> أكد المجلس المحلي لمحافظة الضالع أن «الديمقراطية لايمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل بلد تحكمه المؤسسات، وأن غياب المؤسسات والتفرد بالعملية الديمقراطية من قبل طرف واحد قد أحال الانتخابات إلى مهزلة لا تسمن ولا تغني من جوع».

واعتبر المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة أمس، التي خصصت للوقوف أمام الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المحافظة جراء الاحتقان السياسي الذي يعد أحد أوجه الأزمة في البلاد أن «اللجنة العليا للانتخابات بلا مشروعية وأي إجراء تقوم به هذه اللجنة ولجانها غير قانونية أوشرعية، لكون تشكيلها يعد مخالفة للمادة 159 من الدستور، ولذلك يستوجب رفض هذه اللجان بالطرق الديمقراطية والسلمية كالاعتصامات والمسيرات والمهرجانات، باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا، يجب على الجميع احترامه».

ودعا المجلس المحلي في البيان الصادر عن اجتماعه المواطنين «إلى عدم الانجرار إلى أعمال العنف، لكونها غير مشروعة ويدينها المجلس أيا كان مصدرها، كما يدين في الوقت ذاته التحريض على هذه الأعمال عبر وسائل الإعلام الرسمية وكذا إدانة المجلس الشديدة لأساليب الضغط والإكراه التي تمارس ضد الكوادر العسكرية والمدنية من أبناء المحافظة، العاملين في صنعاء وتفريغهم من أعمالهم وتكليفهم بالنزول الميداني إلى مناطقهم للعمل مع المؤتمر الشعبي العام».

وختم المجلس المحلي بيانه بتأكيده على تمثيل كل أبناء المحافظة والحرص على عدم الانجرار إلى ردود الأفعال التي لاتخدم أحدا وستجر إلى دوامة عنف.

وحذر المجلس من «التحريض والتعبئة للزج بأبناء المحافظة لمواجهة بعضهم البعض، وظهرت مؤشرات هذه التعبئة والتحريض في مليشيات المؤتمر الشعبي العام في بعض مديريات المحافظة بحجة حماية اللجان الانتخابية».

وأشاد المجلس المحلي «بالدور الكبير الذي تحلت به اللجان الأمنية في جميع مراكز اللجان الفرعية وسعة صدرها في تجنيب المواطنين أعمال العنف».