المستثمر حقاش:لـم ننهب أو نستولي على شبر واحد من أراضي الدولة بداخل عتق أو خارجها
> عتق «الأيام» زبين عطية:
> نفى الأخ المستثمر عبدالقادر أحمد حقاش صحة قيامه بالاعتداء أو الاستيلاء على شبر واحد من أراضي الدولة في مدينة عتق بمحافظة شبوة أو غيرها.
جاء ذلك ردا على الخبر المنشور في عدد «الأيام» رقم 5555 الصادر يوم الأربعاء الماضي بعنوان (مسئول بأراضي شبوة يطالب بوقف الاعتداء على مساحة 58 هكتارا من أراضي الدولة) المستند إلى مذكرة مرفوعة من نائب مدير الأراضي بشبوة إلى مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.وقال المستثمر حقاش في تصريح لـ«الأيام»:«إننا لم ولن ننهب أو نستولي على شبر واحد من أراضي الدولة بداخل عتق أو غيرها، بخلاف ما جاء في الخبر المنشور المبني على مذكرة من نائب مدير الأراضي لشؤون الاستثمار، التي تتهمنا بالاعتداء والاستيلاء على 58 هكتارا من أراضي الدولة، وأن ما نريد توضيحه أن بعض الإخوة في محافظة شبوة للأسف الشديد لا يهمهم مصلحة المحافظة وأبنائها، ويحاولون عرقلة تنفيذ مشروعنا الاستثماري، إما أن يكون بدافع الحسد أو لغرض الابتزاز، حيث إن ما تضمنته مذكرة نائب المدير لشؤون الاستثمار تحمل إساءة بالغة لنا ولمشروعنا الاستثماري، واستهداف واضح لمدير عام فرع الهيئة ربما يكون من باب المكايدة الشخصية بينهما، ولكن لاينبغي أن يكون على حساب الآخرين». وأضاف:«نؤكد أننا لسنا من ناهبي الأراضي ولا الباسطين عليها دون وجه حق، وإنما حصلنا على ملكية الأرض (قارة الغريرا العليا) بحر مالنا عن طريق الشراء من ملاكها، وبسبب الخلاف بين فرع الهيئة والملاك على ما يستحقه كل طرف من الأرض باعتبارها من الأراضي الزراعية، تعرقل تنفيذ مشروعنا لسنوات طويلة ما اضطرنا إلى اللجوء للقضاء، وبرغم ما حصلنا عليه من توجيهات عليا من السلطة المحلية، إلا أن مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة لم يعمل بتلك التوجيهات بحجة أن النزاع مازال لدى القضاء، وقد اشتكيناه عدة مرات، ونشر بعضها عبر صحيفة «الأيام» إلا أن الشيء الذي جعلنا نحترم هذا الشخص أن مواقفه لم تكن بدافع الابتزاز الرخيص، وإنما أداء لواجبه، حيث كان رده علينا دائما وعلى التوجيهات التي تصل إليه أن القضية أمام المحاكم ويجب احترام القضاء وما يصدر منه».
وأكد الأخ عبدالقادر حقاش أنه قد شرع مؤخرا في تنفيذ مشروعه الاستثماري بالأرضية بتوجيهات من محافظ شبوة المبينة على الأحكام القضائية الباتة والقرارات التنفيذية، وبموجب ترخيص البناء الصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، مطالبا نائب مدير الأراضي لشؤون الاستثمار «التحري والدراسة والاطلاع على ملف القضية وإجراءاتها السلمية قبل كتابة مثل هذه التقارير الخاطئة ونشرها في الصحف، والتجني على زملائه وعلى القضاء، وعلينا كمستثمرين».
وقال:«إن من يثير مثل هذه الشائعات لايقصد منها سوى الابتزاز، وهو الشيء الذي لانقبله على أنفسنا كمستثمرين، وكفى خلافات ومكايدات بين أبناء المحافظة لأن الجميع سيكون خسران».
جاء ذلك ردا على الخبر المنشور في عدد «الأيام» رقم 5555 الصادر يوم الأربعاء الماضي بعنوان (مسئول بأراضي شبوة يطالب بوقف الاعتداء على مساحة 58 هكتارا من أراضي الدولة) المستند إلى مذكرة مرفوعة من نائب مدير الأراضي بشبوة إلى مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.وقال المستثمر حقاش في تصريح لـ«الأيام»:«إننا لم ولن ننهب أو نستولي على شبر واحد من أراضي الدولة بداخل عتق أو غيرها، بخلاف ما جاء في الخبر المنشور المبني على مذكرة من نائب مدير الأراضي لشؤون الاستثمار، التي تتهمنا بالاعتداء والاستيلاء على 58 هكتارا من أراضي الدولة، وأن ما نريد توضيحه أن بعض الإخوة في محافظة شبوة للأسف الشديد لا يهمهم مصلحة المحافظة وأبنائها، ويحاولون عرقلة تنفيذ مشروعنا الاستثماري، إما أن يكون بدافع الحسد أو لغرض الابتزاز، حيث إن ما تضمنته مذكرة نائب المدير لشؤون الاستثمار تحمل إساءة بالغة لنا ولمشروعنا الاستثماري، واستهداف واضح لمدير عام فرع الهيئة ربما يكون من باب المكايدة الشخصية بينهما، ولكن لاينبغي أن يكون على حساب الآخرين». وأضاف:«نؤكد أننا لسنا من ناهبي الأراضي ولا الباسطين عليها دون وجه حق، وإنما حصلنا على ملكية الأرض (قارة الغريرا العليا) بحر مالنا عن طريق الشراء من ملاكها، وبسبب الخلاف بين فرع الهيئة والملاك على ما يستحقه كل طرف من الأرض باعتبارها من الأراضي الزراعية، تعرقل تنفيذ مشروعنا لسنوات طويلة ما اضطرنا إلى اللجوء للقضاء، وبرغم ما حصلنا عليه من توجيهات عليا من السلطة المحلية، إلا أن مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة لم يعمل بتلك التوجيهات بحجة أن النزاع مازال لدى القضاء، وقد اشتكيناه عدة مرات، ونشر بعضها عبر صحيفة «الأيام» إلا أن الشيء الذي جعلنا نحترم هذا الشخص أن مواقفه لم تكن بدافع الابتزاز الرخيص، وإنما أداء لواجبه، حيث كان رده علينا دائما وعلى التوجيهات التي تصل إليه أن القضية أمام المحاكم ويجب احترام القضاء وما يصدر منه».
وأكد الأخ عبدالقادر حقاش أنه قد شرع مؤخرا في تنفيذ مشروعه الاستثماري بالأرضية بتوجيهات من محافظ شبوة المبينة على الأحكام القضائية الباتة والقرارات التنفيذية، وبموجب ترخيص البناء الصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، مطالبا نائب مدير الأراضي لشؤون الاستثمار «التحري والدراسة والاطلاع على ملف القضية وإجراءاتها السلمية قبل كتابة مثل هذه التقارير الخاطئة ونشرها في الصحف، والتجني على زملائه وعلى القضاء، وعلينا كمستثمرين».
وقال:«إن من يثير مثل هذه الشائعات لايقصد منها سوى الابتزاز، وهو الشيء الذي لانقبله على أنفسنا كمستثمرين، وكفى خلافات ومكايدات بين أبناء المحافظة لأن الجميع سيكون خسران».