واقع التعليم وتأثيراته المحتملة على مستقبل أجيالنا
> «الأيام» عادل محمد المدوري:
> ماهي الاسباب التي ادت الى تخلف واقع التعليم في بلادنا، وكيف يمكن النهوض به، وما هي التأثيرات المحتملة لتواضع المستوى التعليمي على مستقبل الحياة في اليمن.
اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في بلادنا مطلب اساسي للدخول الى عالم التقدم والتطور والاعتماد على الذات في تلبية متطلبات السوق.
فمخرجات التعليم لاتتوافق مع متطلبات سوق العمل، ونوعية المتخرجين في بلادنا ليست بالمستوى الذي تتطلبه السوق الدولية في زمن العولمة، فنوعية التعليم في بلادنا لاتصبو لمتطلبات النمو الاقتصادي من قدرات ومهارات بشرية مؤهلة، حيث تواجه العملية التعليمية معوقات تحد من تنمية قدرات الطالب والطالبة على المهارات التحليلية والقدرة على حل المشاكل والتفكير النقدي والابداع.
فقد حان الوقت ان نولي تلك المهارات درجة كافية من الاهتمام، وبما ان العلاقة بين التعليم والثروة تبدو واهية فليس بعيدا على اليمن ان تحرز تقدما مضطردا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال دولة فقيرة مثل الاردن تحتل المرتبة الاولى ودولة غنية مثل السعودية جاءت في المرتبة العاشرة في ترتيب دول المنطقة، ومن المفارقات ان اطفال غزة والضفة الغربية الذين يدفعون كلفة عالية نتيجة الصراع يشكلون اعلى نسبة في اتمام التعليم الابتدائي.
ومن المهم اليوم ان لاننظر الى التعليم على انه مجرد مدارس ومعلمين ومناهج دراسية، لكن يجب النظر الى المنظومة التعليمية باكملها، وعلى راسها حوافز المعلمين والاهتمام بالتعليم بالدرجة الاولى، ونشر المدارس في مختلف انحاء البلاد وبشكل عام، والاهتمام بالبحث العلمي، وهذه نقطة مهمة جدا، فعن طريق البحث العلمي تتقدم المجتمعات وتظهر الاختراعات، وهذا ياتي من تخصيص جزء من ميزانية الدولة بحيث لاتقل عن 10 % على الاقل من ميزانية الدولة لدعم التعليم والبحث العلمي.
ويجب ان يوائم التعليم متطلبات سوق العمل، لان هناك كثيرا من الخريجين لايجدون عملا، في حين نجد كثيرا من الاعمال لاتجد من يشغلها، وذلك يعني ان هناك خللا في مخرجات التعليم يتطلب دراسة بعيدة المدى لبحث هذه الاشكالية، لان الاهتمام بهذه المعطيات من شأنه مسايرة العصر وتوظيف الخريجين وطالبي العمل.
وفي الحقيقة ان خريجي الجامعات لايجدون وظائف، ومعدل البطالة هو الاعلى بين خريجي الجامعات، والحل لتلك المشكلة ليس فقط ضمن القطاع التعليمي، لكن جزءا من ذلك صحيح، المهم كيف يكون القطاع التعليمي قادرا على تخريج خريجين عصريين ومهاراتهم مطلوبة في سوق العمل، والجزء الاخر من الحل هو فيما يتعلق بالاقتصاد ككل.
نحن بحاجة الى اطروحات وبرامج ومناهج ومدرسين وتجهيزات مدرسية وبحاجة الى نطاق وطني واسع للتعليم لتكوين الافكار والتصورات والاراء التي تهم التعليم.. نحن لانبحث عن اصلاح تعليمي فقط بل اصلاح مندمج في اصلاح شمولي عام سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، هذه مقاصدنا، والله من وراء القصد.
اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في بلادنا مطلب اساسي للدخول الى عالم التقدم والتطور والاعتماد على الذات في تلبية متطلبات السوق.
فمخرجات التعليم لاتتوافق مع متطلبات سوق العمل، ونوعية المتخرجين في بلادنا ليست بالمستوى الذي تتطلبه السوق الدولية في زمن العولمة، فنوعية التعليم في بلادنا لاتصبو لمتطلبات النمو الاقتصادي من قدرات ومهارات بشرية مؤهلة، حيث تواجه العملية التعليمية معوقات تحد من تنمية قدرات الطالب والطالبة على المهارات التحليلية والقدرة على حل المشاكل والتفكير النقدي والابداع.
فقد حان الوقت ان نولي تلك المهارات درجة كافية من الاهتمام، وبما ان العلاقة بين التعليم والثروة تبدو واهية فليس بعيدا على اليمن ان تحرز تقدما مضطردا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال دولة فقيرة مثل الاردن تحتل المرتبة الاولى ودولة غنية مثل السعودية جاءت في المرتبة العاشرة في ترتيب دول المنطقة، ومن المفارقات ان اطفال غزة والضفة الغربية الذين يدفعون كلفة عالية نتيجة الصراع يشكلون اعلى نسبة في اتمام التعليم الابتدائي.
ومن المهم اليوم ان لاننظر الى التعليم على انه مجرد مدارس ومعلمين ومناهج دراسية، لكن يجب النظر الى المنظومة التعليمية باكملها، وعلى راسها حوافز المعلمين والاهتمام بالتعليم بالدرجة الاولى، ونشر المدارس في مختلف انحاء البلاد وبشكل عام، والاهتمام بالبحث العلمي، وهذه نقطة مهمة جدا، فعن طريق البحث العلمي تتقدم المجتمعات وتظهر الاختراعات، وهذا ياتي من تخصيص جزء من ميزانية الدولة بحيث لاتقل عن 10 % على الاقل من ميزانية الدولة لدعم التعليم والبحث العلمي.
ويجب ان يوائم التعليم متطلبات سوق العمل، لان هناك كثيرا من الخريجين لايجدون عملا، في حين نجد كثيرا من الاعمال لاتجد من يشغلها، وذلك يعني ان هناك خللا في مخرجات التعليم يتطلب دراسة بعيدة المدى لبحث هذه الاشكالية، لان الاهتمام بهذه المعطيات من شأنه مسايرة العصر وتوظيف الخريجين وطالبي العمل.
وفي الحقيقة ان خريجي الجامعات لايجدون وظائف، ومعدل البطالة هو الاعلى بين خريجي الجامعات، والحل لتلك المشكلة ليس فقط ضمن القطاع التعليمي، لكن جزءا من ذلك صحيح، المهم كيف يكون القطاع التعليمي قادرا على تخريج خريجين عصريين ومهاراتهم مطلوبة في سوق العمل، والجزء الاخر من الحل هو فيما يتعلق بالاقتصاد ككل.
نحن بحاجة الى اطروحات وبرامج ومناهج ومدرسين وتجهيزات مدرسية وبحاجة الى نطاق وطني واسع للتعليم لتكوين الافكار والتصورات والاراء التي تهم التعليم.. نحن لانبحث عن اصلاح تعليمي فقط بل اصلاح مندمج في اصلاح شمولي عام سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، هذه مقاصدنا، والله من وراء القصد.