> اعترض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين على الخطوات الغربية الرامية لوقف المعونة الخاصة بمحطة الطاقة النووية السوري قائلا إن معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير لبرنامج نووي سوري سري ما زالت غير مثبتة.

وقال دبلوماسيون حضروا اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة ان الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي ككل دعوا الى تجميد المشروع.

ورفضت الصين وروسيا والدول النامية الاعضاء في مجلس المحافظين ذلك معترضة على "التدخل السياسي" في برنامج الوكالة التابعة للامم المتحدة الخاص بمساعدة مشروعات الطاقة النووية السلمية.

وتشعر الدول الغربية بالقلق بسبب تقرير لوكالة الطاقة الذرية قال الاسبوع الماضي ان مبنى في سوريا قصفته اسرائيل عام 2007 يشبه المفاعلات النووية من بعض الاوجه وان المفتشين عثروا على كميات كبيرة من جزيئات اليورانيوم في رمال الصحراء هناك.

وذكر التقرير ان ذلك لا يكفي للجزم بأن الموقع كان به مفاعل نووي ذو تصميم كوري شمالي اقيم سرا لانتاج البولوتونيوم لصنع قنابل ذرية كما تشير المخابرات الامريكية.

لكنه قال ان الامر يحتاج الى مزيد من التحقيق في الموقع وزيارة ثلاثة مواقع اخرى ومزيد من الشفافية من جانب سوريا.

وقال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن تقرير الوكالة يظهر أن من الخطأ تقديم معلومات فنية لسوريا كي تبني محطة للطاقة النووية.

وقال "في اعتقادنا أن الأمر غير ملائم ككل.. في ضوء حقيقة أن سوريا تخضع لتحقيق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب بناء مفاعل نووي خارج حدود التزامتها القانونية الدولية."

وتقول سوريا ان المواقع الاربعة كلها مواقع عسكرية تقليدية وان جزيئات اليورانيوم مصدرها الصواريخ التي استعملتها اسرائيل في القصف وان قيام الوكالة بزيارات اوسع نطاقا واكثر ايغالا للمواقع السورية أمر غير مقبول لأسباب تتعلق بالأمن القومي مشيرة الى انها في حالة حرب مع اسرائيل.

وحث المدير العام للوكالة محمد البرادعي المجلس على الموافقة على المشروع قائلا انه ينبغي عدم الحد من حقوق سوريا كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دامت لم يثبت عليها أنها سعت سرا للتسلح نوويا.

وقال في تصريحات خلال تجمع مغلق نقلت لرويترز "هناك مزاعم ضد سوريا نعكف على دراستها. وكانت هناك مزاعم ضد العراق ثبت أنها كانت مجنونة. وبعدها كانت النتيجة حربا فظيعة."

وثبت أن تأكيدات الولايات المتحدة بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة للدمار الشامل غير صحيحة. وكانت تلك المزاعم هي الأساس الذي استندت عليه الإدارة الأمريكية حينما قادت حربا لإسقاط صدام حسين عام 2003.

وأضاف البرادعي "ولذا يتعين أن نكون حذرين للغاية حينما نتحدث عن التحقيق.. حتى غير المحامين يعلمون بأن الناس والدول بريئة حتى تثبت إدانتهم. وسنظل نعمل على هذا الأساس."

والقضية التي تسبب خلافا علنيا نادرا في مجلس محافظي الوكالة هي الخطة الخاصة بدراسة "الجدوى الفنية والاقتصادية واختيار الموقع" التي أعدتها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاقامة محطة للطاقة النووية في سوريا,وستتكلف الدراسة 350 ألف دولار وتجرى في الفترة من 2009 الى 2011.

وتفيد نشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزعت على المحافظين بأن سوريا تقدمت لدراسة المشروع في أغسطس آب 2007 أي قبل ثلاثة أسابيع من الغارة الجوية الإسرائيلية. وشهدت النشرة بأن المشروع لا يخالف معايير ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سوريا.

وتنفذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاريع "تعاون تقني" مع الدول الأعضاء في العالم الساعين لتطوير الطاقة النووية بصورة سلمية.

وكانت الدراسة السورية واحدة من 629 من المقرر المصادقة عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع في اجتماع نهاية العام في مجلس المحافظين.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي موجه للاجتماع بأن من الأفضل تأجيل المشروع لمدة عام لإفساح المجال للوقوف على حقيقة الاتهامات لسوريا,ولم يبين البيان موقف الاتحاد الأوروبي في حال التصويت على ذلك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وإذا ما كان هناك تصويت فسيكون نادرا ومثيرا للانقسام ويقوض ما اعتادت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أخذ قراراتها بالإجماع.

وفي عام 2006 قرر مجلس المحافظين بالإجماع تجريد إيران من دراسة تجريها الوكالة لمدى سلامة التصميم في مشروع مفاعل الماء الثقيل بسبب مخاوف من أن تستخدم هذه المحطة سرا في صنع البلوتونيوم,وتقول إيران إنها ستصنع نظائر مشعة للرعاية الطبية هناك.

ولكن ذلك القرار كان حاسما حيث أن إيران كانت خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينما لم تبلغ عن أنشطة تخصيب لليورانيوم ومنعت الوكالة من الوصول بصورة حرة إلى المواقع الحساسة للتحقق من أغراضها السلمية. رويترز