صادق البرلمان الايراني أمس الثلاثاء بفارق ضئيل على قرار الرئيس محمود احمدي نجاد تعيين احد مستشاريه المقربين وزيرا للداخلية بعد الفضيحة التي ادت الى حجب الثقة عن سلفه.

وحصل صادق محصولي على 138 صوتا، العدد الادنى الضروري للمصادقة على تعيينه في هذا المنصب الاستراتيجي للانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة.

وصوت 112 نائبا ضد التعيين فيما امتنع خمسة عن التصويت وسجلت 20 بطاقة بيضاء من اصل 275 نائبا حضروا الجلسة.

ومباشرة بعد عملية التصويت اعلن نواب محافظون واصلاحيون انهم سيطعنون في مصداقيتها بمذكرة حجب ثقة.

واعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني ان "محصولي حصل على اكثر بقليل من الاغلبية فهو بالتالي وزير".

لكن نائبا نافذا قال رافضا ذكر اسمه ان "نتيجة بهذا الفارق المتدني سيئة جدا لوزير داخلية يلعب دورا هاما في الحكومة".

من جانبه اعلن احمد توكلي احد قادة المحافظين في البرلمان ان "التصويت يدل على ان الرضا على (نشاط) الحكومة في ادنى مستوياته".

ونشط محصولي (49 سنة) على غرار احمدي نجاد في صفوف الحرس الثوري الايراني الجيش العقائدي للنظام.

يذكر ان وزارة الداخلية مكلفة بتنظيم الانتخابات لا سيما الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو 2009 والتي يتوقع ان يترشح اليها احمدي نجاد مجددا.

وبذلك يحل محصولي محل علي كردان الذي اقيل من مهامه في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب مذكرة حجب الثقة بعد ان تبين انه كذب وزور شهادة جامعية قال انه حصل عليها في اوكسفورد.

واثار ترشيح محصولي نقاشات حادة بين النواب الذين انتقد بعضهم مصدر ثرائه المعروف بانه هائل.

وكانت هذه الانتقادات التي صدرت عام 2005 عندما اقترحه الرئيس لمنصب وزير النفط تسببت في تعطيل ترشيحه حتى انه انسحب بعد احتجاجات حادة من بعض النواب الذين اتهموه علاوة على ذلك بانه لا يتحلى باي تجربة في ذلك المجال.

ودافع عنه احمدي نجاد امام النواب مؤكدا انه "يعرفه منذ اكثر من ثلاثين سنة" مشددا على "دوره الحاسم خلال الحرب" بين ايران والعراق (1980-1988).

واعترف له النائب المحافظ حسن فنائي بذلك لكنه شدد على ان "النقطة الوحيدة هي ثروته".

وتابع النائب "فليقل لنا شخصيا مصدر ثروته".

ودعاه النائب المحافظ حشمة الله صلاحات بيشي الى سحب ترشيحه معتبرا ان "الخطر يكمن في الجمع بين الثروة والنفوذ".

وقال "لا مشكلة في ان يكون المرأ ثريا في المجتمع لكن ان يكون وزير داخلية هذه مشكلة".

لكن نوابا محافظين اخرين مثل شهاب الدين صدر ابرزوا "وفاءه الى المرشد الاعلى" اية الله علي خامنئي الذي دعم ترشيحه.

ونفى محصولي امام النواب ان يكون استفاد من الدولة في اعماله الخاصة وبانه نظم الحملة الانتخابات التي ادت الى انتخاب احمدي نجاد عام 2005 وقال "ليس صحيحا انني كنت على راس تلك الحملة".

ويدل انتخاب محصولي بفارق ضئيل على الانقسامات العميقة التي يشهدها معسكر المحافظين الذي يتمتع نظريا باكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان.