> أكدت أحزاب اللقاء المشترك حرصها وسعيها من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنعكس إيجابيا في تأمين أساسيات الحياة الإنسانية الحرة الكريمة لكل أبناء الوطن، وتخرج البلاد من أتون الأزمات التي صنعتها السياسات الفاشلة للسلطة وحزبها.

وعبرت في بيان وزعته مساء أمس، عن ثقتها بأبناء اليمن وقواه الحية في الوقوف صفا واحدا من أجل الخروج بالوطن من محنته التي وضعته فيها السلطة وحزبها، والعمل معا على معالجة الأزمة الوطنية بكافة جوانبها وأبعادها من خلال جهد وطني شعبي مشترك متعدد المسارات ، يبدأ بالسعي لتوفير متطلبات قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمدخل للإصلاح والانفراج السياسي ، ورفض المشاركة فيما تقوم به السلطة وحزبها ولجانها من عبث وتزوير إضافي في جداول قيد الناخبين ، والتصدي بالوسائل السلمية المشروعة لكافة ممارسات السلطة التي تستهدف المشروع الديمقراطي الوطني الذي يمثل أحد أهم مكتسبات الثورة والوحدة و تهدد حاضر اليمن ومستقبله .

وقالت في بيانها «نداء من أجل اليمن»: لقد ساقت السلطة وحزبها البلاد على مدى سنوات مضت من فشل إلى فشل، ومن أزمة إلى أخرى، وأذاقتها ويلات الحروب ، وأذكت في المجتمع بسوء ممارساتها نعرات الفرقة والعصبية، نهبت الأرض، واستأثرت بالثروة، عممت الظلم وأضاعت العدل ، رفعت الأسعار وجوعت المواطن وحاصرته في قوت عياله ، وقابلت نضاله السلمي الدستوري القانوني بأساليب البطش والقمع ، أقصت أصحاب الحق ، وولت المقربين ، حتى غدوت أيها الشعب الكريم في نظر متنفذيها جزءا من متاع امتلكوه ، أو بقية من تركة ورثوها ، اختزلوا الوطن في ذواتهم ، ومصلحته في حكمهم ، فإن طالب حر بحق قالوا عميل مأجور! ، وإن كشف صوت الحق فسادهم اعتبروا ذلك دعوة للفتنة وتمزيقا للوطن!.

وجدد اللقاء المشترك موقفه الرافض للمشاركة فيما تقوم به السلطة ولجانها غير الشرعية من إجراءات انفرادية في التحضير لهذه الانتخابات بطريقة مخالفة للدستور والقانون، معلنا انحيازه لمصلحة الوطن وحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وآمنة، انطلاقا من التزامه بالثوابت الدينية والوطنية وفي مقدمتها الوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي التي «تتعرض جميعها اليوم لتهديد واضح من قبل (لوبي الفساد وطابور الفتنة) في السلطة وحزبها».

وأكد المشترك أن مصلحة الوطن والمواطن في التغيير السلمي الديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، لكي يستعيد الوطن عافيته وتلتئم جراحه، وينعم المواطن بحريته و كرامته وإنسانيته وكامل حقوقه في ظل قضاء نزيه وعادل، مؤكدا حاجة الوطن إلى مجلس النواب ممثلا فعليا للشعب يمارس دوره الرقابي والتشريعي لحماية مصالحه وإيقاف نهب أرضه والعبث بثرواته ومقدراته، لكي لا تبقى الوظيفة والترقية حكرا على فئة محدودة من الفاسدين وأبنائهم وأتباعهم، ويعود المبعدون من الوظيفة قسرا إلى وظائفهم ، وينال المتقاعدون مدنيين وعسكريين كامل حقوقهم، ويكون المواطن قادرا على الحصول على عمل كريم يسد حاجته وأسرته من أساسيات الغذاء والدواء والتعليم، ويحصل جنود الشعب وقادتهم الميدانيون المرابطون في المواقع والثغور على رواتب تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة تكفيهم ذل الحاجة ، وينالون حقوقهم في الترقية وتبؤ المواقع القيادية الأمنية والعسكرية التي أضحت حكرا على المقربين والأتباع، وينال الشباب حقهم في التعليم وفرصهم في الوظيفة العامة والعمل المناسب لمؤهلاتهم وقدراتهم، ويأمن التاجر الصغير والكبير على تجارته من تعسف البلدية والضرائب وكافة أجهزة السلطة ومن حيتان أسواق المال والأعمال المدعومين بسلطة ونفوذ كبار رموز سلطة الفساد، ويستعيد كل مواطن يمني ثقته بنفسه واعتزازه بانتمائه بعد أن حولته السلطة وحزبها إلى متسول في الجولات والمساجد ودول الجوار ، وبعد أن لطخ الفساد اسم اليمن في كل المحافل».

وفيما أكد المشترك بأن «استمرار المظالم واحتكار السلطة والاستئثار بالثروة لصالح فرد أو فئة أو حزب ، والتمييز بين أبناء الشعب الواحد ، لا ينتج في نهاية المطاف إلا المزيد من التدهور للأوضاع وإشاعة الفوضى وانعدام الأمن وتمزيق الأوطان» ، حذر من الاستسلام لهذا الواقع المؤلم والحيلولة بين الشعب وخياره في التغيير السلمي الآمن ، الذي رسمت معالمه وحددت آلياته في الدستور والقوانين المنبثقة عنه، والمتمثل بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي تكون في إجراءاتها ومخرجاتها محل رضا وفخر واعتزاز كافة أطرافها.

مؤكدا أن ما تقوم به السلطة ولجانها لن ينتج إلا ذات السلطة الفاسدة التي جرعت الشعب وأشاعت الظلم والفقر والجهل والمرض.

مشيرا الى الأوضاع المحتقنة في المحافظات الجنوبية ودورات الحرب المتكررة في محافظة صعده، كأحد أهم مظاهر الأزمة الوطنية الأكثر خطورة كونها تمثل – بحس البيان - تهديدا حقيقيا لوحدة الوطن وأمنه وسلمه الاجتماعي، في ظل غياب الرؤية الوطنية لدى السلطة في التعاطي معها بأبعادها الحقوقية والسياسية والاقتصادية كما عبر عنها الحراك السياسي والشعبي السلمي ، وكقضايا وطنية تعني كافة اليمنيين. معتبرة الفساد الشامل الذي أتى على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وأحالها مجرد أشكال ديكورية فارغة من أي مضمون ، أحد أهم مظاهر الأزمة الوطنية، بالإضافة إلى ضيق السلطة بحرية المواطنين في المطالبة بحقوقهم والتعبير عن أنفسهم ، وقمع فعالياتهم السلمية المكفولة في الدستور والقانون ، وبروز ظواهر الملاحقات والاختطافات للناشطين السياسيين وغيرهم من عامة الشعب والزج بهم في السجون والمعتقلات لعشرات الأيام والأشهر دون مسوغات قانونية بتهم كيدية و في كثير من الأحيان دون أن توجه إليهم أي تهم، وتسخير القضاء للنيل من خصوم السلطة والمعارضين لسياستها .

من جانبه قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن قيادات أحزاب المشترك (تحالف معارض في اليمن) وصلت مرحلة التخشب السياسي والهزال بفعل تأثير الهواجس الذاتية ونهم الصفقات ناصحا إياهم بالإحجام عن إصدار النداءات والبيانات الصحفية حتى لايظلوا محل سخرية وازدراء من الشعب والمتابعين . ولفت إلى انتحال تلك القيادات الحديث باسم مصلحة الشعب عبر الحوار و المفاوضات مع المؤتمر لتحقيق موطئ قدم لهم في السلطة كرؤساء ونواب رؤساء هيئات حكومية ناصحا إياهم بالتخلي عن العمل السياسي لقدم أفكارهم وحتى لا يتعرضوا للانقراض جراء الهزائم الانتخابية المتكررة .

وفي تعليقه على ما سمي بنداء المشترك والصادر أمس (الأول) الخميس حذر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أحزاب المشترك من الحديث باسم الشعب ، مشيرا إلى وجود ممثلين للشعب في الهيئات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وقال: إن المشترك بكل ما وصل إليه إنما يعبر عن حالة فراغ يعيشها وإفلاس لم يعد معها لدى المشترك إلا أن يصدر مثل تلك البيانات أو يكتب أمناء عمومه بذلك الإسهاب الممل ، أو يلجأ إلى المقابلات الصحفية للتسلية على نفوسهم من حالة الضياع التي وصلوا إليها بفعل قياداتهم الغبية التي لا تجيد أبجديات العمل السياسي ولا تنطلق في ما تنطلق إليه من المصلحة الوطنية التي يمكن أن تنطلق منها بدلا عن الهواجس الذاتية ونهم الصفقات التي تعتمل داخل قيادات أحزاب المشترك. حتى وصل بها الأمر أن تضيع كل شيء ويصدق فيها القول (بالصيف ضيعت اللبن...) وفيما أشار الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية إلى أنهم أبعد ما يكونون عن الحديث باسم الوطن والشعب أوضح أن الشعب لا يحتاج إلى دليل فهو يعلم ذلك جيداً ويعلم أن هؤلاء الحالمين غارقون على مدى عشرين شهراً بالتفاوض والحوار ليس على مصالحه وإنما يبحثون عبر الصفقات كيف يستطيعوا أن يجدوا لهم موطئ قدم في السلطة.. وقال : فكثيرون منهم حالمون لرئاسة هيئات وآخرون بنواب رؤساء هيئات وآخرون يجرون أذيالهم بعد أولئك ، وأضاف : يعلم الشعب قبل ذلك أن تلك الأحزاب المنضوية في المشترك هي أبعد ما تكون عن مصالحهم وقد لقناها دروساً في الانتخابات الماضية ، مدللا بتناقص حجمها في البرلمان والمجالس المحلية و مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى انقراضها . وقال: لأن الشعب لايمكنه أن يتعامل مع مجموعة من المتطرفين ومجموعة من الانفصاليين ومجموعة من العملاء والذين يتكون منهم مسمى المشترك ولا يمكنه أن يرهن مستقبله بين أيدي المرضى نفسياً وجسدياً وذلك أمر مستحيل على شعب أن يقبله نظر محمد السعدي أو تفلسف الدكتور ياسين أو صدرت البيانات لأن الشعوب لا تلهيها الكلمات المعسولة ولا تخطئ بتجربة المجربين، بعد النكبات التي أوصلها إليها المتطرفون الإسلاميون و الشيوعيون والناصريون و البعثيون و أراجيز حكم الإمامة وحفنة الكهنوت و في كل واحد منهم كارثة وقال : أما وقد اجتمعت الكوارث في ما أسموه لقاء مشترك فإنها المأساة.

وأضاف في سياق نصائحه ومقترحاته لقيادات المشترك: وعليكم أن تتواروا عن المسرح وتبحثوا لكم عن عمل آخر. وقال: «ولا يمكن لشعب أو سلطة أو حزب أن يقبل مجرد الحديث أو الجلوس أو يستمع لناكثي عهود ومن لا يقفون على مبادئ» وأضاف : إننا لننصحكم من باب الإشفاق عليكم أن لا تصدروا بيانات وأنتم في هذه المرحلة من الضعف والوهن.وعليكم أن تصمتوا حتى لا تكونوا عرضة للسخرية من الشعب. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر: أما نحن في الحزب الحاكم والسلطة فنقول لكم ما قاله الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ... فابشر بطول سلامة يا مربع.

وحول الانتخابات البرلمانية القادمة قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان إن الإجراءات الانتخابية تسير وفقا للدستور والقوانين التي حددت موعدها في الـ27 من ابريل القادم. وقال مخاطبا قيادات المشترك:«وسواء شاركتم أم لم تشاركوا فالانتخابات سوف تجرى في موعدها لأنكم لستم من يقررون إيقاف إجرائها أو إيقافها».