مسيرة جماهيرية في الشعيب تطالب برفض الانتخابات وكف الملاحقات بحق المحامي يحيى غالب
> الشعيب «الأيام» خاص:
> شهدت مديرية الشعيب محافظة الضالع صباح أمس مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع مدينة العوابل عاصمة المديرية، شارك فيها المئات من أبناء الشعيب، وذلك تلبية للدعوة التي وجهتها هيئة الحراك السلمي بالمديرية.
وفي التظاهرة رفعت الشعارات التي تدعو إلى رفض الانتخابات وتوجت المسيرة بإقامة اعتصام جماهيري أمام إدارة أمن المديرية. وفي ختام التظاهرة سلم المتظاهرون رسالة إلى مدير عام مديرية الشعيب رئيس المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية ومدير أمن الشعيب، جددوا فيها ما جاء في بيانهم السابق، الذي أكد رفض أهالي الشعيب الانتخابات النيابية رفضا قاطعا بكل مراحلها، ابتداء برفض التعامل مع لجان القيد والتسجيل والقبول بها وانتهاء بيوم الاقتراع المزعوم في إبريل 2009م.
وأكدت الرسالة رفضها التلاعب بحقوق أبناء المديرية ومصادرة إرادتهم واستفزاز مشاعرهم، وأكدوا رفضهم إعادة وثائق القيد والتسجيل إلى مركز (ي) لودية.
كما أكدت الرسالة علي مايلي: «التمسك الثابت والقوي بخيار رفض الانتخابات النيابية المزعومة كخيار لا رجعة عنه، ورفض قبول لجان القيد والتسجيل والتعامل معها، ومطالبة الجهات المعنية في المديرية والمحافظة بسرعة سحب الوثائق الانتخابية المتعلقة بالقيد، التي أعادتها اللجان الفرعية من إدارة الأمن وتسليمها للجنة الإشرافية بالمحافظة من دون قيد أو شرط لتبقىمديرية الشعيب خالية من الصراعات الانتخابية ويسودها الأمن والأمان والتسامح والإخاء».
وحذرت الرسالة من «استخدام أساليب الترهيب والترغيب في نفوس المواطنين واستخدام المال العام والوعود الوهمية لشراء الذمم واستدرار عواطف الناس». وطالبت أبناء المديرية في أجهزة الدولة «أن يلجأوا إلى أهلهم ومواطنيهم ويأخذوا بأيديهم وأن لا يتركوهم نهبا للإقصاء والملاحقة والتهميش وعدم الانصياع لتبرير سياسات الخدع والتضليل على حساب حرية وكرامة أهلهم». وناشدت الرسالة «الكف عن ملاحقة المناضل المحامي يحيى غالب أحمد وبقية زملائه المناضلين رموز الحراك السلمي الجنوبي». وحملت الرسالة جهات السلطة المعنية «مسئولية الإهمال الصريح لسير إجراءات البحث والتحقيق في قضية محاولة اغتيال الناشط السياسي قاسم صالح ناجي مساء 2008/10/19م».
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الاعتصامات ستظل مفتوحة حتى يتم تنفيذ المطالب التي وردت في الرسالة.
وفي التظاهرة رفعت الشعارات التي تدعو إلى رفض الانتخابات وتوجت المسيرة بإقامة اعتصام جماهيري أمام إدارة أمن المديرية. وفي ختام التظاهرة سلم المتظاهرون رسالة إلى مدير عام مديرية الشعيب رئيس المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية ومدير أمن الشعيب، جددوا فيها ما جاء في بيانهم السابق، الذي أكد رفض أهالي الشعيب الانتخابات النيابية رفضا قاطعا بكل مراحلها، ابتداء برفض التعامل مع لجان القيد والتسجيل والقبول بها وانتهاء بيوم الاقتراع المزعوم في إبريل 2009م.
وأكدت الرسالة رفضها التلاعب بحقوق أبناء المديرية ومصادرة إرادتهم واستفزاز مشاعرهم، وأكدوا رفضهم إعادة وثائق القيد والتسجيل إلى مركز (ي) لودية.
كما أكدت الرسالة علي مايلي: «التمسك الثابت والقوي بخيار رفض الانتخابات النيابية المزعومة كخيار لا رجعة عنه، ورفض قبول لجان القيد والتسجيل والتعامل معها، ومطالبة الجهات المعنية في المديرية والمحافظة بسرعة سحب الوثائق الانتخابية المتعلقة بالقيد، التي أعادتها اللجان الفرعية من إدارة الأمن وتسليمها للجنة الإشرافية بالمحافظة من دون قيد أو شرط لتبقىمديرية الشعيب خالية من الصراعات الانتخابية ويسودها الأمن والأمان والتسامح والإخاء».
وحذرت الرسالة من «استخدام أساليب الترهيب والترغيب في نفوس المواطنين واستخدام المال العام والوعود الوهمية لشراء الذمم واستدرار عواطف الناس». وطالبت أبناء المديرية في أجهزة الدولة «أن يلجأوا إلى أهلهم ومواطنيهم ويأخذوا بأيديهم وأن لا يتركوهم نهبا للإقصاء والملاحقة والتهميش وعدم الانصياع لتبرير سياسات الخدع والتضليل على حساب حرية وكرامة أهلهم». وناشدت الرسالة «الكف عن ملاحقة المناضل المحامي يحيى غالب أحمد وبقية زملائه المناضلين رموز الحراك السلمي الجنوبي». وحملت الرسالة جهات السلطة المعنية «مسئولية الإهمال الصريح لسير إجراءات البحث والتحقيق في قضية محاولة اغتيال الناشط السياسي قاسم صالح ناجي مساء 2008/10/19م».
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الاعتصامات ستظل مفتوحة حتى يتم تنفيذ المطالب التي وردت في الرسالة.