العتابي يطلب من وزير الخدمة ومحافظ الضالع الإشارة لاسم مدير عام واحد في المعارضة
> الضالع «الأيام» خاص:
> طلب الأخ غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الضالع من وزير الخدمة المدنية والتأمينات د.يحيى محمد الشعيبي ومحافظ المحافظة علي قاسم طالب «الإشارة ولو لمدير عام واحد ينتمي لأحزاب المشترك في المحافظة من بين كل أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين الجلسة التي سبقت اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد صباح أمس الأول».
وكان العتابي يتحدث في اجتماع عقده وزير الخدمة المدنية والتأمينات مع أعضاء المكاتب التنفيذية لمناقشة المشكلة الماثلة في الدوائر الانتخابية الثلاث التي شهدت العديد من مراكزها أعمال شغب وإطلاق نار وتهديدات للجان الانتخابية.
وأكد العتابي للوزير أن معظم المدراء والوكلاء هم في المؤتمر الشعبي العام، وليس بينهم اسم واحد في أحزاب المشترك حتى يتحمل الأخير كامل المسئولية عما يحدث في بعض الدوائر الانتخابية من أعمال لا علاقة لأحزاب المعارضة بحدوثها أو المجالس المحلية المحسوبة عليها والتي إن وجد فيها من الأعضاء المنضوين في الأعمال الرافضة للجان الانتخابية إلا أن فعلهم إذا ما صح لايعني تحميل الأحزاب المقاطعة لعملية القيد والتسجيل مسئولية كل ما يحدث لمجرد وجودها كأغلبية في هذه المجالس المحلية المعروفة بسلطتها وصلاحياتها والتزامها بالدستور والقوانين.
وكان د.الشعيبي قد تحدث في الاجتماع مطالبا الجميع الاستشعار بالمسئولية تجاه مسألة رفض عمل اللجان وبوسائل غير سلمية أو ديمقراطية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى إثارة الفتن، وأن خيار المقاطعة لايعني اللجوء للفوضى والعنف والاعتداء على الممتلكات والمكلفين بالعملية ولا بالتعدي على النظام والقانون والدستور والتي جميعها تكفل حق الآخر بالمشاركة والانتخاب، مثلما تكفل حق المقاطعة بالاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وفي معرض رده على القائلين بأن الواقفين خلف هذه الأعمال هم ممن تم ترتيب أوضاعهم في الرتب والمعاش، أكد د.الشعيبي أن ذلك من صميم مسئوليته وواجبه في إعطاء الحق لمن يستحقه من الدولة وما يقوم به البعض من أعمال الآن هي من المخالفات التي تستوجب معاقبة مرتكبها ولا علاقة لها بالحقوق الحاصلين عليها ويستحقونها.
وكان العتابي يتحدث في اجتماع عقده وزير الخدمة المدنية والتأمينات مع أعضاء المكاتب التنفيذية لمناقشة المشكلة الماثلة في الدوائر الانتخابية الثلاث التي شهدت العديد من مراكزها أعمال شغب وإطلاق نار وتهديدات للجان الانتخابية.
وأكد العتابي للوزير أن معظم المدراء والوكلاء هم في المؤتمر الشعبي العام، وليس بينهم اسم واحد في أحزاب المشترك حتى يتحمل الأخير كامل المسئولية عما يحدث في بعض الدوائر الانتخابية من أعمال لا علاقة لأحزاب المعارضة بحدوثها أو المجالس المحلية المحسوبة عليها والتي إن وجد فيها من الأعضاء المنضوين في الأعمال الرافضة للجان الانتخابية إلا أن فعلهم إذا ما صح لايعني تحميل الأحزاب المقاطعة لعملية القيد والتسجيل مسئولية كل ما يحدث لمجرد وجودها كأغلبية في هذه المجالس المحلية المعروفة بسلطتها وصلاحياتها والتزامها بالدستور والقوانين.
وكان د.الشعيبي قد تحدث في الاجتماع مطالبا الجميع الاستشعار بالمسئولية تجاه مسألة رفض عمل اللجان وبوسائل غير سلمية أو ديمقراطية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى إثارة الفتن، وأن خيار المقاطعة لايعني اللجوء للفوضى والعنف والاعتداء على الممتلكات والمكلفين بالعملية ولا بالتعدي على النظام والقانون والدستور والتي جميعها تكفل حق الآخر بالمشاركة والانتخاب، مثلما تكفل حق المقاطعة بالاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وفي معرض رده على القائلين بأن الواقفين خلف هذه الأعمال هم ممن تم ترتيب أوضاعهم في الرتب والمعاش، أكد د.الشعيبي أن ذلك من صميم مسئوليته وواجبه في إعطاء الحق لمن يستحقه من الدولة وما يقوم به البعض من أعمال الآن هي من المخالفات التي تستوجب معاقبة مرتكبها ولا علاقة لها بالحقوق الحاصلين عليها ويستحقونها.