اختتمت صباح أمس الأول في قاعة المعهد الوطني للعلوم الإدارية أعمال البرنامج التدريبي الخاص بإعداد رؤساء وحدات شؤون الموظفين لمديريات محافظة عدن، الذي أقيم بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية.

في اختتام الدورة ألقى الأخ أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد لمحافظة عدن كلمة، قال فيها: «لا شك أن مثل هذا الدورات التأهيلية لها أهمية كبيرة في العملية الإدارية التي يشهدها الوطن»، مؤكدا أن «الفقر مشكلة، والحكومة تسعى للبحث عن فرص وإمكانيات لتعزيز وتحسين مستوى دخل الفرد للتخلص من الفقر»، مشيرا إلى «وجود عدد من القوانين واضحة وصريحة، ولكنها لم تنفذ بصورة صحيحة منها (قانون المعلم) الذي شمل حتى فراشي المدارس».. مضيفا أن «المرحلة الثالثة للإستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها قد تتعثر بسبب تراجع الموارد».

وقال: «يجب أن نكون عند مستوى الأمانة والمسئولية، وأن لاتكون العواطف هي الغالبة، فعند تلاعب وغياب الموظفين في المرافق الحكومية للعمل في مواقع خاصة يؤثر ذلك على العمل الحكومي، ويجب أن يطبق القانون في حالة غياب الموظف 21 يوما دون عذر مقنع». وتطرق في كلمته إلى بعض النماذج من الموظفين الذين يتركون عملهم في مواقع خاصة منهم بعض الأطباء والمدرسين.

من جانبه أكد الأخ عبده محمد الأشول مدير عام تنمية وحدات شؤون الموظفين ممثل الوزارة ومشرف الدورة أن «الدورة ترمي إلى تنمية مهارات وقدرات شاغلي وظائف رؤساء وحدات شؤون الموظفين، والإعداد الجيد لمن يرشح لمثل هذه الوظائف، والإعداد الجيد لشاغلي وظائف التطوير الإداري من تخطيط القوة العاملة، وتحقيق تغيير إيجابي في سلوكياتهم وتعاملهم مع الرؤساء والمرؤسين، إلى جانب تفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في المشاركة في عملية الإصلاح والتحديث والتطوير الإداري».

وقال إن «ازدواجية التبعية والإشراف والتوجه لرؤساء وحدات شؤون الموظفين في بعض المحافظات تسبب الكثير من الإرباكات للعمل والتأثير السلبي على نتائج الأداء، وأملنا من مسئولي المحافظات التي لاتزال تبعية وحدات شؤون الموظفين فيها لغير مكاتب الخدمة المدنية التعاون مع مدراء تلك المكاتب لنقلها إليها لما فيه الصالح العام».

الأخت سميرة عقربي مدير عام الخدمة المدنية في عدن أشارت في كلمتها إلى أن الدورة «تعتبر ذات قيمة، وستسهم في تنشيط العمل الإداري وتأهيل الموارد البشرية في الوحدات الإدارية لفروع الوزارات في المحافظة»، مقيمة الدورة بـ«الناجحة نتيجة للمشاركة الفاعلة من قبل كل الوحدات في المحافظة»، مطالبة بمزيد من الدورات لتأهيل الكوادر للصالح العام، وكذا إن رفعت سلبيات أن ترفعها إلى الجهات العليا لتصحيحها.

وأكدت أن هذه الدورة ستعمل على ترسيخ وتأهيل القوانين، وستجدد نشاط كوادر الخدمة المدنية.

وفي كلمة المشاركين أكد الأخ سعيد عبدالمولى علوان على الأهمية العلمية التي اتسمت بها الدورة، واصفا إياها بالضوء الذي يظهر في نهاية نفق لينير لهم للعبور إلى مستوى أعلى من التطور والرقي في مهامهم العلمية، مشيرا إلى أنها كانت بمثابة الجرعة التنشيطية للعاملين في مجال الخدمة المدنية.

وقد قدمت الوحدات المشاركة عددا من المداخلات حول تصورهم لتطوير القانون وجوانب القصور، سواء في الفهم لفقرات القانون أم في فقرات القانون نفسها.

كما تم استعراض المشاركين بالدورة، والذين بلغ عددهم نحو اثنين وثلاثين مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة.

ويتزامن اختتام هذه الدورة التي استمرت ستة أيام مع اختتام عدد من الدورات التي أقيمت في سبع من محافظات الجمهورية.