حث مجلس استشاري اسلامي كبير في باكستان الحكومة على تعديل قوانين الطلاق لاعطاء حرية اكبر للمرأة مما اثار جدلا في حين تعهد متشددون دينيون بمقاومة مثل هذا التعديل.

واقترح مجلس الفكر الاسلامي على الحكومة في مطلع الاسبوع ان بصبح الطلاق ساريا خلال ثلاثة اشهر من طلب المرأة له.

وفي ظل القوانين الباكستانية الحالية يتمتع الرجال بالحرية في تطليق زوجاتهم لكن المرأة لا يمكنها بدء اجراءات الطلاق الا اذا تنازلت اولا عن حقها في مهر الزواج.

وتسمح القوانين الحالية للزوج بتطليق زوجته شفاهة بصورة غير معلنة لكن مجلس الفكر الاسلامي اوصى بتوثيق ذلك كتابة.

ويمثل الصراع المرير بين التقدميين والمحافظين بشأن تحديد اتجاه باكستان احد العوامل في ظهور التشدد الاسلامي الذي ابتليت به الدولة الاسلامية التي يسكنها 170 مليون نسمة.

وتدعو الجماعات الحقوقية الحكومة الى تعديل القوانين بما يتماشى مع توصيات مجلس الفكر الاسلامي.

وقال الامين العام للجنة الباكستانية المستقلة لحقوق الانسان اقبال حيدر متحدثا لرويترز "لا شك ان هذه التوصيات ايجابية جدا ومعقولة ومنطقية ويجب ان تنفذها الحكومة على الفور دون اي خوف من التعصب الاعمى."

لكن المتشددين الدينيين يعتبرون التعديلات المقترحة غير اسلامية ومخالفة للشريعة.

وقال منيب الرحمن وهو رجل دين بارز وقع مع متشددين اخرين بيانا ينتقد مجلس الفكر الاسلامي "هذا المجلس يحاول اختراع شريعة جديدة."

واضاف "انهم يحاولون خلق فوضى وتشوش في البلاد واذا لم يتم وقفهم فأخشى ان تطلق حينئذ حركة لتنفيذ الشريعة الاسلامية الحقيقية في انحاء البلاد."

والامور المتعلقة بحقوق المرأة في باكستان تتميز دائما بحساسية عالية وتثير ردود فعل انفعالية بصورة حادة احيانا.

وقال حميد سيد كاظمي وزير الشؤون الدينية ان الحكومة الحالية التي تولت زمام السلطة في باكستان قبل ثمانية شهور لا تؤيد توصيات مجلس الفكر الاسلامي.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس الباكستانية عن كاظمي قوله في البرلمان "انه ليس قرار ولا وجهة الحكومة لكنها وجهة نظر اعضاء مجلس الفكر الاسلامي." رويترز