ساكنو منطقة معسكر النصر في عدن يستنكرون رفض متنفذ إزالة بناء في ممر الشارع العام
> عدن «الأيام» خاص
>
استنكر عدد من ساكني منطقة معسكر النصر رفض أحد المتنفذين إزالة البناء الذي استحدثه في الممر المؤدي للشارع العام والمتفرعة منه ثلاثة طرق.
وقالوا: «حسب المخطط فإن الطريق يجب أن تكون مساحته 14 مترا، وهو ممر لعبور السيارات والمواطنين، لأنه المسار الوحيد لأكثر من خمسين عائلة، ناهيك عن مرور الوافد من شارع وحي آخر، وقطع هذا الطريق معناه إغلاق الممر العام وفق المخطط، وتكبد المواطن خمسين مترا إضافية للدخول فقط لموقع الطريق المتفرع لخطين آخرين، فماذا إذا أردنا سلوك طريق ومكان آخر؟!».
وأضافوا: «لقد صدرت قرارات رسمية بإزالة الاستحداث، ووضعت الدولة إشارات إزالة على المبنى، لكن مايزال المتنفذ مسيطرا على الممر».
ورفضوا أن يكون التعليل أن هناك أسرة تقبع داخل المكان، قائلين: «المساحة التى أخذها المتنفذ كبيرة جدا وبعيدة عن منزله، والسور على بعد، وواضح للعيان موقع البيت من الطريق، ثم إن المسافة التى أبقى عليها هي متر، ما يعني أنها لشخص يريد أن يمر في حارة وليس في طريق رئيسي بـ 14 مترا!!».
وأضافوا: «لقد بذلنا ما بوسعنا، فمنذ عامين ونحن نتابع وذلك المتنفذ ما يلبث أن يبسط على موقع حتى يتملكه ثم يتحول لآخر، ثم إننا الآن نعبر فوق أراضٍ مملوكة لمواطنين، وحين يشرعون في بنائها ستفتح مشكلة أخرى، ويكون قد حصل على تراخيص، وقد يحصل على حكم بتملك الأرض، ونحن نرفض ذلك لأننا نبني وفق المخططات، ولا أحد فوق القانون والنظام، وعلى السلطة المحلية أن تتحرك، لأن ذلك عملها، ولديها القرارات الملزمة، والمخطط سيد الأدلة».
وقالوا: «حسب المخطط فإن الطريق يجب أن تكون مساحته 14 مترا، وهو ممر لعبور السيارات والمواطنين، لأنه المسار الوحيد لأكثر من خمسين عائلة، ناهيك عن مرور الوافد من شارع وحي آخر، وقطع هذا الطريق معناه إغلاق الممر العام وفق المخطط، وتكبد المواطن خمسين مترا إضافية للدخول فقط لموقع الطريق المتفرع لخطين آخرين، فماذا إذا أردنا سلوك طريق ومكان آخر؟!».
وأضافوا: «لقد صدرت قرارات رسمية بإزالة الاستحداث، ووضعت الدولة إشارات إزالة على المبنى، لكن مايزال المتنفذ مسيطرا على الممر».
ورفضوا أن يكون التعليل أن هناك أسرة تقبع داخل المكان، قائلين: «المساحة التى أخذها المتنفذ كبيرة جدا وبعيدة عن منزله، والسور على بعد، وواضح للعيان موقع البيت من الطريق، ثم إن المسافة التى أبقى عليها هي متر، ما يعني أنها لشخص يريد أن يمر في حارة وليس في طريق رئيسي بـ 14 مترا!!».
وأضافوا: «لقد بذلنا ما بوسعنا، فمنذ عامين ونحن نتابع وذلك المتنفذ ما يلبث أن يبسط على موقع حتى يتملكه ثم يتحول لآخر، ثم إننا الآن نعبر فوق أراضٍ مملوكة لمواطنين، وحين يشرعون في بنائها ستفتح مشكلة أخرى، ويكون قد حصل على تراخيص، وقد يحصل على حكم بتملك الأرض، ونحن نرفض ذلك لأننا نبني وفق المخططات، ولا أحد فوق القانون والنظام، وعلى السلطة المحلية أن تتحرك، لأن ذلك عملها، ولديها القرارات الملزمة، والمخطط سيد الأدلة».
