> عقدت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بحضرموت أمس اجتماعها الدوري الذي وقفت فيه أمام معدل الإقبال الجماهيري على عملية القيد والتسجيل في المحافظة مؤكدة أن الآلاف التي سجلت هي لأناس من خارج المحافظة أغلبهم من العمال والجنود المغلوب على أمرهم.

وأشادت اللجنة التنفيذية بأبناء المحافظة الذين وصفتهم «بالتواقين للتغيير غير القابلين المشاركة في مسرحية هزلية ليكونوا شهود زورعلى انتخابات يعيد فيها الحزب الحاكم نفسه لكي يستأثر بالسلطة والثروة ويزيد من معدلات الفقر والبطالة ومعه تزداد الأوضاع تدهورا ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع».

واستنكرت اللجنة ما وصفته «عملية العبث بالسجل الانتخابي وتكرار الأسماء وتسجيل صغار السن وتقييد أسماء وهمية». مؤكدة أن كل ذلك «يساهم في دفن ماتبقى من الهامش الديمقراطي باسم ا لديمقراطية».

وأضافت اللجنة التنفيذية:«إننا نؤكد أن عدم مشاركة أبناء حضرموت في عملية القيد والتسجيل لهو دليل واضح على وعي أبناء المحافظة أولا ومعرفتهم عدم جدوى هذه الوسيلة السلمية للتغيير إلا بتوفر أدواتها الحقيقية من سجل انتخابي خال من العيوب ولجنة انتخابات عليا محايدة ومال عام ووظيفة عامة وقوت مسلحة وأمن محايدة وقبل ذلك تنقية الأجواء من الاحتقانات والاعتراف بقضية أبناء الجنوب كقضية سياسية حقوقية والتي هي المدخل الحقيقي لإصلاح الأوضاع في إطار الوحدة والديمقراطية».

كما وقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير عن الفعاليات التي نفذت مثمنة دور أعضائها وأنصارها في عموم حضرموت.

كما وقفت اللجنة التنفيذية للمشترك بحضرموت أمام آخر الأعمال في عمليات الإغاثة والحصر لأضرار السيول بالمحافظة ووجوب تفعيل دور المجالس المحلية وإعطائها حقوقها وصلاحياتها في عملية الحصر والإعمار لأنها الجهة المؤهلة.

مؤكدين على سرعة إعادة الإعمار وتحسين وضع البنية التحتية. وأشادت اللجنة التنفيذية للمشترك بحضرموت بدور كل الجهات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المساندة والداعمة لعملية الإغاثة والإعمار ، مطالبة اعتماد مبدأ الشفافية بخصوص مواد الإغاثة والموارد المالية التي تم التبرع بها.