني والسياسي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ينظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان الأربعاء القادم، وعلى مدى يومين، الدورة التدريبية الأولى حول التسامح الديني والسياسي، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر الحالي.
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين المرصد والشبكة العربية للتسامح ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن برنامج عن التسامح يشمل عددا من البلدان العربية.
وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الأخ محمد المقطري: «إن التسامح يدخل لأول مرة في عمل منظمات المجتمع المدني عبر التدريب الذي يتضمنه البرنامج الذي يستهدف نشر ثقافة التسامح لدى العديد من الناشطين في التنظيمات والجماعات الفكرية والمذهبية في اليمن»، مؤكدا على أهمية التسامح في تكريس ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، والتحولات نحو التآلف الاجتماعي ونبذ الصراعات.
ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة التسامح كقيمة أصيلة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتعددية والحق في الاختلاف واحترام الآخر وصيانة واحترام التنوع الفكري والثقافي داخل المجتمعات العربية، والتي من شأنها تعزيز السلم والاستقرار في المجتمع.
وقد خصص المركز العديد من المشاريع التي تصب في إطار تعزيز مفهوم التسامح.ويدرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان خلال دورتين عددا من السياسيين والناشطين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الدين من مختلف التيارات والتوجهات السياسية والدينية والطائفية اليمنية على مفهوم التسامح، وثقافة اللا عنف، ومجالات التسامح، ومفاهيم المواطنة، وحرية الفكر والحق في الاختلاف.
كما يتعرف المتدربون على مواد تدريبية حول حرية المعتقد في القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ويبدأ المرصد تنفيذ مشروعه بدورة تدريبية في أمانة العاصمة، تتبعها دورة ثانية في محافظة عدن، تتبعها توجهات وبرامج عمل مستقبلية على نشر وتأصيل ثقافة التسامح الديني والسياسي، وتعزيز قيم القبول بالآخر، والتعايش السلمي، والتداول السلمي للسلطة.
كما يعمل المرصد بالتعاون مع الشبكة العربية للتسامح ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية العربية على إعداد تقرير شامل عن التسامح في الدول العربية ضمن هذا المشروع.
ويقوم بالتدريب خلال الدورتين كل من الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان والمحامي أحمد الوادعي والناشط الحقوقي باسم الحاج والمحامي محمد المقطري.
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين المرصد والشبكة العربية للتسامح ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن برنامج عن التسامح يشمل عددا من البلدان العربية.
وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الأخ محمد المقطري: «إن التسامح يدخل لأول مرة في عمل منظمات المجتمع المدني عبر التدريب الذي يتضمنه البرنامج الذي يستهدف نشر ثقافة التسامح لدى العديد من الناشطين في التنظيمات والجماعات الفكرية والمذهبية في اليمن»، مؤكدا على أهمية التسامح في تكريس ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، والتحولات نحو التآلف الاجتماعي ونبذ الصراعات.
ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة التسامح كقيمة أصيلة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتعددية والحق في الاختلاف واحترام الآخر وصيانة واحترام التنوع الفكري والثقافي داخل المجتمعات العربية، والتي من شأنها تعزيز السلم والاستقرار في المجتمع.
وقد خصص المركز العديد من المشاريع التي تصب في إطار تعزيز مفهوم التسامح.ويدرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان خلال دورتين عددا من السياسيين والناشطين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الدين من مختلف التيارات والتوجهات السياسية والدينية والطائفية اليمنية على مفهوم التسامح، وثقافة اللا عنف، ومجالات التسامح، ومفاهيم المواطنة، وحرية الفكر والحق في الاختلاف.
كما يتعرف المتدربون على مواد تدريبية حول حرية المعتقد في القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ويبدأ المرصد تنفيذ مشروعه بدورة تدريبية في أمانة العاصمة، تتبعها دورة ثانية في محافظة عدن، تتبعها توجهات وبرامج عمل مستقبلية على نشر وتأصيل ثقافة التسامح الديني والسياسي، وتعزيز قيم القبول بالآخر، والتعايش السلمي، والتداول السلمي للسلطة.
كما يعمل المرصد بالتعاون مع الشبكة العربية للتسامح ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية العربية على إعداد تقرير شامل عن التسامح في الدول العربية ضمن هذا المشروع.
ويقوم بالتدريب خلال الدورتين كل من الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان والمحامي أحمد الوادعي والناشط الحقوقي باسم الحاج والمحامي محمد المقطري.