> القراصنة الصوماليون الذين يستهدفون سفنا في خليج عدن غالبا ما يشنون هجماتهم قبالة سواحل اليمن وهي دولة فقيرة غير مستقرة لا تملك موارد كافية لمعالجة مشكلة القرصنة البحرية.

ويقول دبلوماسيون في صنعاء وبعض المحللين إن السفن عادة ما تسلك ممرات بحرية بالقرب من اليمن لتجنب الاقتراب من مراكز القراصنة في الصومال أو الاقليمين المنشقين عنها وهما أرض الصومال وبلاد بنط لكن ليس هناك دلائل على أي مشاركة يمنية في الهجمات، وهم لا يستبعدون وجود صلات بين القراصنة الصوماليين وبعض من مئات الألوف من الصوماليين اللاجئين والمهاجرين في اليمن لكن لا يمكن تأكيد نظريات عن أن القراصنة أقاموا علاقات مع شبكات إجرامية هناك على مدى سنوات من تهريب البشر.

غير ان العديد من المحللين يرون أن مشكلات اليمن المزمنة تشكل تهديدا كبيرا محتملا للنظام في منطقة القرن الافريقي.

وخلص الباحث جيني هيل في ورقة بحث أصدرها مركز دراسات تشاتم هاوس في لندن يوم الأربعاء إلى ان «الاضطرابات المستقبلية في اليمن قد توسع نطاق المنطقة غير المحكومة بالقانون من شمال كينيا عبر الصومال وخليج عدن حتى السعودية». وقال دبلوماسي أوروبي في صنعاء إن الحكومة اليمنية تشعر بقلق بالغ بشأن الافتقار للأمن البحري فيما يرجع جزئيا إلى احتمال أن يضر ذلك بجهود جذب الاستثمارات الاجنبية.

ويشمل ذلك أعمال التنقيب عن النفط في الحقول البحرية ومحطة للغاز الطبيعي المسال من المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل وكلاهما حيوي لمواجهة تراجع انتاج النفط.

ويمثل النفط حاليا 90 بالمئة من إيرادات الصادرات اليمنية ونحو 75 بالمئة من إيرادات الدولة.

ورغم التدريب والمساعدات الغربية مازال حرس الحدود والبحرية اليمنية يفتقران للمعدات الكافية حتى للقيام بدوريات على امتداد الساحل الذي يبلغ طوله 1906 كيلومترات لمواجهة الزوارق المحملة بلاجئين صوماليين يتم تهريبهم إلى شواطئ اليمن كل عام.

وقال دبلوماسي آخر في صنعاء:«تظهر أحدث بيانات أن البحرية اليمنية تملك 15 سفينة تسعة منها فقط عاملة واثنتان قادرتان على الإبحار في المياه العميقة».

وأضاف: «اليمن يفتقر للقدرة الفعلية على مراقبة المياه العميقة في منطقة خليج عدن».

وتمكن القراصنة الذين يعملون في عرض المحيط من مراوغة قوات البحرية الاجنبية التي تحاول وقفهم واستعرضوا قدراتهم الأسبوع الماضي بالاستيلاء على ناقلة نفط سعودية عملاقة تحمل شحنة نفط تبلغ قيمتها نحو مئة مليون دولار على مسافة 450 ميلا بحريا جنوب شرقي مومباسا في كينيا.

وتقوم قوة بحرية تضم سفنا من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بحراسة ممر ملاحي في خليج عدن.

وتنشر سفن حربية أمريكية وفرنسية وروسية كذلك قبالة الصومال.

وأبلغ نور حسن حسين رئيس وزراء الصومال رويترز يوم الأربعاء الماضي أن الدوريات البحرية وحدها لا يمكنها القضاء على القراصنة الذين يربط بينهم وبين «شبكات إجرامية» خارج الصومال.

ويقول مايكل وينشتاين الخبير في شؤون الصومال واستاذ العلوم السياسية بجامعة بوردو في الولايات المتحدة إن مثل هذه الشبكات تعمل من الإمارات العربية وليس من اليمن.

وقال وينشتاين:«مصالح الاعمال الكبرى التي تحرض القراصنة وتسيطر عليهم تتمركز بدرجة كبيرة في الإمارات» ووصفهم بأنهم رجال اعمال صوماليون مهاجرون دون صلات معروفة بأي جماعات سياسية أو تيارات إسلامية متشددة.

وقال إن عصابات القراصنة تتمركز أساسا في بلاد بنط وأرجع تزايد أعداد الهجمات إلى انهيار السلطة في الاقليم الذي اعلن استقلاله عن الصومال في عام 1998.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 32 ألفا نجوا من مياه البحر العاتية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام في حين قتل 230 على الأقل واعتبر 365 في عداد المفقودين.

وهذه المغامرة التي يقبلون عليها للوصول إلى شواطئ اليمن تعد دليلا على يأسهم في بلد يبلغ معدل التضخم فيه 27 بالمئة ومعدل البطالة 40 بالمئة ونسبة حالات سوء التغذية بين الأطفال 46 بالمئة.

وكتب هيل من تشاتم هاوس يقول:«انهيار اليمن متوقع منذ سنوات لكن الدولة تمكنت من البقاء». وأضاف:«ومع ذلك فإن فرصة اليمن في إعادة تشكيل مستقبله واقامة اقتصاد نشط يقوم على النفط تضيق مع تراجع انتاج النفط لمستويات تقارب مستوى الاستهلاك المحلي». ومن شأن «انهيار الدولة» في اليمن تقليص فرص السلام في الصومال وتهديد الأمن في المنطقة.

وقال هيل:«ستزدهر أعمال القرصنة والتهريب والجهاد وتكون لها تداعيات على أمن ممرات السفن وعبور شحنات النفط من قناة السويس». رويترز