> حضر إلى مبنى «الأيام» أمس جمع غفير من العاملين والعاملات في عدد من المصانع والمؤسسات التعاونية التي تم تصفيتها وخصخصتها بقرارت جمهورية صدرت في الأعوام الماضية، شاكيين من انقطاع صرف رواتبهم منذ أعوام ووجود البعض الآخر منهم يعمل في هذه المؤسسات برواتب لا تتجاوز 10 ألف ريال دون أن تسعى الجهات المختصة لوضع أي حلول ومعالجات جادة لمشكلتهم.

وقال العاملون لـ«الأيام»: «تمت تصفية أصول المؤسسات والمصانع التي كنا نعمل فيها وكنا جزءا من قوتها العاملة وأصبحنا بسبب ذلك قوة فائضة وخلال السنوات الفائتة وبسبب خصخصة الكثير من القطاعات الإنتاجية في القطاع العام تم توقيف رواتبنا وقمنا حينها بمتابعة جهات الاختصاص في وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل لجنة موسعة الغرض منها التحقق من صحة الأوضاع القانونية واستكمال إجراءات تجهيز البيانات المالية والوظيفية لنا والتي عملت تحت إشراف المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة والمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية.

وحددت الوزارة مدة 20 يوما تقوم فيها اللجان بإنجاز ما طلب منها وكان هذا في شهر أغسطس أي قبل أشهر من اليوم». وأضافوا:«منذ شهر أغسطس ونحن ننتظر عمل اللجنة التي شكلت وذهبنا إلى فرع وزارة الخدمة المدنية بعدن لكي نستفسر لكنهم ردوا علينا بالقول إن اللجنة قد أنجزت عملها ورفعت تقرير المعالجة إلى الوزارة بصنعاء.

لذلك فإننا نطالب الأخ وزير الخدمة المدنية التوجيه بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لنا حيث لايعقل أن نظل هكذا دون رواتب خصوصا وأننا صبرنا الكثير في ظل وضعية سيئة».