رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بالجمهورية معقبا:ليس صحيحا ما تم ذكره في اللقاء التشاوري للجمعيات السمكية ونرفض تضليل الرأي العام
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الشيخ سالم حسين علوي السعدي، رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بالجمهورية، رداً على ما نشر حول اللقاء التشاوري للجمعيات السمكية في حضرموت والمهرة وشبوة. وعملاً
بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم 5554 الصادر في 2008/11/11 بخبر لقاء تشاوري للجمعيات السمكية في حضرموت والمهرة وشبوة وتحت عنوان عريض (بدلا من وقوف وزارة الثروة السمكية مع الشركات عليها بحث أسباب تراجع المنتوج السمكي) والحقيقة أننا نستغرب أن تقوم هذه الجمعيات السمكية بنشر هذا التضليل العاري تماما من الصحة خدمة لمصالح ضيقة لبعض قياديي هذه الجمعيات بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بجباية مئات الملايين من الريالات دون وجه حق وبعيدا عن أي مسوغ قانوني وخاصة بعدما استشعرت هذه العناصر في قيادات الجمعيات السمكية أنه لم يعد ينطلي على الجهات الرسمية هذا الخداع الذي تقوم به أو اللعب على المزايدات السياسية وأنه آن الأوان لتطبيق القانون عليها والذي سوف يفقدها هذا التدفق النقدي الهائل الذي ملأ ويملأ جيبوها. ونورد فيما يلي الحقائق التالية :
أولا: ليس صحيحا أن هذه الرسوم التي تجبيها بعض التعاونيات السمكية في مناطق حضرموت والمهرة وشبوة والبالغة %3 من كل مشتري الأسماك سواء أكانوا شركات أو أفرادا أصحاب عازلات مقابل التأخر في سداد ديونها فالواقع أن كل مشتر يريد شراء الأسماك سواء بالنقد أو غير ذلك عليه أولا الالتزام بدفع هذه الجباية غير القانونية وإلا لا يسمح له بدخول الحراجات علما أن هذه النسبة لا تؤخذ في الحراجات الأخرى في مناطق عدن والحديدة وشقرة وغيرها من المناطق الأخرى.
ثانيا : ليس صحيحا على الإطلاق ما تم ذكره في اللقاء التشاوري أن هناك اتفاقا بين الشركات والجمعيات على جباية هذه النسبة غير القانونية بل لقد حاولت الشركات والأفراد على حد سواء خلال الفترة الماضية ثني هذه الجمعيات عن جباية هذه الرسوم غير القانونية إلا أنها في كل مرة تأبى وتصر على الجباية .
ثالثا : عندما لم تفلح شركات الأسماك في إقناع الجمعيات السمكية بالكف عن جباية هذه الرسوم الجائرة لجأت هذه الشركات خلال الفترة الماضية إلى الجهات الرسمية مثل مجلس الوزراء ووزارة الثروة السمكية والمحافظين وقد أصدر الأخ رئيس الوزراء السابق والحالي وكذا وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت أوامرهم إلى هذه الجمعيات بالتوقف عن جباية هذه الرسوم غير القانونية إلا أن هذه الجمعيات ترمي في كل مرة هذه الأوامر عرض الحائط وتأبى تنفيذ الأوامر (ولدينا ملف متكامل من هذه الأوامر يمكننا إرساله لكم) .
رابعا : إن أضافة هذه الجباية غير القانونية على مشتري الأسماك هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسماك في السوق المحلي مما يشكل عبئا آخر على المستهلك اليمني.
خامسا: ما تم ذكره بأن هناك مديونية بلغت 500 مليون ريال على الشركات المشترية ليس صحيحا فالصحيح أن معظم الشركات الكبيرة تقوم بالشراء بالدفع الفوري للجمعيات السمكية بل أن بعض الشركات تقوم أحيانا بإقراض هذه الجمعيات السمكية وربما تكون هذه الديون تخص بعض المشترين الذين يمثلهم مدراء هذه الجمعيات فكثيرا ما يقوم بعض مدراء الجمعيات السمكية بشراء الأسماك إما لحسابهم أو لحساب مشترين آخرين .
سادسا : إن هذه النسبة غير القانونية التي تجبيها هذه الجمعيات السمكية تتجاوز 500 مليون ريال يمني سنويا تدفع لها دون وجه حق و لا أحد يعرف مصير هذه الأموال ونستطيع كشركات مشترية للأسماك يوميا بعشرات الملايين من الريالات أن نبرز المستندات الثبوتية التي تؤكد صحة هذه المعلومات .
سابعا : كما هو معروف أن مراكز استلام الأسماك والحراجات تديرها التعاونيات السمكية دون تدخل من وزارة الثروة السمكية وعندما أرادت الوزارة بقيادة معالي الأخ الوزير محمد صالح شملان تصحيح مسار القطاع السمكي وترتيب أوضاعه سواء تلك التي تتعلق بإدارة الحراجات وتنظيمها بما يضمن عدم وجود مخالفات سواء تلك التي تتعلق بالرسوم القانونية للدولة والتي يتم العبث بها أو الرسوم الأخرى غير القانونية وكذا بالمستوى الصحي لأماكن الحراجات والتي لا يخفى على أحد مستواها الرديء الذي تؤثر على جودة الأسماك مما يضر بصحة المواطن اليمني وكذلك ما احتواه تقرير مفتشي السوق الأوربية الذين زاروا اليمن مؤخرا والذي ينذر بمنع الصادرات اليمنية إلى أوربا ، هذه الخطوات التصحيحية لمسار نشاط القطاع السمكي في الواقع أزعجت بعض المتنفذين في الجمعيات السمكية لأنها ستفقد بالتأكيد مصالحها الشخصية .
ثامنا : أما فيما يتعلق بما أثير بخصوص تراجع المنتوج السمكي فكلنا يعلم أن من أهم الأسباب في تراجع المنتوج السمكي أن الوسيلة الحالية التي يعمل بها الصيادون في بلادنا حاليا لم تعد مناسبة ومواكبة للمتغيرات المناخية.
وقد أصبح لزاما تطوير هذه الوسيلة مع العمل على تدريب الصيادين على العمل بوسائل أفضل ورفع قدراتهم في مجالات التداول السليم للمنتجات السمكية ولا شك أن قيادات الجمعيات السمكية منوط بها مهام أساسية تتعلق بتنمية هذا الصياد البسيط الذي يكدح ليل نهار والرفع من مستواه المهاري وتطوير أدوات النشاط لديه دون أن تنشغل عنه بأمور ذاتية ومصالح ضيقة وأن كل الشركات في القطاع السمكي ممثلة بالجمعية اليمنية لمصدري الأسماك على استعداد تام للعمل معها بكل إخلاص وكذا مع وزارة الثروة السمكية وبما يخدم نهضة القطاع السمكي وجعله رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني.
آملين نشر ردنا هذا كما ورد لكم دون تحوير أو تنقيص وعشمنا دوما في جريدتنا جريدة «الأيام» التي تتميز بحيادية منصفة ومهنية عالية.. ولكم التحية».
بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم 5554 الصادر في 2008/11/11 بخبر لقاء تشاوري للجمعيات السمكية في حضرموت والمهرة وشبوة وتحت عنوان عريض (بدلا من وقوف وزارة الثروة السمكية مع الشركات عليها بحث أسباب تراجع المنتوج السمكي) والحقيقة أننا نستغرب أن تقوم هذه الجمعيات السمكية بنشر هذا التضليل العاري تماما من الصحة خدمة لمصالح ضيقة لبعض قياديي هذه الجمعيات بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بجباية مئات الملايين من الريالات دون وجه حق وبعيدا عن أي مسوغ قانوني وخاصة بعدما استشعرت هذه العناصر في قيادات الجمعيات السمكية أنه لم يعد ينطلي على الجهات الرسمية هذا الخداع الذي تقوم به أو اللعب على المزايدات السياسية وأنه آن الأوان لتطبيق القانون عليها والذي سوف يفقدها هذا التدفق النقدي الهائل الذي ملأ ويملأ جيبوها. ونورد فيما يلي الحقائق التالية :
أولا: ليس صحيحا أن هذه الرسوم التي تجبيها بعض التعاونيات السمكية في مناطق حضرموت والمهرة وشبوة والبالغة %3 من كل مشتري الأسماك سواء أكانوا شركات أو أفرادا أصحاب عازلات مقابل التأخر في سداد ديونها فالواقع أن كل مشتر يريد شراء الأسماك سواء بالنقد أو غير ذلك عليه أولا الالتزام بدفع هذه الجباية غير القانونية وإلا لا يسمح له بدخول الحراجات علما أن هذه النسبة لا تؤخذ في الحراجات الأخرى في مناطق عدن والحديدة وشقرة وغيرها من المناطق الأخرى.
ثانيا : ليس صحيحا على الإطلاق ما تم ذكره في اللقاء التشاوري أن هناك اتفاقا بين الشركات والجمعيات على جباية هذه النسبة غير القانونية بل لقد حاولت الشركات والأفراد على حد سواء خلال الفترة الماضية ثني هذه الجمعيات عن جباية هذه الرسوم غير القانونية إلا أنها في كل مرة تأبى وتصر على الجباية .
ثالثا : عندما لم تفلح شركات الأسماك في إقناع الجمعيات السمكية بالكف عن جباية هذه الرسوم الجائرة لجأت هذه الشركات خلال الفترة الماضية إلى الجهات الرسمية مثل مجلس الوزراء ووزارة الثروة السمكية والمحافظين وقد أصدر الأخ رئيس الوزراء السابق والحالي وكذا وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت أوامرهم إلى هذه الجمعيات بالتوقف عن جباية هذه الرسوم غير القانونية إلا أن هذه الجمعيات ترمي في كل مرة هذه الأوامر عرض الحائط وتأبى تنفيذ الأوامر (ولدينا ملف متكامل من هذه الأوامر يمكننا إرساله لكم) .
رابعا : إن أضافة هذه الجباية غير القانونية على مشتري الأسماك هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسماك في السوق المحلي مما يشكل عبئا آخر على المستهلك اليمني.
خامسا: ما تم ذكره بأن هناك مديونية بلغت 500 مليون ريال على الشركات المشترية ليس صحيحا فالصحيح أن معظم الشركات الكبيرة تقوم بالشراء بالدفع الفوري للجمعيات السمكية بل أن بعض الشركات تقوم أحيانا بإقراض هذه الجمعيات السمكية وربما تكون هذه الديون تخص بعض المشترين الذين يمثلهم مدراء هذه الجمعيات فكثيرا ما يقوم بعض مدراء الجمعيات السمكية بشراء الأسماك إما لحسابهم أو لحساب مشترين آخرين .
سادسا : إن هذه النسبة غير القانونية التي تجبيها هذه الجمعيات السمكية تتجاوز 500 مليون ريال يمني سنويا تدفع لها دون وجه حق و لا أحد يعرف مصير هذه الأموال ونستطيع كشركات مشترية للأسماك يوميا بعشرات الملايين من الريالات أن نبرز المستندات الثبوتية التي تؤكد صحة هذه المعلومات .
سابعا : كما هو معروف أن مراكز استلام الأسماك والحراجات تديرها التعاونيات السمكية دون تدخل من وزارة الثروة السمكية وعندما أرادت الوزارة بقيادة معالي الأخ الوزير محمد صالح شملان تصحيح مسار القطاع السمكي وترتيب أوضاعه سواء تلك التي تتعلق بإدارة الحراجات وتنظيمها بما يضمن عدم وجود مخالفات سواء تلك التي تتعلق بالرسوم القانونية للدولة والتي يتم العبث بها أو الرسوم الأخرى غير القانونية وكذا بالمستوى الصحي لأماكن الحراجات والتي لا يخفى على أحد مستواها الرديء الذي تؤثر على جودة الأسماك مما يضر بصحة المواطن اليمني وكذلك ما احتواه تقرير مفتشي السوق الأوربية الذين زاروا اليمن مؤخرا والذي ينذر بمنع الصادرات اليمنية إلى أوربا ، هذه الخطوات التصحيحية لمسار نشاط القطاع السمكي في الواقع أزعجت بعض المتنفذين في الجمعيات السمكية لأنها ستفقد بالتأكيد مصالحها الشخصية .
ثامنا : أما فيما يتعلق بما أثير بخصوص تراجع المنتوج السمكي فكلنا يعلم أن من أهم الأسباب في تراجع المنتوج السمكي أن الوسيلة الحالية التي يعمل بها الصيادون في بلادنا حاليا لم تعد مناسبة ومواكبة للمتغيرات المناخية.
وقد أصبح لزاما تطوير هذه الوسيلة مع العمل على تدريب الصيادين على العمل بوسائل أفضل ورفع قدراتهم في مجالات التداول السليم للمنتجات السمكية ولا شك أن قيادات الجمعيات السمكية منوط بها مهام أساسية تتعلق بتنمية هذا الصياد البسيط الذي يكدح ليل نهار والرفع من مستواه المهاري وتطوير أدوات النشاط لديه دون أن تنشغل عنه بأمور ذاتية ومصالح ضيقة وأن كل الشركات في القطاع السمكي ممثلة بالجمعية اليمنية لمصدري الأسماك على استعداد تام للعمل معها بكل إخلاص وكذا مع وزارة الثروة السمكية وبما يخدم نهضة القطاع السمكي وجعله رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني.
آملين نشر ردنا هذا كما ورد لكم دون تحوير أو تنقيص وعشمنا دوما في جريدتنا جريدة «الأيام» التي تتميز بحيادية منصفة ومهنية عالية.. ولكم التحية».